وقف إطلاق النار في غزة يبدأ الأحد 19 يناير 2025
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أنه بعد موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة جار العمل على إنهاء كافة الإجراءات التنفيذية خلال هذه الليلة.
وقف إطلاق النار في غزةوأوضح خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء القطري لإعلان تفاصيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بعد إنهاء الإجراءات التنفيذية بشأن الاتفاق سيتم اتخاذ الإجراءات الداخلية لدى الحكومة الإسرائيلية.
وشدد على أنه بعدها يبدأ تنفيذ الاتفاق في يوم الأحد الموافقة 19 من يناير وسيتم تحديد موعد بالساعة لاحقا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتفاق وقف إطلاق النار غزة الاحتلال قطاع غزة حماس وإسرائيل وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
حزب الله: لن نسلّم سلاحنا من أجل الاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
أكد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، الأربعاء، أن "سلاح المقاومة شأن لبناني داخلي"، ولا علاقة له باتفاق وقف إطلاق النار أو المطالب الإسرائيلية.
وقال قاسم في كلمة متلفزة: "لن نسلّم السلاح من أجل الاحتلال الإسرائيلي، وإذا أراد البعض ربط ذلك باتفاق وقف إطلاق النار، فنقول إن هذه القضية لبنانية ولا علاقة للعدو بها". وأضاف: "الأولوية اليوم لوقف العدوان والإعمار، وليس لنقاش السلاح".
وشدّد قاسم على أن "الاحتلال يواصل اعتداءاته، ويريد البقاء في النقاط الخمس التي يحتلها كمقدمة للتوسع، وبالتالي لا إمكانية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من جهة واحدة".
ويأتي ذلك بعد يومين من تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن مجلس الوزراء سيستكمل في جلسته المقبلة "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، في إشارة إلى ملف نزع سلاح "حزب الله" وحصر القوة بيد الدولة.
وكان المبعوث الأمريكي توماس باراك، قد جدد الأحد دعوته الدولة اللبنانية إلى "احتكار" السلاح في البلاد، مؤكداً أن "مصداقية الحكومة تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق، ولا يكفي الكلام ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح"، بحسب منشور له عبر منصة "إكس".
وفي ختام زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي، تسلّم باراك من الرئيس اللبناني جوزاف عون الرد الرسمي على المقترح الأمريكي بشأن نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب.
وركّز الرد اللبناني، بحسب بيان الرئاسة، على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح بيد الجيش، مع تأكيد أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى ضمن صلاحيات المؤسسات الدستورية، دون الكشف عن كامل تفاصيل الرد.
وكان قاسم قد صرّح مطلع الشهر الجاري قائلا: "على من يطالب المقاومة بتسليم سلاحها، أن يطالب أولًا برحيل العدوان. لا يُعقل أن تطالبوا من يقاوم الاحتلال بالتخلي عن سلاحه وتتجاهلوا الجهة المعتدية".
وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد متواصل على جبهة الجنوب، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رغم أنه جاء لإنهاء حرب دموية اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحوّلت إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024.
وبحسب بيانات رسمية، شنّ الاحتلال أكثر من 3 آلاف خرق للاتفاق، أسفرت عن استشهاد 262 شخصًا وإصابة 563 آخرين، فيما يُواصل احتلال خمس تلال لبنانية في الجنوب، رغم انسحاب جزئي نفّذه بعد اتفاق التهدئة.
حين يقاتل الشعب اليمني احتلالاً بشهادة العالم كله، ويمنع نهب ثرواته، ويكسر أطماع الهيمنة والوصاية، فإن من لا يقف معه، إما جاهل أو منافق أو تابع.
والتاريخ لا يرحم. https://t.co/MmO1Ac3AEI
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام