مواد البناء صديقة البيئة: سلاح جديد في مكافحة التغير المناخي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
لم يعد تغير المناخ يشكل تهديداً بعيداً، فهو واقع الآن، ويؤثر على كل شيء، بدءاً من الطقس الذي نختبره وحتى الهواء الذي نتنفسه. ولكن ماذا لو كان الحل لهذه المشكلة الهائلة يكمن تحت أنوفنا مباشرة، أو على وجه التحديد، في مواد البناء المستخدمة في بناء منازلنا؟.
وذلك من خلال إدخال ألياف الكتلة الحيوية في الطوب واستخدام الصخور الاصطناعية المحملة بالكربون كمزيج من الخرسانة والإسفلت
تحويل البناء إلى حلول للمناخ“هل يمكن لمواد البناء الشائعة، والتي نستخدمها لبناء منازلنا وطرقنا، أن تكون بمثابة المفتاح للتخفيف من تغير المناخ؟”
هذا هو السؤال الذي طرحته دراسة بحثية جديدة ذات اهتمام بيئي أجراها علماء في جامعة كاليفورنيا، ديفيس ( UC Davis) وجامعة ستانفورد .
تتساءل إليزابيث فان روجين، التي قادت الدراسةكطالبة دراسات عليا في جامعة كاليفورنيا ديفيس، “ماذا لو تمكنا بدلاً من ذلك من الاستفادة من المواد التي ننتجها بالفعل بكميات كبيرة لتخزين الكربون؟”
نشرت الدراسة كاملةً في مجلة ساينس
تم في هذه الدراسة استكشاف الإمكانات الهائلة لمواد البناء اليومية، مثل الخرسانة والإسفلت والبلاستيك والطوب، لتخزين ثاني أكسيد الكربون (CO2).
إن احتجاز الكربون، وهي العملية التي يتم اتخاذها لتحقيق هذه الغاية، يهدف إلى التقاط ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى شكل مستقر وتخزينه حيث لا يمكنه المساهمة في تغير المناخ.
هناك، تكمن كامنة، مغلقة، ولا تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري في عالمنا.
السلع الشائعة المستخدمة لصالح المناخ
تبين أن الخرسانة، وهي مادة بناء يتم إنتاجها بالفعل بكميات هائلة، تتمتع بإمكانات كبيرة لتخزين الكربون لمعالجة تغير المناخ.
وهذا ليس مفاجئًا، نظرًا لإنتاج ما يزيد عن 20 مليار طن من الخرسانة سنويًا.
إضافة إلى ذلك، فإن الحجم الهائل لاستخدام الخرسانة على مستوى العالم يجعل أي حل قابل للتطبيق لتخزين الكربون يتضمنها ذا تأثير لا يصدق.
كما تم تحديد البلاستيك الحيوي على أنه واعد، وقادر على امتصاص كمية كبيرة من الكربون حسب الوزن.
واستكشف البحث طرقًا أخرى لتخزين الكربون، مثل إدخال ألياف الكتلة الحيوية في الطوب، واستخدام الصخور الاصطناعية المحملة بالكربون كمزيج من الخرسانة والإسفلت.
صناعة الخرسانةصناعة الخرسانة أسهل مما قد تظن، فهي تبدأ بخلط أربعة مكونات رئيسية: الأسمنت والماء والرمل والحصى.
يعمل الأسمنت كالغراء الذي يربط كل شيء ببعضه البعض. تصب الأسمنت في وعاء كبير، وتضيف الماء لتكوين عجينة، ثم تخلطه بالرمل والحصى.
يؤدي هذا المزيج إلى إنشاء خليط سميك قابل للسكب يمكنك تشكيله على أي شكل تريده، سواء كان رصيفًا أو ممرًا للسيارات أو أساسًا لمنزل يتفاعل الماء مع الأسمنت، مما يؤدي إلى بدء عملية كيميائية تجعل الخليط يتصلب بمرور الوقت.
كما يعد دمج الكتلة الحيوية في عملية تصنيع الخرسانة طريقة رائعة لجعل البناء أكثر استدامة وتقليل بصمتنا البيئية.
تتمثل إحدى الطرق الشائعة في إضافة الألياف الطبيعية، مثل القنب أو الكتان أو الخيزران، إلى خليط الخرسانة. تعمل هذه الألياف كدعامة، على غرار طريقة عمل قضبان التسليح الفولاذية، ولكن مع الفوائد الإضافية المتمثلة في كونها قابلة للتجديد والتحلل البيولوجي.
ومن خلال خلط هذه المواد النباتية مع الخرسانة، يمكننا تعزيز قوتها ومتانتها مع الحد من استخدام المواد التقليدية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وبعيداً عن الفوائد البيئية المباشرة المترتبة على احتجاز الكربون في مواد البناء، هناك جانب آخر متعلق بالمناخ يستحق المناقشة.
تتكون المواد الخام المطلوبة لعمليات التقاط الكربون عادةً من مواد نفايات منخفضة القيمة مثل الكتلة الحيوية، مما يعزز قيمتها ويعزز الاقتصاد الدائري.
وتتراوح جاهزية التكنولوجيا المستخدمة في طرق تخزين الكربون هذه في مختلف المجالات. في حين أن بعضها في مرحلة التحقيق أو التجربة، فإن البعض الآخر مهيأ وجاهز للتبني.
ليس هناك شك في أن هناك حاجة إلى مزيد من تطوير التكنولوجيا، وخاصة في المجالات التي تحتاج إلى التحقق من صحة أداء المواد وإمكانات التخزين الصافي لطرق التصنيع الفردية.
بداية جيدةوبهذا تتوصل هذه الدراسة إلى نقطة عميقة فعندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، ربما تكون الأدوات التي نحتاج إليها لمكافحته موجودة بين أيدينا، في انتظار أن نستخدمها بطرق مبتكرة
وبإجراء بعض التعديلات على مواد البناء المعتادة لدينا، قد تتحول منازلنا ومدننا من مجرد سكان إلى أبطال المناخ.
ورغم أن إمكانية استخدام مواد البناء لعزل الكربون تبدو واعدة، فإن توسيع نطاق هذه الرؤية إلى المستوى العالمي لا يخلو من التحديات.
إحدى العقبات الكبيرة تتمثل في طبيعة المواد المصنعة مثل الخرسانة والبلاستيك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، والتي تساهم بالفعل في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري .
ولتحقيق تأثير مفيد، يؤكد الباحثون على ضرورة دمج مصادر الطاقة المتجددة في عمليات الإنتاج.
وعلاوة على ذلك، يتطلب اعتماد هذه المواد المبتكرة التعاون بين مختلف الصناعات، بدءاً من صناع السياسات الذين يعملون على خلق الحوافز للممارسات المستدامة إلى شركات البناء التي تعمل على إعادة النظر في الأساليب التقليدية.
ويشكل الوعي العام جزءًا مهمًا آخر من اللغز – فتثقيف المجتمعات وأصحاب المصلحة بشأن الفوائد المزدوجة لهذه المواد يمكن أن يؤدي إلى القبول والتنفيذ على نطاق واسع.
وعلى الرغم هذه التحديات، فإن الفرص هائلة، فتحويل البناء إلى صناعة سلبية الكربون من شأنه أن يحول المدن إلى مراكز ضخمة لتخزين الكربون، وهو ما يساعد في تعويض الانبعاثات من القطاعات الأخرى.
وكما تسلط الدراسة الضوء على أنه مع استمرار الابتكار والتعاون، فإن الأدوات اللازمة لمكافحة تغير المناخ قد تكون في متناول اليد بالفعل، وهي مدمجة في مواد البناء في بيئتنا المبنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تخزين تخزين الكربون وحماية المناخ مواد البنا المزيد الکتلة الحیویة تغیر المناخ مواد البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تكشف السبب الرئيسي في تعرض محافظة الإسكندرية إلى أعصار
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، والتي شهدت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية.
وفي بداية الجلسة، وجه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التهنئة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لتوليها منصب السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يُجسّد ما بلغته الدولة المصرية من مكانة رفيعة على الساحة الدولية، ويعكس التقدير المستحق للكفاءات الوطنية التي أثبتت جدارتها على مختلف الأصعدة.
ووجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على ثقته في وزارة البيئة، وعلى دعمه المستمر لتمكين المرأة المصرية من تولي ملفات هامة على المستويين الوطني والإقليمي، وفي مقدمتها ملف البيئة، وقدمت الشكر أيضا للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على متابعته المستمرة لملفات الوزارة، واهتمامه بنطوير القطاع البيئى فى مصر، كما توجهت بالشكر للسادة الوزراء الحالين والسابقين على التعاون والتنسيق المستمر لملفات البيئة، ولمجلس الشيوخ الموقر، الذي لم يتوان عن مناقشة ودعم قضايا البيئة بكل جدية، سواء من خلال إقرار القوانين البيئية الجديدة، والدراسات البرلمانية وآخرها ما نناقشه اليوم فيما يتعلق بملف هام حيث المحميات الطبيعية.
كما توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب مجدي سليم والنائبة نهى زكي، على الجهود المبذولة في دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، معربة عن تقديرها لجلسات التشاور والحوار التي عقدت مع السادة الخبراء ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومة وكافة الأجهزة المعنية.
وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد السادة النواب حول اهمية تعديل قانون المحميات الصادر عام ١٩٨٣، ليتماشى مع المستجدات الحالية، خاصة أن العمل على ملف التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية يخضع ايضا لالتزامات مصر في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. وقد استعرضت اهم البنود المطلوب إضافتها إلى قانون المحميات، خاصة إنه ا من املاك الدولة العامة لا يتم التعدي عليها، ومن أبرزها اهمية التصنيف الواضح لأنواع المحميات، حيث توجد محميات بحرية، وبرية، وأراضي رطبة، وغيرها، استنادا على الاتفاقية بما يواكب التطورات البيئية العالمية.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أنه فيما يتعلق بالموارد المالية الخاصة بالمحميات الطبيعية، والتي تصدرها منذ البداية صندوق حماية البيئة، حيث سمح القانون لجهاز شئون البيئة اصدار تصريح ممارسة النشاط بضوابط محددة يحدد طبيعة الأنشطة التي يمكن ممارستها في المحمية ونوع الاستثمار المتاح، وهذا البند ساعد على تضاعف الأنشطة والمشروعات داخل المحميات بما يساعد على تحقيق الاستدامة ولا يضر بها، حيث أن الموارد المالية للمحميات من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٤ زادت بنسبة ٢٢٠٠٪، وايضًا ادراج بند دمج المجتمعات المحلية للمحميات في عمليات الصون، وجهاز شئون البيئة خلال الفترة الماضية وفق اتفاقية التنوع البيولوجي كانت مهمته تمكين المجتمعات المحلية والذي أثمر عن عدد من قصص النجاح في سانت كاترين والفيوم ورأس محمد ونبق، ايمانًا بأن عملية الصون والحماية في المحمية تتم "بناسها".
واتفقت وزيرة البيئة مع رؤية اهمية اعادة النظر في قانون المحميات بما يضمن الاستثمار المنضبط وتصنيف المحميات بوضوح، وإعادة استخدام الموارد المالية المحصلة من المحميات للصرف عليها مرة أخرى بما يضمن تنفيذ اجراءات الصون والحماية.
وفيما يخص مطالبة بعض النواب بتوفير كتالوج للمحميات، أوضحت الوزيرة ان الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة يحوي معلومات مزودة بالصور تحكي عن كل محمية في مصر، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة ايكو ايجيبت ECO EGYPT والتي تروج إلى ١٣ مقصد سياحي في المحميات وتحكي عن التجارب التي يمكن اختبارها فيها. كما اشارت سيادتها إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ مسارات آمنة لمرتادي المناطق البحرية للتمتع بالشعاب المرجانية بما لا يضر بها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان الهيكل المؤسسي الجديد لجهاز شئون البيئة، تم تصميم قطاع حماية الطبيعية به بشكل يفصل بين اختصاصات المخطط والمدير والمراقب حتى يضمن شفافية تنفيذ الاجراءات، ويتم الحرص خلال وضع البنود المنظمة في القانون على ان تكون بالشكل الذي يضمن تنفيذها فعليا على الأرض.
وفيما يخص السياحة البيئية، اكدت د. ياسمين فؤاد على العمل منذ البداية على خلق المناخ الداعم، بدءا من تعريف المواطنين بطبيعة هذا النوع من السياحة وفوائده للموارد الطبيعية، وانشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة، والتنسيق مع وزير السياحة للخروج بأول معايير ودليل إرشادي للنزل البيئي في مصر، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي والمجتمعي في الساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما يمكن من اتخاذ القرارات المناسبة للتخطيط الاستراتيجي وتحديد القيمة المضافة لكل محمية بما يضمن استدامتها.
وحول الآثار المناخية الأخيرة في الإسكندرية، قالت وزيرة البيئة ان مصر رغم انبعاثاتها المحدودة لغازات الاحتباس الحراري عالميا، إلا إنه ا من اكثر الدول تأثرا بآثار تغير المناخ خاصة في الدلتا والسواحل المصرية، لذا منذ توقيعها على اتفاق باريس في ٢٠١٥، اتخذت العديد من الاجراءات التي تضمن التكيف قدر الإمكان مع تلك الآثار، وان ما شهدته الإسكندرية منذ أيام جاء اقل حدة من المتوقع بفضل هذه الاجراءات، موضحة أن مصر وضعت التكيف هدفا أساسيا في استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، كما بدأت وزارة الموارد المائية والري اجراءات حماية الشواطئ بما فيها الإسكندرية منذ ٨ سنوات بتكلفة ٨ مليار جنيه، في مدن الإسكندرية ورشيد ومرسى مطروح ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة، من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة.
واضافت وزيرة البيئة ان مجلس الوزراء أصدر خطة مواجهة نوبات الطقس الجامحة في ٢٠٢٠، والتي ساعدت ادارة الأزمات بالمجلس على متابعة آليات المواجهة على مستوى المحافظات. إلى جانب العمل على الخريطة التفاعلية لتغير المناخ بالتعاون مع المساحة العسكرية ووزارات البيئة والموارد المائية والآثار، للتنبؤ بالآثار المستقبلية لتغير المناخ على المناطق المختلفة في الجمهورية بناءا على المعلومات والبيانات الحالية.
كما اشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت رائدة خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 في الخروج بالتوصية التاريخية بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، إذا يتم العمل حاليا مع الوزارات المختلفة للخروج بمقترحات مشروعات لتمويل الخسائر والأضرار للمحاصيل الزراعية بعدد من المناطق منها الإسكندرية.
وفيما يخص التصحر وعلاقته بالأمن الغذائي والمائي، اكدت وزيرة البيئة ان مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للتصحر في ١٩٩٧، وفي نوفمبر الماضي قدمت مصر الخطة الوطنية لتحديد احتياجاتها لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ٢٠٢٥-٢٠٣٠، وتلعب وزارة البيئة دورا مهما مع وزارة الزراعة في تسهيل حصولها على تمويل لمشروعات التكيف، لتحصل من صندوق التكيف على تمويل مبدئي ١٢ مليون دولار لمشروعات خاصة بإنتاجية المحاصيل وقدرتها على التكيف، وايضًا بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومرفق البيئة العالمية تمويل مشروع استدامة المراعي في مناطق مثل مطروح، ومشروع استنباط المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة في كفر الشيخ.
واشارت وزيرة البيئة إلى المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتكامل بين الاتفاقيات الثلاثة وذلك خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والتي تعد حافز لضمان تقدم كافة الاتفاقيات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية نظرا لأهمية قضايا التصحر والتنوع البيولوجي بنفس قدر أهمية التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة والأمن الغذائي.
كما لفتت إلى اهمية الأراضي وارتباطها بالأمن الغذائي والذي يرتبط ايضا بالأمن المائي، لذا يتم العمل على جذب القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين، والاستفادة من تقليل الانبعاثات في المشروعات الزراعية والخاصة بالمياه في ترجمتها ماديا لشهادات الكربون، وايضًا مشروع مثل الاستفادة من مخلفات قصب السكر والذي تم الموافقة الوزارية عليه وفي انتظار إقراره من مجلس الوزراء، مشيرة إلى إطلاق وزارة البيئة ضمن احتفالات يوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، لدليل الشركات الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيساعد العديد من رواد الأعمال في فهم كيفية التحول لمشروعات الخضراء وتحقيق فوائد عديدة منها.