حدد قانون الإيجار القديم حالات يتم فيها تعويض المالك، وذلك في حالات استثنائية نص عليها القانون، وقد وضعت لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وفي إطار حرص المشرع على حفظ حقوق الملاك الذين قاموا باستئجار وحداتهم بشكل دائم وفقًا للقانون الذي لا يسمح بفسخ التعاقد بين الطرفين إلا في حالات معينة، قد لا تتوافر في غالبية الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيها الملاك بصدور تشريع جديد ينهي العلاقة الإيجار بين المالك والمستأجر، وينص على فسخ التعاقد خلال مدة محددة، وذلك على غرار ما حدث للإيجار القديم المؤجر من قبل الأشخاص الاعتباريين، والذي صدر به قانون ينهي التعاقد بعد 5 سنوات من صدور القانون، أي في 2027، بجانب زيادة سنوية في القيمة الإيجارية تقدر بنحو 15%.

تعويض المالك

ووضع قانون الإيجار القديم حالة يتم فيها تعويض المالك عن الخسائر التي تعرض لها نتيجة مخالفة بنود عقد المبرم بينه وبين المستأجر، وذلك لحفظ القانون لحقه فيما يملك، وذلك كله على النحو المبين بالقوانين المنظمة للإيجارات القديمة، حيث أنه في حال ارتكاب المستأجر أي من المخالفات التي حظرها القانون، يكون ذلك انتهاكًا يتسوجب التعويض.

سبب تأجيل قانون الإيجار القديم .. وموعد التعديلات الجديدة بعد التوافق على 90%

ويكون التعويض بـ قانون الإيجار القديم، برد الوحدة المستأجر إلى المالك وفسخ العقد بصفة نهائيةن وذلك كإجراء استثائي يتم في حالات معينة، حيث أن القانون كان قد نص على مجموعة من الحالات التي يتم وفقًا لها إنهاء عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، على خلاف القاعدة العامة في القانون التي تحظر طرد المستأجر من الوحدة المستأجرة حتى لو انتهى عقد الإيجار أو مات المستأجر الأصلي، ففي هذه الحالة ينتقل الإيجار للورثة ولكن وفقًا لوقاعد محددة.

تعويض المالك برد الوحدة

وعوض قانون الإيجار القديم المالك برد الوحدة المستأجرة، في عدد من الحالات، التي نص عليها القانون، على أن يكون التعويض من خلال حكم قضائي صادر نهائي واجب النفاذة.

وجاءت تلك الحالات التي أشار إليها القانون كالتالي:

الإضرار بالعين.. يعوض المالك عن الإضرار بالعين المؤجرة، باسترداد وحدته، وحدد القانون أشكال الإضرار بالعين المؤجرة، والتي تتمثل في هدم الحوائط أو الجدران بالعين او العقار ككل، لكن يجب أن يكون هناك إثبات حالة من جابن المالك ورفع دعوى قضائية ضد المستأجر لوجود ضرر، وتصدر المحكمة حكمها في ضوء ذلك.

استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة.. يعوض المالك عن ذلك باسترداد وحدته أيضًا، حيث أن استخدام الوحدة المستأجرة في أي أعمال غير أخلاقية، يقوم بعدها المالك برفع دعوى الإخلاء المباشر.

دعوى مباشرة للإخلاء

عدم سداد الإيجار.. يخطر المستأجر من قبل المالك بإنذار رسمي خلال 15 يوما بعدم سداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال المدة المحددة، منح له القانون القديم إمكانية السداد أمام القاضي حتى بعد الإستئناف، على عكس القانون الجديد الذي يحظر ذلك، ويعطي للمستأجر الحق في إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده من العين المؤجرة، كتعويض للمالك لعدم التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية الشهرية.

التنازل عن الشقة أو تأجيرها.. العين المؤجرة في الأصل هي ملك للمؤجر، وبالتالي لا يمكن التصرف فيها بأي حال من الأحوال، إلا أن بعض المستأجرين ربما لطول مدة الإيجار، يقوم ببيعها أو تأجيرها كقانون جديد، وهنا يعوض المالك باسترداد الوحدة المؤجرة نهائيا ويطرد المستأجر.

تغيير استخدام النشاط.. كل عين مؤجرة تكون محددة النشاط، وتغيير استخدام هذا النشاط، كتحويلها من سكني لإداري، يتم تعويض المالك حينها باسترداد وحدته المؤجرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعة

ازدادت عمليات البحث بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعد أن أحالت الحكومة

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديمرئيس اتحاد المستأجرين: قانون الإيجارات الجديد به عوار ومخالفات يجب مراجعتهاقانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالاترئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتهاتفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنيةبعد موافقه إسكان البرلمان .. ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالنائب عبد المنعم إمام: لم نقدم مشروعا بشأن الإيجار القديم.. وشاركنا بتعديلات قويةماذا يفعل آلاف الأسر.. خالد أبو بكر: قانون الإيجار القديم يهدد الطبقة المتوسطةقبل التطبيق الرسمي.. كم سيدفع المستأجرون وفقًا لقانون الإيجار الجديد؟مسئول حزبي : التعديلات الجديدة لقانون الايجار القديم تؤكد الحرص على دعم الفئات الأولى بالرعاية

مشروعها النهائي إلى مجلس النواب لمناقشته رسميا، ما أثار حالة واسعة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد الكشف عن تفاصيل المواد المنظمة للعلاقة الإيجارية ومهلة الإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية.

الحكومة تحسم الجدل.. إحالة مشروع القانون للبرلمان

أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة الإسكان، تمهيدا لبدء مناقشته داخل البرلمان. ويشمل المشروع إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية للمساكن المؤجرة بقوانين الإيجارات القديمة سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين.

الفئات الخاضعة للقانون

وفقا لمشروع القانون الجديد، تسري أحكامه على:
الأماكن المؤجرة لغرض السكن.
الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، والمملوكة لأشخاص طبيعيين، طبقا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

مهلة الإخلاء للمستأجرين

حدد مشروع القانون مهلة واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية:
سبع سنوات للوحدات السكنية.
خمس سنوات للوحدات غير السكنية.

ويجوز للطرفين الاتفاق على الإنهاء قبل هذه المدة.

الايجار

لجان الحصر بالمحافظات

ينص مشروع القانون على تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى:
مناطق متميزة.
مناطق متوسطة.
مناطق اقتصادية.

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز مدها مرة واحدة فقط.

زيادات تدريجية في الإيجار.. بداية من 250 جنيها

حدد القانون الزيادة المقترحة في القيمة الإيجارية وفقا لتصنيف المناطق:
20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
10 أضعاف القيمة في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه).
10 أضعاف القيمة في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيها).

وفي مرحلة مؤقتة، يلزم المستأجرون بدفع 250 جنيها شهريا إلى حين انتهاء أعمال لجان الحصر، مع تسديد الفروق المستحقة لاحقا على أقساط.

وحدات بديلة من الدولة للفئات الأولى بالرعاية

أقر المشروع بأحقية المستأجر أو من امتد إليه العقد، في طلب تخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة المؤجرة الأصلية، وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

حالات الإخلاء الإجباري

يتضمن القانون حالتين للإخلاء الإجباري حتى قبل انتهاء المهلة:
    1.    ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون سبب مبرر.
    2.    امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى تصلح لغرض السكن أو النشاط.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لطرد المستأجر.

زيادات سنوية بالقيمة الإيجارية

أوضح القانون أن القيمة الإيجارية المحددة ستشهد زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بعد تطبيق القانون.

إلغاء قوانين الإيجار القديمة

أقر المشروع بإلغاء القوانين التالية:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
القانون رقم 6 لسنة 1997.

وذلك اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مهلة الـ7 سنوات من تطبيق القانون.

بدء التطبيق

ينص مشروع القانون على بدء العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ليبدأ بعده احتساب مدد الإخلاء وتطبيق الزيادات الإيجارية الجديدة.


أثار مشروع قانون الإيجار القديم الجديد تفاعلا واسعا بين المواطنين، في ظل توجه حكومي واضح لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع توفير بدائل من الدولة للفئات الأكثر احتياجا.

طباعة شارك الايجار القديم الايجار قانون الايجار قانون الايجار القديم

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
  • تعديلات قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تمكّنك من إنهاء العقد فورًا
  • متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم
  • تعديلات جديدة .. متى يتم إخلاء الشقق لتسليمها للمالك بقانون الإيجار القديم؟
  • حالات جديدة لإخلاء الشقق و3 تصنيفات لقيمة الزيادة بتعديلات قانون الإيجار
  • قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعة
  • إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم
  • قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
  • طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا