الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة - عاجل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عن تحالف الفتح سالم ابراهيم، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، ان تمرير القوانين المهمة لا يتم عبر مقاطعة بعض الكتل لجلسات مجلس النواب.
وقال ابراهيم لـ "بغداد اليوم" ان "تمرير القوانين المهمة ومنها الجدلية يتم عبر التفاهمات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر مقاطعة الجلسات فهذه المقاطعة على العكس تعرقل تمرير القوانين وليس حلا اطلاقاً".
وبيّن ان "مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية، ونحن مع مشاركة الجميع في الجلسات البرلمانية وايجاد حلول توافقية سريعة لتمرير القوانين المهمة خاصة وان هذه السنة الاخيرة من عمر الدورة البرلمانية الحالية ".
يذكر أن كتلة تقدم أعلنت مقاطعة جلسات البرلمان منذ اليوم لحين إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال، في حين يؤكد نواب أن مشروع القانون غير ناضج حتى الآن ويتطلب دراسة مستفيضة من أجل سد الثغرات التي تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين.
ويوم الثلاثاء الماضي، أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن اعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم ادراج قانون العفو العام محاولة لخداع الشارع السني.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم"، إن "حزب تقدم كان لديه رئاسة مجلس النواب وطيلة تلك الفترة لم يقوم بأي خطوة حقيقية لتشريع قانون العفو العام، وقيام الحزب بمقاطعة الجلسات احتجاجاً على عدم ادراج القانون محاولة لخداع الشارع السني والهروب من المسؤولية التي اخفق بها عندما كان هو المتصدر للمشهد النيابي".
وأضاف، أن "تمرير قانون العفو العام يتطلب تفاهما سياسيا وليس المقاطعة فهذه الخطوة سوف تضعف الموقف، وليس مستبعد أن حزب تقدم لا يريد تشريع القانون حتى يبقى الملف لغرض التفاوض السياسي والانتخابي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تمریر القوانین المهمة قانون العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اللجنة الإدارية في مجلس النواب تبحث آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح
صراحة نيوز- عقدت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، ناقشت خلاله آلية التعيين الحالية عبر الإعلان المفتوح، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار.
وأكد الغويري أن الاجتماع جاء بعد تلقي اللجنة ملاحظات من الخريجين، حول آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح، التي جاءت بديلًا عن التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.
من جهتهم، دعا النواب الحضور إلى منح أصحاب الطلبات القديمة نسبة محددة من النقاط عند التنافس، ومراعاة الفروق في المناهج الدراسية عند إعداد أسئلة الامتحانات التنافسية.
كما شددوا على ضرورة إعادة النظر بموضوع الحالات الإنسانية، وتعديل أسس تعيين الفئة الثالثة.
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن إدارة الموارد البشرية في القطاع العام تعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن التحول نحو الإعلان المفتوح بدأ تدريجياً منذ عام 2019-2027.
وأكدت أن أحد أسباب تراجع أداء القطاع العام يعود إلى التعيينات التي لم تعتمد على الكفايات، مشددة على أن الإعلان المفتوح لا يلغي الدور بالتعيين، بل يتيح لجميع المؤهلين التنافس بشفافية وعدالة.
وبيّنت أن الكفايات الوظيفية تمثل الأساس في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية من اختيار وتعيين وترقية وتدريب، مشيرة إلى أن الحكومة تطرح سنوياً ما بين 7000 و10000 وظيفة فقط، وهو ما لا يغطي أعداد المتقدمين الكبيرة.
وأكدت وجود ضوابط رقابية تحكم عملية التعيين من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتة إلى أن المقابلات الوظيفية تُسجَّل صوتاً وصورة لضمان الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية