«التموين»: زيادة معاملات السجل التجاري لـ3.8 مليون معاملة في 2022-2023
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنّ عدد معاملات السجل التجاري على مدار العام المالي 2022-2023 بلغت 3.8 مليون معاملة مقارنة بـ1.5 مليون معاملة في العام المالي 2021-2022، نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة.
توصيل خدمات السجل التجاريولفت مساعد وزير التموين، إلى إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، وجرى إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد ومن خلال بوابة مصر الرقمية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، صباح اليوم، مكتب السجل التجاري النموذجي دخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
السجل التجاري النموذجي المميزوتفقد وزير التموين، ومحافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الخدمات المقدمة من مكتب السجل التجاري النموذجي المميز، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة لمتابعة آليات منظومة العمل، مشيدا بأداء الخدمات المقدمة داخل المكتب النموذجي، لافتا إلى أنّ المكتب يقدّم مجموعة خدمات للعملاء، وأنّه بصدد تعميم إنشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى محافظة الجمهورية تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزير التموين عشماوي السجل التجاري مصر الرقمية السجلات التجارية سجل تجاري السجل التجاری وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
كما تم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع «جمعيتي» ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان على أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وقد تناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.
حضر الاجتماع كل من خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، والدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
اقرأ أيضاًارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
بتكلفة 12 مليون جنيه.. تحديث شامل لقسم الصدر والعلاج الخاص بالمستشفى الجامعي بأسيوط