استكمال أعمال الإنشاءات في مشروع توسع شركة سبيكترو ألويز الأميركية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلنت «الإمارات العالمية للألمنيوم»، أكبر شركة صناعية في الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، وأكبر شركة منتجة للألمنيوم «عالي الجودة» في العالم، استكمال مرحلة أعمال الإنشاءات لمشروع التوسع في شركتها التابعة المتخصصة في إعادة تدوير الألمنيوم، «سبيكترو ألويز» الأميركية.يسهم مشروع التوسعة في زيادة إنتاج الألمنيوم المعاد تدويره بمعدل 55 ألف طن سنوياً في المرحلة الأولى، ومن المتوقع بدء الإنتاج في بداية النصف الثاني من العام 2025، والوصول إلى القدرة الإنتاجية الكاملة في الربع الأول من 2026.
واستحوذت «الإمارات العالمية للألمنيوم» على حصة تبلغ 80% من شركة «سبيكترو ألويز» في سبتمبر 2024، وساهمت عملية الاستحواذ في تسريع وتيرة خطة الشركة للتوسع في مجال إعادة تدوير الألمنيوم على مستوى العالم، وتعزيز أعمالها في الولايات المتحدة، التي تعد واحدة من أكبر أسواق الإمارات العالمية للألمنيوم في العالم.
وتعد سبيكترو ألويز من الشركات الرائدة في إنتاج الألمنيوم الثانوي، وتتخذ من مدينة روزماونت بولاية مينيسوتا مقراً لها. وتنتج الشركة حوالي 110 آلاف طن من سبائك الألمنيوم سنوياً، وقد بدأت الشركة مشروع التوسعة في العام 2024.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يمثل الانتهاء من مرحلة أعمال الإنشاءات إنجازاً بارزاً لمشروع التوسعة الذي يهدف لزيادة إنتاج شركة سبيكترو ألويز من الألمنيوم المُعاد تدويره، وخطوة مهمة في إطار خطتنا الطموحة لتعزيز أعمال الإمارات العالمية للألمنيوم في إعادة تدوير الألمنيوم في الولايات المتحدة الأميركية، التي تعد واحدة من أكبر الأسواق العالمية لشركتنا.
من جانبه، قال لوك بالن، رئيس شركة سبيكترو ألويز: ستؤدي هذه الزيادة في قدرتنا الإنتاجية وإمكانياتنا إلى تعزيز دور سبيكترو ألويز القوي في تسريع وتيرة إعادة التدوير في ولاية مينيسوتا، وتلبية متطلبات شركات التصنيع التي تلتزم بمعايير الاستدامة، ودعم الاقتصاد الدائري.
وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره في العالم، ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره في الولايات المتحدة إلى 7.6 مليون طن سنوياً بحلول عام 2033 وفقاً لمؤسسة CRU المستقلة والمتخصصة في أبحاث وبيانات الشركات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات العالمیة للألمنیوم الولایات المتحدة سبیکترو ألویز
إقرأ أيضاً:
الإمارات أبرز الوجهات العالمية للعمل والتقاعد
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تُعد دولة الإمارات من أبرز الوجهات العالمية للعمل والتقاعد، بفضل بيئتها الاقتصادية الجاذبة التي تقوم على الدخل المُعفى من الضرائب، وبنيتها التحتية المتقدمة، وسياساتها الصديقة للأعمال، فضلاً عن تنامي الفرص الوظيفية، حسب تقرير لشركة «سنشري فاينانشال».
وأكد التقرير أن الإمارات توفر ميزة تنافسية للمقيمين بفضل غياب الضرائب على الدخل الشخصي والأرباح الرأسمالية، ما يسمح بالاحتفاظ بنسبة %20 إلى %50 من الدخل أكثر من نظرائهم في الدول ذات الضرائب المرتفعة مثل الولايات المتحدة أو الدنمارك أو فرنسا، وبنسبة %10 إلى %20 أفضل مقارنةً بالدول ذات الضرائب المتوسطة مثل الهند أو سنغافورة، مشيراً إلى أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة مع أكثر من 140 دولة تسهم في تقليل الأعباء الضريبية الخارجية، ما يعزز من فائض الادخار بعد احتساب نفقات المعيشة.
وقال التقرير إنه مع ارتفاع مستوى المعيشة، يولي المواطنون والمقيمون اهتماماً خاصاً بالسفر والترفيه، والتعليم العالي للأبناء، والرعاية الصحية، والرفاهية، إلى جانب بناء مظلة أمان مالي تضمن تقاعداً مريحاً، منبهاً إلى أن الحفاظ على هذا النمط المعيشي، مع تأمين المستقبل المالي، يستوجب وعياً متقدماً وتخطيطاً دقيقاً للشؤون المالية الشخصية.
خطة مالية
وأشار تقرير «سنشري فاينانشال» إلى أن اعتماد خطة مالية مُحكمة تُراعي مصادر الدخل النشط «كالرواتب أو الأرباح» والدخل «مثل عوائد الإيجار السنوية التي تتراوح بين 6% و7%، أو المحافظ الاستثمارية ذات العائد المحافظ بنحو 8%» يُعد أمراً ضرورياً، داعياً إلى إنشاء صندوق طوارئ يُعادل نفقات المعيشة لستة إلى اثني عشر شهراً، تحسّباً لأي ظروف طارئة كفقدان الوظيفة أو الدخول في ركود اقتصادي.
وذكر تقرير «سنشري فاينانشال» أنه ينبغي على المقيمين في الدولة تخصيص 15% إلى 20% من دخلهم الشهري للادخار أو الاستثمار ضمن فئات أصول متنوعة، مع التركيز على البحث الدقيق وإدارة المخاطر بحذر، لا سيما في ظل تقلب الأسواق.
وقال إن التعاون مع مستشار مالي موثوق أو شركة متخصصة في الخدمات الاستثمارية يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية تتماشى مع الأهداف وشهية المخاطرة، فمثلاً، يُحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسط عائد سنوي يتراوح بين 9% و10.5%، في حين تُوفّر السندات الحكومية الأميركية من الدرجة الاستثمارية عوائد تتراوح بين 4% و5%.
وأضاف أن المهتمين بتحقيق دخل سلبي مجزٍ يجدون فرصاً واعدة في البنوك الرقمية في الدولة ذات العوائد المرتفعة مثل «ليف - Liv» و«ويو - Wio»، والتي تقدم حالياً معدلات فائدة تتراوح بين 3.5% و5% على حسابات ادخار محددة، لافتاً إلى أن من استثمر في الذهب في مطلع عام 2025 قد حقق بالفعل عائداً تجاوز 25% حتى الآن.
وأفاد تقرير «سنشري فاينانشال» بأنه يمكن للمقيم في الإمارات الانتقال من الادخار غير المنظم إلى الادخار المنهجي بأن يبدأ باستخدام أدوات مالية ذكية، مثل متعقب إدارة الأموال من مصرف أبوظبي الإسلامي، كما يُشجع تطبيق «هابيت» الذي أطلقه بنك «المشرق» الشباب على تحديد أهداف ادخار شخصية والاستفادة من ميزات التوفير التلقائي، كخاصية تقريب المبالغ وادخار الفروقات.
برامج ادخارية
وأكد أنه يمكن اعتماد خطط الادخار التلقائية لتحقيق أهداف مستقبلية مثل الزواج أو شراء منزل، عبر برامج مثل خطة بنك الإمارات دبي الوطني التي تتيح التحويل التلقائي لمبالغ ثابتة إلى حسابات الادخار، لافتاً إلى أنه مع الاستخدام الفعال لهذه الأدوات، يمكن ادخار ما بين 3000 إلى 5000 درهم سنوياً، وهو مبلغ كافٍ لتحقيق أهداف قصيرة الأجل أو بدء محفظة استثمارية بسيطة، وفضلاً عن ذلك يوفر بنك رأس الخيمة الوطني حلولاً رقمية تُبسّط مفهوم الفائدة المركبة، وتُقدّم إسقاطات مستقبلية تُشجّع على التخطيط طويل الأجل.
إدارة السيولة
قال فيجاي فاليتشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «سنشري فاينانشال»، إنه مع توفير تأشيرات العمل الحر والتراخيص المستقلة في دولة الإمارات، بات من الضروري لمن يعانون عدم انتظام الدخل، اعتماد أدوات فعالة لإدارة السيولة.
وأشار إلى أن رواد الأعمال والمستقلين يخضعون لضريبة الشركات بنسبة 9% إذا تجاوز دخلهم السنوي 375 ألف درهم، ويمكن لتتبع الفواتير بانتظام أن يكشف عن مصاريف زائدة أو اشتراكات غير ضرورية مثل المنصات الرقمية والتطبيقات غير المستخدمة والخدمات المجددة تلقائياً، منوهاً بأن التقديرات تشير إلى أن الأفراد ينفقون شهرياً ما بين 100 إلى 300 درهم على نفقات مكررة غير ملحوظة.
وذكر فاليشا، أن مكافأة نهاية الخدمة تُشكّل أساساً للتقاعد، وينصح باعتبارها نقطة انطلاق لبناء صندوق تقاعدي، وليس مكافأة فورية، مختتماً بالتأكيد على أنه من خلال الالتزام بخطط مالية مدروسة، والاستفادة من بيئة الضرائب الصفرية، ومتابعة الفرص الاستثمارية المتجددة، يمكن للمقيمين في دولة الإمارات ترسيخ أسس الاستقرار المالي والازدهار ضمن أحد أكثر المراكز الاقتصادية ديناميكية في العالم.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل