المراعية : تغيير ممثلي الحكومة في ادارة الفوسفات غير كاف وهناك محاولات تضليل للرأي العام
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
#سواليف
أكد مساعد رئيس #مجلس_النواب، #النائب_محمد_المراعية، أن إثارة ملف #شركة_الفوسفات تحت قبة البرلمان وبشكل موثّق، فتح الطريق لتغيير ممثلي الحكومة في مجلس إدارة الشركة، نتيجة تولّد قناعة لدى الحكومة أن هناك وضعا غير سليم في الشركة، مشددا على أن هذا الاجراء الحكومي غير كاف ويجب فتح ملفّ الشركة كاملا ودراسته.
وقال المراعية إن على النائب واجب طرح كلّ ما يهم الوطن والمواطن الأردني، مؤكدا رفضه محاولات تضليل الرأي العام الأردني عبر بعض وسائل الإعلام التي تحاول “شخصنة القضية” رغم أنها #قضية_وطنية_كبرى.
وأضاف المراعية أن فتح ملف الشركة من قبل مجلس النواب دستوري، وواجب النائب التحقق من أي تجاوزات تجري في أي قطاع أو مؤسسة أو شركة عامة أو مساهمة.
وأشار المراعية إلى أن المكتب الدائم في مجلس النواب سيجتمع الأسبوع القادم للتوافق على تشكيل لجنة مختصة للتحقق في كلّ ما ورد من قبله والنواب الآخرين بخصوص الشركة، منتقدا خروج بعض الخبراء لاصدار فتاوى قانونية حول دور مجلس النواب وحدود رقابته على الشركات، متسائلا عن العلاقة التي تربط بين بعض الأشخاص أو الجهات وشركة الفوسفات.
ودعا المراعية الحكومة إلى تعديل قانون ديوان المحاسبة بهدف شمول الشركات التي تساهم بها الحكومة في رقابة الديوان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب النائب محمد المراعية شركة الفوسفات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
وأشار إلى أن هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها.