استطلاعات الرأي في ألمانيا تُشير إلى تحولات سياسية كبيرة قبل الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تتواصل التحضيرات في ألمانيا قبيل الانتخابات المقررة الشهر المقبل، حيث تكشف أحدث استطلاعات الرأي عن تقدم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) بقيادة فريدريش ميرتس، الذي يتصدر نوايا التصويت.
ومع ذلك، تشير التحليلات إلى أن الحزب قد يضطر للدخول في تحالف مع أطراف أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة. يبدو أن خيار "التحالف الكبير" أو "Große Koalition" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) قد يكون هو السبيل الوحيد لتحقيق استقرار سياسي في البلاد.
التفاصيل:
وفقًا للبيانات الأخيرة، يسجل حزب CDU ارتفاعًا في شعبية الناخبين، ولكن نظراً للنظام الانتخابي المعقد في ألمانيا، قد لا يكفي هذا التقدم لضمان الحصول على الأغلبية المطلقة. وفي هذه الحالة، سيكون التحالف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي هو الخيار الأقرب لتحقيق الاستقرار السياسي.
تعد هذه التحولات في موازين القوى مؤشرًا على الصعوبات التي قد تواجه الحكومة المقبلة في تحقيق التوازن بين الأحزاب الكبرى في البلاد، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على القرارات السياسية والاقتصادية في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استطلاعات الرأي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي
إقرأ أيضاً:
ألمانيا ستقترض 170 مليار يورو لدعم ميزانيتها خلال عامين
يعتزم وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اقتراض نحو 170 مليار يورو (195 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين من أجل أوجه الإنفاق في الميزانية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أنه بينما كانت قيمة القروض الجديدة التي استعانت بها الحكومة الألمانية في ميزانية العام الماضي وصلت إلى 33.3 مليار يورو، فإن من المنتظر أن تصل قيمة هذه الديون في ميزانية العام الحالي إلى أكثر من الضعف بـ 81.8 مليار يورو، وإلى 89.3 مليار يورو في عام 2026.
ويرجع السبب في إتاحة الإمكانية لزيادة القروض الجديدة بهذا الشكل إلى اتفاق طرفي الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، قبل انتخاب المستشار على تخفيف قيود مكابح الديون، وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتجديد البنية التحتية في البلاد.
وفي هذا العام وحده، تم تخصيص مبلغ 75 مليار يورو من الديون الجديدة للجيش الألماني وحماية السكان وأجهزة الاستخبارات، والمساعدات للدول التي تتعرض لهجمات "بالمخالفة للقانون الدولي" مثل أوكرانيا (من وجهة نظر الحكومة الألمانية).
وكان من الصعب تمويل هذه المبالغ لولا تخفيف قيود الاستدانة. إلا أن تعديل الدستور الألماني أتاح لألمانيا من الناحية النظرية إنفاق مبالغ غير محدودة في هذه المجالات. ووفقًا لحسابات وزارة المالية، سيتم الآن تمويل 32.1 مليار يورو من هذه الاستثمارات عبر قروض جديدة.