تحقيق للجزيرة يكشف مصير أبناء معتقلين في عهد نظام الأسد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
كشف تحقيق للجزيرة مصير أبناء معتقلين في عهد نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بعد الحصول على وثائق رسمية من إدارة المخابرات الجوية بشأن ملف إيداع أطفال في دور للأيتام في حقبة النظام السابق.
واعتقلت قوات النظام السابق نحو 4 آلاف طفل مع ذويهم منذ اندلاع الثورة عام 2011، إذ اختفى بعضهم تماما، وآخرون أُودعوا سرا في دور للأيتام، ضمن ما يسمى ملف الإيداعات الأمنية لأطفال المعتقلين.
وكشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الجديدة عن هذا الملف، الذي دُفنت فيه قصص مئات الأطفال، الذين اعتقلوا مع أمهاتهم وأبعدوا عنهن إلى مكان مجهول.
وبعد سنوات من الإيداع القسري تحت مسمى "سري للغاية"، نال مئات الأطفال والأمهات حريتهم والتأم شملهم، في حين لا يزال آخرون في عداد المفقودين، ولم يعرف مصيرهم بعد.
آلية إيداع الأطفال
ووفق تحقيق الجزيرة، تبدأ عملية الإيداع الأمني لأطفال المعتقلين بتوجيه كتاب رسمي وسري من الأجهزة الأمنية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تقوم بدورها بإيداع الأطفال في 3 دور للأيتام في دمشق، تستقبل أطفال الإيداعات الأمنية مع أيتام حقيقيين.
وتعمد نظام الأسد إخفاء ملف الإيداعات الأمنية بين آلاف الكتب الرسمية في الوزارة، ولم تجد الجزيرة ملفا أو أرشيفا مخصصا يضم قوائم أطفال المعتقلين خلال سنوات الثورة، لكن ما وجدته بشأن هذا الملف كان بعد البحث في مئات الملفات المهملة منذ سنوات.
إعلانووجد التحقيق خلال عمليات البحث في أرشيف الإيداعات الأمنية بالوزارة، أحد الكتب الرسمية من إدارة المخابرات الجوية، ينص على إيداع أطفال من عائلة سورية في دار للأيتام بشكل سري، وملفا آخر يشير إلى إيداعهم في دار الرحمة للأيتام في دمشق.
التحفظ على الأسماءبدورها، تقول مسؤولة ملف الأيتام ميسم علوش للجزيرة إنه كان يأتي إليها كتاب أمني يطلب التحفظ على اسم الطفل وتأمين المأوى له وعدم تسريب أي معلومة عنه.
بدورها، أكدت مديرة دار الرحمة للأيتام براءة الأيوبي التحفظ على أسماء الأطفال، وعدم تسريبها تحت طائلة المساءلة الأمنية، نافية في الوقت ذاته طريقة تحويل الأطفال من إدارة المخابرات العامة إلى الدار مباشرة من دون الرجوع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأرجعت براءة للجزيرة سبب إيداع الأطفال في الدار وعدم تسليمهم لذويهم إلى أن العائلة تكون مطلوبة أمنيا، وكذلك اعتبرت الأمر وسيلة ضغط على العائلة.
وعرض التحقيق جانبا من معاناة ذوي المعتقلين ومحاولة البحث عن أبنائهم، وحالات حالفها الحظ في العثور على أطفالها، ووثق كذلك لحظات الفرح التي عاشوها بعد رحلة عذاب شاقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
السجون تنغص فرحة أهالي المعتقلين في مصر مع اقتراب عيد الأضحى
مع قرب حلول العيد رقم 25 وعيد الأضحى الـ13 على آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية منذ منتصف العام 2013، عبّرت عائلاتهم عن أمنياتها بإخلاء سبيلهم في العشر الأوائل من ذي الحجة ووقفة عرفات، لما لهما من قدسية دينية وارتباط بعادات دينية وشعبية.
وتقول أم مالك: "كنا ننتظر خروج أبي (67 عاما) مع انتهاء مدة حبسه 7 سنوات، في شباط/ فبراير الماضي، وتم بالفعل نقله للقسم تمهيدا لإخلاء سبيله، وظل عدة أشهر بلا مصير محدد، ومع قدوم شهر رمضان وعيد الفطر، ظننا أنهم سوف يخلون سبيله، ولم يحدث".
وتضيف: "لم يكن لدينا أمل كبير، في ذلك، لأنها ليست المرة الأولى التي تنكسر فيها فرحتنا، حيث تكرر الأمر مع أخي (30 عاما) واثنين من أبناء عائلتي (27 و35 عاما)، ومع ذلك ومع قدوم عيد الأضحى نحلم بأن يدخل أبي علينا ونصلي العيد سويا كما كنا نفعل".
وتتابع: "لم يأتينا عيد منذ 7 سنوات، وهناك من لم يعرفوا له طعما منذ 12 عاما، وبينهم ابن عم أبي ونجله، وعشرات المعتقلين الذي عرفنا قصصهم المؤلمة وقصص ذويهم المحزنة ونحن أمام أسوار سجن جمصة تارة والعاشر من رمضان أخرى".
ومر العيد رقم 24 وعيد الفطر الماضي رقم 13 على المعتقلين في مصر، وسط حالة من الغضب بين أهالي أكثر من 60 ألف معتقل لتجاهل النظام المصري أزمتهم، وعدم إخلاء سبيل أي معتقل سياسي وسجين رأي، بمناسبة عيد الفطر أو شهر رمضان، في تجاهل متعمد وفق حقوقيين تكرر في عيد الأضحى.
"مكافأة الجنائيين وحرمان السياسيين"
وقبل أيام، نشرت "الجريدة الرسمية" قرار رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى، فيما أكد حقوقيون أن القرار لا يضم سجناء سياسيين.
وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، قال عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، إن "التناقض الفج بين كثافة قرارات العفو الرئاسي التي تشمل الآلاف من المحكوم عليهم في قضايا جنائية خطيرة، وبين التجاهل التام لسجناء الرأي، يطرح سؤالا صارخا عن الرسائل التي تبعث بها الدولة إلينا".
وأضاف: "ليس من العدل – ولا من الحكمة – أن تتسع مظلة الرحمة لمن تلطخت أيديهم بالدم أو المال الحرام أو أفسدوا شباب الوطن بالاتجار في المخدرات… الخ، وتضيق أمام من كتبوا مقالات، أو ألقوا كلمات، أو طالبوا بتطبيق الدستور".
وانتقدت "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان"، استبعاد السجناء السياسيين والمعارضين والمحتجزين على خلفية قضايا الرأي من قوائم العفو الرئاسي، مؤكدة أنه "يساهم في تعميق الأزمة الحقوقية ويزيد إحباط أسر المعتقلين".
وجرى تجميد لجنة العفو الرئاسي التي أعاد تفعيلها السيسي، في نيسان/ أبريل 2022، وكان يتلقى عبر أعضائها مجموعة من الأسماء المرشحة من المعتقلين السياسيين لإخلاء سبيلها، إلا أنه ومنذ آب/ أغسطس 2023 لم يصدر عن اللجنة أية أنباء بإخلاء سبيل معتقلين.
"مصر في انتظار العيد"
وبينما يطالب أهالي المعتقلين بإخلاء سبيل ذويهم مع قدوم عيد الأضحى ودشن نشطاء دعوات لإطلاق سراحهم، كتب نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، تحت عنوان "مصر في انتظار العيد"، مطالبا بإخلاء سبيل 23 صحفي رهن الحبس الاحتياطي، منذ عامين و5 وحتى 7 سنوات، داعيا للإفراج عنهم بـ"قرار سياسي وإنساني ووطني".
وأوضح أنهم "نموذج لطابور طويل من المحبوسين على ذمة قضايا رأي"، مطالبا بـ"إطلاق سراح كل سجناء الرأي، وكل المعارضين السلميين والمحبوسين، وتبييض السجون من كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي".
"عيدهم بيننا"
كما أطلق سياسيون مصريون نداءات عديدة، وبينهم القيادي في حزب "المحافظين" مجدي حمدان موسى، الذي وجه نداءا لرئيس النظام، والحكومة وذو الحيثية وأصحاب السلطة، طالبهم فيه مع اقتراب العيد، بـ"بث الفرحة في بيوت المصريين"، مؤكدا أن "كل بيت لدية مسجون رأي يتطلع بأن يقضي العيد معهم".
وككل عيد مضى منذ اعتقال والدتها المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، دون الإفراج عنها، طالبت الناشطة فدوى خالد، عبر "فيسبوك"، بإخلاء سبيل والدتها والمعتقلين قبل عيد الأضحى.
وقالت: "أول أيام ذي الحجة يا أمي لا أعرف كم مرة وأنت لست معنا ووسطنا وتوصينا بخير أيام طلعت عليها الشمس، ربنا يردك عاجل غير آجل، قادر ربنا يخليكي تعيدي معانا، يا روح قلبي يا أمي قادر ربنا والله".
كما كتبت الناشطة دينا الجباخنجي، تحت هاشتاغ: "#عيدهم_وسطنا"، تقول: "مطالبنا، كأهالي معتقلين، الإفراج الفوري عنهم، ويرجعون بيوتهم قبل العيد، ويمارسون حقهم في الحياة الطبيعية وسط أهلهم وأحبابهم".
وهو ما طالب به الصحفي تامر هنداوي، بالقول: "لا تحملوا البلد أكثر ما هي متحملة من دعوات أمهات المعتقلين وزوجاتهم وأبنائهم"، مؤكدا أن "الإفراج عن المعتقلين ليس صعبا هذا قرار يرجع للناس حقها في حريتها ويرجع لأسر الفرحة والابتسامة قبل العيد".
وعن تجديد حبس الشاب المعتقل علي محمد، (23 عاما)، والمختفي قسريا خلال مظاهرات التضامن مع فلسطين عام 2023، مدة 45 يوما جديدة، كتبت عنه أسرته أنه "سيقضي هذا العيد أيضا بالسجن"، مشيرين إلى معاناة والدته في غيابه.
إلى ذلك خاطب نشطاء، أنصار السيسي، مذكرينهم بتجاهلهم ملف المعتقلين، ومؤكدين أنهم "يموتون في اليوم ألف مرة داخل سجون ومعتقلات السيسي".
ونشرت رابطة أسر المعتقلين مقطع فيديو قديم للمعتقل السياسي الدكتور محمد البلتاجي وهو يقبل يد والدته في قاعة محاكمته تحت تعليق "ولسوف أعود ياأمي".
"بوليسية عنيفة وانتقامية"
وتحضر بقوة هذه الأيام، قضية إضراب الأكاديمية المصرية ليلى سويف، عن الطعام لأكثر من 240 يوما، للضغط على السلطات المصرية التي ترفض إخلاء سبيل نجلها المعتقل علاء عبدالفتاح، رغم انتهاء فترة محكوميته، ورغم تدخل الحكومة البريطانية حيث يحمل الجنسية الإنجليزية.
والسبت، أعلنت نجلتها، سناء سيف، بأنه تم نقل والدتها للمستشفى، مؤكدة أن حالتها الصحية حرجة، فيما عبرت عن حجم الأزمة قائلة: "أمي لو ماتت؛ جثمانها هيروح مصر، وهصلي عليها في (مسجد) عمر مكرم، حتى لو بطولي، وبيادات ودبابير العالم مش هتوقفني".
قضية علاء عبد الفتاح، دفعت رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، للتواصل مع السيسي، لإطلاق سراحه، دون استجابة من القاهرة، ما دفع السفير البريطاني السابق بالقاهرة جون كاسون، لدعوة بلاده نصح مواطنيها بعدم السفر لمصر كرد على رفض طلبها.
في حين وصف كاسون، مصر، التي عمل بها من (2014 إلى 2018)، في حديثه لـ"بي بي سي"، الخميس الماضي، بأنها "دولة بوليسية، عنيفة وانتقامية، تسيء معاملة مواطن بريطاني".
"هذا هو الحل"
وفي حديثها لـ"عربي21"، تقول الحقوقية هبة حسن، إن "النظام الذي اعتقل الآلاف ظلما، غير متوقع منه أن يخلي سبيلهم بسهولة أو مع بعض المناشدات".
وتضيف أن "النظام الذي لم يفرق بين المصريين في التنكيل وذاق الجميع معه مرارة الظلم واستشرى في عهده الفساد وتصدر أمثال صبري نخنوخ وإبراهيم العرجاني، من الطبيعي أن يكافئ الجنائيين، ويخلي سبيلهم بعفو، فهؤلاء احتياج المرحلة".
وتعبر عن أسفها، موضحة أنه "ربما لن يدخل العيد بيوت أسر المعتقلين وسيحرم منه الآلاف من المعتقلين في محبسهم إلى أن يجد المصريون مشروعا وطنيا جامعا يتوحدون خلفه ليسقطوا هذا النظام، ويعيدوا الحرية لمصر، ويردوا لشعبها الأمل في استعادة مكتسبات ثورتهم وأحلامهم".
"منسيون ومحرومون"
من جانبه، يقول الحقوقي والإعلامي المصري مسعد البربري: "ونحن نتكلم عن العيد وحرمان المعتقلين من فرحة العيد وذويهم لسنوات طويلة ولأعياد عديدة لابد أن نتذكر المعتقلين المحرومين أصلا من رؤية أبنائهم وزوجاتهم لسنوات".
ويوضح لـ"عربي21"، أن "هناك عدد ضخم من المعتقلين المحرومين من الزيارة من الأساس، وبالتالي افتقدوا التواصل مع أسرهم منذ سنوات بشكل كامل، ولا يعرفون عن أولادهم وحياتهم شيئا، بل وقد يكونوا نسوا شكلهم".
ويلفت البربري، إلى ما اعتبره "تفريق بين السجناء الجنائيين وسجناء الرأي في التعامل"، مبينا أنه "لا يقتصر فقط على قرارات العفو الرئاسي التي تصدر عن رئيس الجمهورية في المناسبات الوطنية المختلفة، لكن هناك مظاهر أخرى تكشف حجم التفرقة في المعاملة بينهما".
على سبيل المثال يشير إلى أن "المعتقلين السياسيين لا يُطبق عليهم إطلاقا قرار العفو الشرطي بعد مرور ثلثي مدة الحبس، في حين يُطبق على السجناء الجنائيين بشكل دائم مع حسن السير والسلوك، وفي حالة المعتقل السياسي سواء حسن السير والسلوك أم غير ذلك يقضي مدة الحكم بحبسه كاملة".
وثانيا: يؤكد أن "المعتقل السياسي يقضي سنة الحبس 12 شهرا 365 يوما كاملة، في حين أن السجين الجنائي يقضي سنة الحبس 10 أشهر فقط، ولذا فإن مظاهر التعاطي معهما تشير إلى تفرقة واضحة".
"قسوة الدولة"
ومضى يؤكد أن "كثيرا من المعتقلين السياسيين وأهاليهم تجاوزوا قصة انتظار قرارات العفو الرئاسي، وبعد مرور 12 سنة من الأزمة، والأحكام التي صدرت بحق المعتقلين كثير منهم قضى كامل مدة محكوميته؛ ومع هذا يكون أقصى أمل للمعتقل وأهله أن يتم إخلاء سبيله ولا يتم تدويره في قضية جديدة".
ويتابع: "بالأمس كنا نتكلم عن هواجس وتخوفات من تدوير السياسي أحمد الطنطاوي الذي قضى عام حبس كامل 12 شهرا، لكنه خرج أخيرا، وكانت هناك مخاوف من تدويره، ورغم اسمه وجماهيريته، فما بالك بوضع عشرات الآلاف من المعتقلين الآخرين المنسيين الذين لا يذكرهم أحد".
ويخلص للقول إن "هذا جزء آخر خطير من الصورة، وهو ليس عدم خروج المعتقل في العيد أو بقرار عفو رئاسي أو أنه حتى يقضي مدة حكم حبسه كاملة، ولكنه يفكر فيما بعد ذلك ويتخوف من قرار بتدويره في قضية جديدة، في شيء غاية القسوة على نفسية المعتقل وأهله، ويظهر حجم قسوة الدولة في التعامل مع سجناء الرأي".
"بصيص أمل"
الصورة القاتمة للمشهد السياسي والأمني المصري، خرج حدث عن وضعها المألوف الأربعاء الماضي، بإطلاق السلطات سراح المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي بعد انقضاء مدة حبسه عاما في قضية وصفت بالمسيسة، وبقرار غير اعتيادي في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى عدم إخلاء سبيل البرلماني السابق.
وعلى خلفية إطلاق سراح الطنطاوي، طالبت الحركة المدنية الديمقراطية، الخميس، بـ"ضرورة مراجعة السياسات القمعية التي استُخدمت ضد المعارضين والرافضين للوضع القائم"، منتقدة وضع "الحريات في مصر"، مشيرة لما تشهده "الساحة السياسية من تصاعد غير مسبوق في حملات تكميم أصوات المعارضة".
وطالبت الحركة "بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فورا، ووقف أي ملاحقات قضائية أو أمنية تعسفية بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، مثل قانون التظاهر وقانون مكافحة الإرهاب".
"دائرة القمع والانتقام"
وتواصل السلطات المصرية الأمنية والقضائية ما بدأته من عمليات قمع واعتقال واختفاء قسري وإصدار أحكام مسيسة مغلظة، بحق آلاف المصريين، من أصحاب الرأي والمعارضين، ما يصفه حقوقيون بدوائر القمع والانتقام من كل مخالف للنظام.
والخميس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 60 معتقلا سياسيا بينهم فتاة، 15 يوما، إثر ظهورهم للمرة الأولى بعد مدد من الإختفاء القسري الذي يطال النساء والأطفال وكبار السن، ضمن نهج سيء دأبت عليه السلطات الأمنية قبل أن يتم الزج بالمعتقلين بقضايا ذات طابع سياسي.
ويتبع الإخفاء القسري "تعذيب نفسي وبدني"، وغيره من "ضروب المعاملة السيئة"، وفق وصف "منظمة العفو الدولية" التي أفردت في تقريرها لعام 2024 فصلا مطولا عن تلك الجريمة، وقالت عن محاكمات المعتقلين في مصر بأنها "فادحة الجور".
وفي سياق حملة أمنية واسعة تشهدها البلاد، تتضمن اعتقالات تعسفية وإخفاءات قسرية بحق معارضين ونشطاء ومحامين في انتهاك صارخ للدستور المصري والمواثيق الدولية، وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق المحامي سيف ممدوح، (24 عاما)، منذ اعتقاله تعسفيا 9 آذار/ مايو الجاري.
الثلاثاء الماضي، رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدهور الحالة الصحية للمعتقل منذ 2015، الأكاديمي بكلية العلوم جامعة طنطا، عبدالناصر مسعود، (65 عاما)، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تغريبه قسريا من سجن جمصة لسجن المنيا عبر سيارة ترحيلات لمدة يومين.
وفي انتهاك واضح وصريح لكل القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تضمن تقديم الرعاية الطبية للمساجين وعدم مفاقمة معاناتهم، كشفت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، عن معاناة المعتقل عقبة حشاد، الذي جرى تجديد حبسه الأسبوع الماضي، وترفض السلطات إخلاء سبيله منذ شباط/ فبراير 2024، كما ترفض تمكينه من تركيب "طرف صناعي" جديد في قدمه.
وفي السياق، يعاني الصحفي محمد سعد خطاب(70 عاما) منذ اعتقاله منتصف 2023، من وضع صحي خطير يهدده بالموت البطيء في ظل الإهمال الطبي في سجن العاشر من رمضان، مع أمراض القلب والسكري والضغط.
ومازال مصير طبيب الأسنان عبدالعظيم يسري (33 عاما)، غامضا، مع مرور 7 سنوات على اعتقاله في آذار/ مارس 2018، وسط إنكار رسمي لوجوده رغم شهادات شهود العيان.
وفي ملف انتهاكات السلطات المصرية بحق المعتقلات من النساء، تشير حركة "نساء ضد الانقلاب"، لمعاناة الكثيرات المنسيات منهن، مؤكدة أن "حبس النساء على خلفية الرأي جريمة إنسانية تمزّق النسيج الاجتماعي، وتنتهك الكرامة بأبشع الصور"، ملمحة إلى حالة المعتقلة أمل حسن، التي جرى اعتقالها يوم زفاف ابنتها.
ومنذ 5 سنوات وفي نيسان/ أبريل 2019، جرى اعتقال دولت السيد يحيى، لتقضي عامين بالحبس الاحتياطي، ويصدر قرار بإخلاء سبيلها في أيار/ مايو 2021، رفض الأمن الوطني تنفيذه، ليقوم بإخفائها قسريا 3 أشهر ثم تدويرها بقضية جديدة.
ومنذ 8 سنوات ونصف، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2016، جرى اعتقال علا حسين وهي حامل بشهرها الثالث، لتضع مولودها بمستشفى السجن، وتنضم لقائمة آلاف المعتقلين المنسيين.
وفي أزمة نسائية مشابهة، تقبع سمية ماهر خلف القضبان منذ 8 سنوات، مع اعتقالها تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وبينما كانت تستعد لحفل زفافها جرى اخفائها قسريا 70 يوما، لتبقى طوال تلك المدة محبوسة دون إدانة أو حكم قضائي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية