أوقاف سوهاج تعقد 116 ندوة علمية بمساجد المحافظة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
عقدت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج برئاسة فضيلة الدكتور محمد أبو سعدة وكيل وزارة الأوقاف أمس الخميس 116 ندوة علمية بمساجد المحافظة تحت عنوان { فضائل تحرى المال الحلال } ضمن برنامج مجالس العلم والذكر التي تنفذها المديرية كل أسبوع .
وقال الدكتور محمد أبو سعدة إن التجارة من الكسب الطيب الذي حث عليه الإسلام وأمر به، أمر مطلوب من الجميع مضيفا أن كسب الأرزاق وطلب العيش أمر حث عليه الشرع فالله جعل النهار معاشاً وجعل للناس فيه سبحاً طويلاً أمرهم بالسعي والمشي في مناكب الأرض ليأكلوا من رزقه.
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن الله سبحانه وتعالى قرن بين المجاهدين في سبيله وبين الساعين في أرضه يبتغون من فضله، فقال: (يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) [المزمل: 20].
وأشار فضيلة الدكتور محمد أبو سعدة إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - أخبر أنه "ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود - عليه السلام - كان يأكل من عمل يده" (رواه البخاري)، وقال بعض السلف: إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة".
وقال وكيل الوزارة إن الإسلام نهى عن الكسل والبطالة فهما مذمومان شرعا والسعي للكسب الحلال مطلوب من العبد قال -تعالى-: "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ" {الملك: 15}.
جدير بالذكر أن بعض المساجد التى أقيمت فيها
ندوات اليوم هي مسجد الأمير حسن بأخميم وآل الرداد بسوهاج والسلام بالمدمر والقطب بسوهاج والعارف بسوهاج والشهيد عبد المنعم رياض
والحق بسوهاج ومسجد بلال بن رباح بسوهاج .
وفي سياق آخر
أعلن فضيلة الدكتور محمد أبوسعدة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج عن إفتتاح عدد من المساجد بنطاق المحافظة وذلك غدا الجمعة الموافق ١٧ من شهر رجب ١٤٤٦هـ الموافق ١٧ من شهر يناير ٢٠٢٤م وذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل وخدمتها مبنى ومعنى.
وأشار وكيل الوزارة إلى فضل عمارة بيوت الله عز وجل قائلاً "إن بناء المساجد وإعمارها وتهيئتها للمصلين من أفضل أعمال البر والخير التي رتب عليها المولي عز وجل ثوابا عظيما وهي من الصدقة الجارية التي يمتد ثوابها وأجرها حتى بعد موت الإنسان - قال الله تعالى: "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ" التوبة/18، وقال النبي صل الله عليه وسلم (مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ) .
وأكّد فضيلة الدكتور محمد أبو سعدة على أن وزير الأوقاف فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى لايألُ جهداً فى خدمة بيوت الله عز وجل والقيام على عمارتها وهذا منهج درجت عليه وزارة الأوقاف طوال عهودها فهي مهمتها التى أُنشأت من أجلها.
وأضاف وكيل الوزارة أن المساجد التى سيتم افتتاحها الجمعة بعد إحلالها وتجديدها هي:
١- مسجد آل سالم، قرية جزيرة المنتصر بمركز المنشاه
٢- مسجد ناصر شاهين بحي الكوثر
٣-مسجد آل عاشور القبلي بمركز ساقلتة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوقاف سوهاج وكيل وزارة الأوقاف بمساجد المحافظة برنامج مجالس العلم بوابة الوفد الإلكترونية وزارة الأوقاف عز وجل
إقرأ أيضاً:
ندوة علمية حول قانون وسياسات المنافسة لقضاة ومستشاري مجلس الدولة
عقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ ندوة علمية متخصصة للسادة قضاة مجلس الدولة ومستشاريه حول قانون وسياسات المنافسة؛ وذلك بمجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.
انطلقت أعمال الندوة العلمية بحضور كلٍّ من: الدكتورمحمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، و المستشار مصطفى حسين - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، وحضرها نخبة من قضاة مجلس الدولة ومستشاريه.
خلال كلمته الافتتاحية؛ رحب المستشار مصطفى حسين بالدكتور محمود ممتاز، مؤكدًا حرصه على التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعقد الندوات العلمية التي تُسهم في زيادة معرفة السادة قضاة مجلس الدولة ومستشاريه بسياسات المنافسة، بالإضافة إلى الاطلاع على الخبرات والمستجدات في هذا المجال، مشيرًا إلى حرص مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة على تسخير كل الإمكانيات والأدوات التي تُسهم في تعزيز قدرات السادة أعضاء المجلس.
وأكد المستشار مصطفى حسين على أهمية تلك الندوة العلمية المتخصصة في مجال سياسات المنافسة، وضرورة فهم القضاة لأهداف وفلسفة وضع أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى أهمية سياسات المنافسة في تهيئة مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني وحماية المواطن المصري، ولقضاة مجلس الدولة دور في إقرار تلك السياسات لأنه الجهة المختصة بالنظر في الطعون على القرارات الصادرة عن جهاز حماية المنافسة.
من جانبه؛ عبر الدكتور محمود ممتاز عن شكره وتقديره البالغ لدور السادة قضاة مجلس الدولة في أداء رسالتهم العظيمة في إرساء قواعد العدالة وحماية الحقوق والحريات وإعلاء دولة القانون في مصر، مشيرًا إلى حرص الجهاز على التعاون الدائم مع مجلس الدولة وجميع الهيئات والجهات القضائية بهدف تبادل الرؤى والخبرات والوقوف على آخر المستجدات في تطبيق أحكام وسياسات المنافسة على المستوى الدولي، مؤكدًا على الدور المهم لقضاة مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وأكد الدكتور محمود ممتاز على أن تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليس مسئولية الجهاز فقط، ولكن كافة جهات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية شريكًا أساسيًّا في تطبيقه، مشيرًا إلى أن عمل الجهاز يهدف إلى ضمان حرية المنافسة من خلال فتح الأسواق وإزالة العوائق منها مما يُسهم في توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية ويؤدي إلى زيادة حجم تلك الأسواق والعاملين بها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعدد وتنوع مصادر الحصول على السلع والخدمات بما يضمن حصول المستهلك على أحسن جودة بأفضل الأسعار، مشيرًا إلى أن الآثار السلبية لجرائم المنافسة لا تقف عند حد الأسواق والقطاعات التي ارتكبت بها المخالفة، بل يتعداه إلى عدة أسواق أخرى وتضر بالاقتصاد القومي للدولة ككل، وقد أشارت الدراسات الدولية إلى أن الممارسات الاحتكارية تزيد الأسعار والأعباء على المستهلكين لأكثر من 50% مقارنة بالأسعار الحقيقية في حالة عدم وجود تلك الممارسات الاحتكارية.
وشهدت الندوة العلمية مجموعة من الجلسات التي حاضر فيها كلٌّ من: الأستاذ/ محمد سمير - مدير إدارة مكافحة الممارسات الاحتكارية بالجهاز، والأستاذ/ فؤاد علي نشأت - مدير إدارة التحريات والمراجعة الاقتصادية. ودار النقاش حول اختصاصات الجهاز والتعريف بسياسات المنافسة وآثارها على الاقتصاد المصري، وجرائم المنافسة من اتفاقات أفقية ورأسية وإساءة استخدام الوضع المسيطر وتعريف السوق المعنية والقوة السوقية، وسلطة الجهاز في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، والتدابير الإدارية والعقوبات الجنائية والتصالح في إطار قانون حماية المنافسة.
وسبق وأن نظَّم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مؤتمرًا حول قانون وسياسات المنافسة للسادة القضاة والمستشارين أعضاء الهيئات والجهات القضائية، حاضر فيه عددٌ من الخبراء الدوليين ممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، كما تم عقد مجموعة من الدورات العلمية المماثلة في هذا المجال مع عدد من الهيئات والجهات القضائية.