الصين تُفاجئ العالم بنمو اقتصادي قياسي مدفوع بإجراءات التحفيز

بالرغم من أن الصين معرضة للتهديد بحرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة والطلب المحلي الضعيف الذي قد يضر بالثقة في التعافي الأوسع هذا العام، إلا أن الاقتصاد الصيني أنهى عام 2024 على أساس أفضل من المتوقع بفضل سلسلة من إجراءات التحفيز.
ووفق لرويترز، أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة الموافق 17 يناير، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم “الصين” نما بنسبة 5.

0% في عام 2024 بأكمله، وهو ما يتوافق مع هدف النمو السنوي للحكومة بنحو 5%، وكان المحللون توقعوا نموا بنسبة 4.9%.
فيما سجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.4% في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق، متجاوزا بشكل كبير توقعات المحللين ومسجلا أسرع وتيرة منذ الربع الثاني من عام 2023.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 5.0% مقارنة بالعام السابق، متسارعا من وتيرة 4.6% في الربع الثالث مع بدء ظهور سلسلة من إجراءات الدعم.
وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مقارنة مع زيادة متوقعة بنسبة 1.6% وزيادة معدلة بنسبة 1.3% في الربع السابق.

ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه صعوبة في الحفاظ على مكانته

فيما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في الحفاظ على زخمه منذ أن تلاشى التعافي بعد الوباء بسرعة، حيث أثرت أزمة العقارات المطولة والديون المحلية المتزايدة والطلب الضعيف من المستهلكين بشكل كبير على النشاط.
أما الصادرات، وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة، قد تفقد زخمها مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي اقترح فرض رسوم جمركية باهظة على السلع الصينية، إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وتعهد صناع السياسات في الصين بمزيد من التحفيز هذا العام، لكن المحللين يقولون إن نطاق وحجم التحركات الصينية قد يعتمد على مدى سرعة وقوة تنفيذ ترامب للرسوم الجمركية أو التدابير العقابية الأخرى.

ولكن حتى مع دفع الصادرات القوية الفائض التجاري للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 992 مليار دولار العام الماضي، فإن عملة اليوان تعرضت لضغوط بيع، فقد دفعت قوة الدولار وتراجع عائدات السندات الصينية وتهديد زيادة الحواجز التجارية اليوان إلى أدنى مستوياته في 16 شهرا.
فيما أشارت سلسلة من القراءات الاقتصادية لشهر ديسمبر اليوم الجمعة إلى أن الاقتصاد اكتسب زخمًا قبل حلول العام الجديد، بمساعدة سلسلة من تدابير الدعم الحكومية.
وسجل الناتج الصناعي نموا بنسبة 6.2% مقارنة بالعام السابق في ديسمبر، متسارعا من وتيرة 5.4% في نوفمبر ومتجاوزا التوقعات بزيادة 5.4% في استطلاع أجرته رويترز. ويمثل هذا أسرع نمو منذ أبريل من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياسا للاستهلاك، بنسبة 3.7% الشهر الماضي، متسارعة من وتيرة 3.0% في نوفمبر.

ارتفاع البطالة 

ومع بقاء الشركات حذرة بشأن إضافة العمال قبل المهرجان ومع المخاوف بشأن النزاعات التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة، ارتفع معدل البطالة على مستوى البلاد إلى 5.1% في ديسمبر من 5.0% في نوفمبر.

 

 

المصدر: بوابة الوفد