هيئة الرقابة الصحية: 42 مليار دولار تكلفة الأخطاء الدوائية عالميا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قال الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن هناك من 50 إلى 60% من الخدمات الصحية المقدمة من التأمين الصحي الشامل تتم عن طريق القطاع الخاص.
أضاف خلال كلمته بالمتلقى العلمي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن التكلفة الناتجة عن الأخطاء الدوائية تم تقديرها بـ42 مليار دولار عالميا مشيرا إلى أن هناك 134 مليون حدث سلبي سنويا يحدث في المستشفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الصحية أن الأحداث الدوائية الضارة هي الأكثر شيوعا في أنواع الضرر أثناء تقديم الرعاية الصحية ، ثم يليها العدوى المكتسبة من المستشفيات ثم الجلطات الوريدية العميقة .
منظومة التأمين الصحي الشاملوأشار طه إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بها معايير تخص الطاقم الطبي والمنشآت الصحية، مؤكدا أن هذه المعايير تم وضعها للاطمئنان أن منظومة التأمين الصحي الشامل تسير وفقا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع المريض، ضاربا المثل بشراء الأدوية: «بقينا نعرف نجيب أدوية بكمية أد أيه وبنديها للمريض إزاي تفادي من وجود أي عشوائية ناتجة عن عدم الدراسة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الخدمات الصحية الرعاية الصحية الرقابة الصحية القطاع الخاص رئيس هيئة مليار دولار منظومة التأمين أحداث أحمد طه التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام