دور وزارة الصحة في منظومة التأمين الشامل..اشرافي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
وأشار حسام عبد الغفار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل لا يقدم خدمة مجانية ، ولا يوجد فى أى نظام تأمين صحي ناجح تقديم خدمات مجانية ، بل إنه يتم تمويلها من اشتراكات المستفيدين ولكن بنسب قليلة لا ترهق ملتقى الخدمة، والنسبة المقبولة فى حدود 20% وغير القادرين يتم دفع اشتراكاتهم من الخزانة العامة للدولة.
وأوضح أن دور وزارة الصحة على منظومة التأمين الصحي الشامل هو دور إشرافي ، موضحا أن دور الوزارة لن ينتهي بمجرد تعميم النظام علىجميع المحافظات ،فالوزارة هى التى تقوم برسم السياسات للمنظومة الصحية ككل ومسئولة عن الرقابة وتوفير العلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية فضلا عن التثقيف والتوعية.
وتابع عبد الغفار أن القانون نص على هيئات ثلاث لإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل وهى هيئة التأمين الصحي الشامل ، وهيئة الاعتماد والجودة وهيئة الرعايةالصحية..وكل هيئة تقوم بوظيفة محددة ومستقلة لإدارة المنظومة
واضاف عبدالغفار الى ان نسبة الاشغالات بالاقسام الداخلية في المستشفيات الحكومية التي يصل عددها إلى 700 مستشفى منهم حوالى٧٠مستسفى تتبع الامانة، لا يزيد عن 60% فيما عدا معهد ناصر والقصر العينى لوجود ثقه كبيرة من المرضى فى هذه المستشفيات وجودة الخدمات المقدمة.
وحول دور المجتمع المدنى فى منظومة التامين الصحى الشامل أكد على اهمية دخول القطاع الخاص في المنظومة الصحية وهو الاساس فى تقديم الخدمة وسيكون المواطن الحق فى اختيار نوع الخدمة ومستوى الخدمة وسيجعل ذلك منافسة بين مقدم الخدمة كيف يستطيع جذب المواطن لاختيارة فى تقديم الخدمةفالهدف فى النهاية هو تقديم خدمة صحية مميزة وذات جودة بدون تحمل المواطن اى اعباء مالية تعوقة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النظام تأمين صحي جودة الخدمات الصحة والسكان المتحدث الرسمي التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل
أكدت كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل ، بناءا علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لضمان عدم التأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزامتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.
يشار إلى أن الدراسة المقدمة طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.
من جانبه ، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق علي مستوي الجمهورية كما هو مخطط لها ، وقال :" الدراسة المعروضة فإن اكيد المبلغ حيقل ".
وكشف الكيلاني عن أن جاري العمل علي دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة ، لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص حتعرض علي مجلس الشيوخ".
فيما ، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون لقائم وهي 25 في الالف هي مساهمة مجتمعية و تمثل نصف اموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن اي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به.
وأشار إلى أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا علي دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا اي تعديل في النسبة من اجمالي الربح او الأيراد لابد ان تكون بناء علي دراسة اكتوراية ايضا.
جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشان إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.
كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.
و أوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية ، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.
يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.0025%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!