وأشار حسام عبد الغفار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل لا يقدم خدمة مجانية ، ولا يوجد فى أى نظام تأمين صحي ناجح تقديم خدمات مجانية ، بل إنه يتم تمويلها من اشتراكات المستفيدين ولكن بنسب قليلة لا ترهق ملتقى الخدمة، والنسبة المقبولة فى حدود 20% وغير القادرين يتم دفع اشتراكاتهم من الخزانة العامة للدولة.

وأوضح أن دور وزارة الصحة على منظومة التأمين الصحي الشامل هو دور إشرافي ، موضحا أن دور الوزارة لن ينتهي بمجرد تعميم النظام علىجميع المحافظات ،فالوزارة هى التى تقوم برسم السياسات للمنظومة الصحية ككل ومسئولة عن الرقابة وتوفير العلاج وتحسين جودة الخدمات الصحية فضلا عن التثقيف والتوعية.

وتابع عبد الغفار أن القانون نص على هيئات ثلاث لإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل وهى هيئة التأمين الصحي الشامل ، وهيئة الاعتماد والجودة وهيئة الرعايةالصحية..وكل هيئة تقوم بوظيفة محددة ومستقلة لإدارة المنظومة

 

واضاف عبدالغفار الى ان نسبة الاشغالات بالاقسام الداخلية في المستشفيات الحكومية التي يصل عددها إلى 700 مستشفى منهم حوالى٧٠مستسفى تتبع الامانة، لا يزيد عن 60% فيما عدا معهد ناصر والقصر العينى لوجود ثقه كبيرة من المرضى فى هذه المستشفيات وجودة الخدمات المقدمة.

وحول دور المجتمع المدنى فى منظومة التامين الصحى الشامل أكد على اهمية دخول القطاع الخاص في المنظومة الصحية وهو الاساس فى تقديم الخدمة وسيكون المواطن الحق فى اختيار نوع الخدمة ومستوى الخدمة وسيجعل ذلك منافسة بين مقدم الخدمة كيف يستطيع جذب المواطن لاختيارة فى تقديم الخدمةفالهدف فى النهاية هو تقديم خدمة صحية مميزة وذات جودة بدون تحمل المواطن اى اعباء مالية تعوقة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النظام تأمين صحي جودة الخدمات الصحة والسكان المتحدث الرسمي التأمین الصحی الشامل

إقرأ أيضاً:

عبد الغفار: المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية لا تكاد تذكر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بمقر مكتب النائب العام حول «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية» في ضوء قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات.

وزير الصحة يزور مدينة «باشاك شهير تشام وساكورا» الطبية أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبولمساعد وزير الصحة السعودي: فصل دور الوزارة عن المشتري الموحد يحقق كفاءة النظام الطبيوزير الصحة يزور مستشفى تركي رائد في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكيوزير الصحة ونظيره التركي يبحثان الشراكات الطبية والسياحة العلاجية

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون يُعد تشريعًا حيويًا يمس المواطن مباشرة، مشيرًا إلى أن نسبة المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية ضئيلة جدًا، رغم أن مصر تضم ١٢٠ مليون نسمة يخدمهم آلاف المنشآت الصحية، مشددًا على عدم التهاون مطلقًا في أي اعتداء، سواء بالقول أو اللفظ أو الإشارة، على حقوق الفرق الطبية، مناشدًا النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت، وكذلك ضد مقدمي الشكاوى الكيدية بحق مقدمي الخدمة الطبية.

رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواها 

وأوضح أن الهدف الأسمى للقانون هو رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواها على مستوى الجمهورية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، لافتًا إلى أنه ستُعقد جلسات موسعة لاحقًا مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات التطبيق.

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن القانون يعزز التكامل المؤسسي، وينشئ لجنة عليا فنية للفصل العلمي في الوقائع قبل أي مساءلة، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات دون إرهاق الأطقم الطبية، ويحقق التوازن العادل بين حقوق المريض وكرامة مقدم الخدمة.

وأشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بالقانون باعتباره ثمرة تعاون مكثف بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يعلي قيمة الإنسان من خلال إطار قانوني حديث يقوم على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.

وصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قانون المسؤولية الطبية بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة والمحاسبة العادلة، وتُعزِّز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي.

وتناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية تضم نخبة من الخبراء والأساتذة، مهمتها تقييم الممارسات الطبية علميًا، بما يعزز ثقافة سلامة المريض ويرفع كفاءة المنظومة الصحية بأكملها.

وأدار الجلسة النقاشية السيد المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، وشارك فيها من أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء. كما شارك فيها عن النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.

طباعة شارك رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة دور النيابة العامة سلامة المريض الطبية المريض وزير التعليم العالي

مقالات مشابهة

  • السبكي: حوافز واسعة لجذب الاستثمار الصحي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل
  • الوفد يرصد منظومة تطبيق التأمين الصحى الشامل بالإسكندرية
  • محافظ بني سويف يتابع جهود التأمين الصحي في دعم وتطوير الخدمات الطبية
  • السراحنة: نعمل لرفع حد دخل التأمين الصحي للأسر الفقيرة إلى 400 دينار
  • عبد الغفار: المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية لا تكاد تذكر
  • اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تشارك في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية
  • المنيا تستعد للتأمين الصحي الشامل.. متابعة ميدانية لمستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي
  • أرقام قياسية بأكثر من 11 محافظة.. "الصحة" تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل
  • الصحة: التأمين الصحي الشامل خفض نسبة الإنفاق من جيب المواطن على علاجه لـ38%