ماكرون: لبنان انجر لحرب مع إسرائيل رغما عنه ونعمل على إقامة دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في كلمة له بقصر بعبدا بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن لبنان انجر لحرب مع إسرائيل رغمًا عنه.
وشدد الرئيس الفرنسي على القول: "نواصل مساندة لبنان ليبسط سيادته على كل الأراضي اللبنانية"، مشيرا إلى ان بقاء لبنان بعيدا عن التدخلات الخارجية شرط لاستمرار تنفيذ وقف إطلاق النار، وأن "فرنسا ستستمر في دعم الجيش لمواصلة انتشاره في الجنوب، كما ستدرب 500 جندي لبناني".
وتابع: "فرنسا وقفت إلى جانب اللبنانيين خلال السنوات الماضية، كما أن في قلب كل لبناني وفي عقله ووجدانه ولغته اليومية وتاريخه الحي وثقافته المبدعة الكثير الكثير من فرنسا".
ليختتم ماكرون قائلا: "سنعمل مع لبنان على ترسيم الحدود عند الخط الازرق. المجتمع الدولي ينتظر من لبنان إصلاحات في مجالات العدالة والطاقة ومكافحة الفساد والإعمار وسنعمل معكم على ترسيم الحدود البرية عند الخط الأزرق وقد عاد الأمل وسنبقى إلى جانبكم".
كما جدد الدعوة إلى العمل على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومعترف بها دوليا، وذلك في مقابلة تم نشرها في لبنان اليوم الجمعة، حيث قال في مقابلة مع صحيفة لوريان توداي اللبنانية: "من الواضح جدا أن الحل هو الاعتراف بالحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولة وفي أن يكونوا قادرين على العيش في سلام على أرض مستقلة ومعترف بها، مثلما للإسرائيليين الحق في العيش في سلام في دولتهم، التي سيعترف الآخرون بأمنها ووجودها ".
وكان ماكرون قد بحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في اجتماع بينهما في مطار بيروت، سبل دعم لبنان والتحديات الراهنة.
يذكر أن ماكرون وصل صباح اليوم الجمعة إلى بيروت في زيارة هي الأولى له منذ كارثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاراضي اللبنانية إقامة دولة فلسطينية الرئيس اللبناني وقف اطلاق النار نجيب ميقاتي
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك