قرار حكومي بنقل 1302 موظف منتدب إلى الجهات المنتدبين إليها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3044 لسنة 2023 بنقل نحو 1302 موظف وعامل من جهات عملهم الأصلية للعمل بالجهات المنتدبين إليها، ومن المقرر أن يخطر الجهاز الجهات المنقول منها وإليها.
رابط الاستعلام من خلال قاعدة تحديث بيانات المنتدبينوقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان، اليوم الأحد، إنّ الجهاز أتاح للموظف المنتدب خدمة الاستعلام عن موقفه على قاعدة تحديث بيانات المنتدبين بالجهاز الإداري بالدولة على الرابط: https://seconded.
وأشار إلى أنّ مواصلة دراسة عدد آخر من الطلبات التي سجلها المنتدبون على الرابط سالف الذكر، والذي أنشأه لتسجيل بيانات المنتدبين بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، حتى يتمكن من إعمال شؤونه ودراسة نقل من مر على انتدابه 4 سنوات إلى الوحدة المنتدب إليها، وتوافرت رغبة الموظف في النقل.
دراسة الاحتياجات في مختلف المهنيذكر أنّ التعديل الأخير لقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يخول له دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز، وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنظيم والإدارة مجلس الوزراء الموظفين
إقرأ أيضاً:
المسائل المُلحَّة أمام رئيس جهاز الاستثمار
د. عبدالله باحجاج
عندما تلقيتُ دعوةً للمُشاركة في لقاء إعلامي لجهاز الاستثمار العُماني، قبلتُها قبل أن تطرأ ظروف تحول دون ذلك، رغم انشغالاتي بالتحضير لمُشاركة خارجية، فذاكرتي تحتفظ لمعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس الجهاز بمواقف وطنية من قضايا مصيرية راهنة تمس جوهر مستقبل البلاد، ويكاد ينفرد بها، ورغم أنني لم أنسَ ما قاله في النسخة الثانية لمُلتقى "معًا نتقدم" وقد شاركتُ فيها بدعوة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى أن استحضرتها بذاكرة حيَّة، وبالتالي يتحتم تجديدها في إطار نقاش وطني، في ظل النجاحات المتواصلة لجهاز الاستثمار العُماني رغم عمره القصير، وهي نجاحات تنبثق من فكر النَّهضة المتجددة.
وأهم ما قاله معاليه: "هناك وظائف لا نرضاها للعُمانيين"، "عدد الخريجين صغير يقدر بـ50 ألفًا سنويًا مُقارنة بمخرجات دول أخرى بالملايين"، "نملك النفط والغاز وكل المقدرات المالية على أن ينال 50 ألفًا سنويًا أفضل وظائف متقدمة عوضًا عن التركيز على الوظائف الدنيا"، "العالم يتَّجه نحو الاقتصاد الرقمي، وبإمكاننا أن نعد أبناءنا لكي يكونوا روادًا في هذا الاقتصاد عوضًا عن التركيز على الوظائف الدنيا".
سنكتفي بهذه المواقف الوطنية لمعاليه لكي نقول إنَّ هذه المواقف لا ينبغي أن تكون عابرة؛ فهي في حد ذاتها تمثل رؤية استراتيجية يتحتم وضع إطار تنفيذي لها وبقيادة معالي المرشدي. ولماذا المرشدي؟ لأنه قد جعلنا ننظر للاستثمارات الحكومية كأداة واعدة من الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمعززة لمالية الدولية، ويجعلنا الآن نأمل من معاليه أن يكون أداة فاعلة في صناعة جيل تقني لمستقبل البلاد وبوتيرة متسارعة؛ إذ إن هناك سباقًا إقليميًا وعالميًا غير اعتيادي في تطوير التقنية وتكوين جيلها على صعيد كل دولة. وهنا يلتقي تفكير معالي المرشدي- وفق ما ذكرته سابقًا- مع دور الجهاز المأمول منه؛ حيث إنَّ صناعة جيل الاقتصاد الرقمي لا ننظر إليه غالبًا إلّا من خلال جهاز الاستثمار العُماني، ومن هنا نتوجه إلى معاليه بالقول: إن المسؤولية الوطنية تُلقَى على عاتقكم الآن، فقد نجحتم مع فريق عمل متخصص في تحقيق الأرباح المتصاعدة للجهاز بعد عملية دمج للصناديق السيادية بما فيها المتعثرة، وإعادة هيكليتها، ووصلت الأرباح لأكثر من 4 مليارات دولار عام 2024، مع نمو الأصول إلى 53 مليار دولار. كما نجحتم في جعل أصول الدولة قوة مالية متعاظمة وآمنة، وبإدارة موحدة بعد ما كانت مُشتتة، بحيث نجد استثمارات الجهاز في الداخل والخارج في قطاعات بديلة كالسياحة واللوجستيات والصناعة التحويلية والتقنية والتكنولوجيا؛ بما فيها تقنيات الطائرات المسيرة، وأصبحت خارطة الاستثمار العُمانية في أكثر من 50 دولة في العالم، وتمكنتم من جعله في المرتبة الثامنة عالميًا.
لذلك، فأنتم يا معالي الوزير في موقع قيادي مهم على رأس جهاز الاستثمار، وفي قرب سياسي موثوق يعطيكم القدرة وبسهولة في صناعة القوة البشرية عبر تمكين العُمانيين في أفضل الوظائف، وتنقلوا الدولة والمجتمع من قبضة التفكير وتموضعات الوظائف الدنيا التي لا أمن ولا أمان ولا استقرار لها على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ بل هي إحدى البوابات الكبرى للاختراقات الأجنبية لأي دولة، والانتقال السريع إلى صناعة جيل الاقتصاد الرقمي من كبرى الأولويات الوطنية الآن، وبالتالي يستحق اهتمامكم الآني والعاجل. لذلك ندعوكم إلى تبني خارطة طريق وطنية لبلورة تلكم المرئيات الاستراتيجية بمشاركة الجهات المعنية كوزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والعمل والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتحديداً "المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي" والقطاع الخاص، فهما عنصر نجاح جهاز الاستثمار في تحقيق الأرباح السنوية، وضخ أموال لخزينة الدولة، وتنويع بنية اقتصادنا بقطاعاتٍ بديلةٍ في ظل مفهوم الدولة الريعية التي تعتمد على النفط والغاز حتى الآن، فإنَّ هذا النجاح لن تكتمل أركانه وبنياته إلّا بصورة مُتماهية مع صناعة هذا الجيل التقني للاقتصاد الرقمي الذي تحدثتم عنه معالي المرشدي، إنه الاقتصاد الذي يقوم على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات المدمجة الضخمة والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبلوك تشين.. إلخ.
وما تقدم يشكل قوة بلادنا الحديثة، وقدرتها على الحفاظ على استقرارها ومستقبل الحفاظ على سيادتها في عالم متسارع مخيف جدًا وله أطماع جيوسياسية، لذلك فتصريحاتكم في ملتقى "معًا نتقدم" تنم عن وعي بضرورة مُواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وتختزنها ذاكرتي، وأستدعيها الآن لمخاطبة معاليكم قائلًا إنها تشكل أولوية كبرى، وانتم في موقع مسؤولية إحداث التحول بعد نجاح الجهاز في تحويل الاستثمار من بنية مالية صامتة- كما يُقال- كان يكتنفها الصمت المُطلق والتعثُّر في بعض أدواتها، إلى منظومة إنتاجية متكاملة بشفافية متعاظمة، وأرباح متصاعدة، وتوسيع في مهامها من إدارة الأصول السيادية، وتعظيم فوائدها، وتنويع اقتصادنا، وإيجاد فرص عمل وقد استنفذت نسبها المستهدفة بنجاح. والنقلة المرتقبة الآن ننظر إليها في قيادة جهاز الاستثمار العُماني صناعة الجيل التقني المنتج للاقتصاد الرقمي.
ونقترح قيادة جهاز الاستثمار العُماني لصياغة رؤية استثمارية لمستقبل الاقتصاد الرقمي لتحقيق هدفين استراتيجيين؛ هما: صناعة الجيل التقني للاقتصاد الرقمي– كمًّا ونوعًا- ومواجهة التحديات الآنية التي تواجه اقتصادنا، وفي مقدمتها الباحثين عن عمل، وبذلك تتحقق التطلعات الوطنية لمعالي المرشدي والتي هي تطلعات الوطن بأكمله، ورهاناتنا على الجهاز تنطلق بعد نجاحاته المتعددة الاتجاهات على اعتبار أنه يمكن أن يتحول سريعًا الآن إلى صانع مستقبل اقتصادي جديد، يعتمد على التقنية والمعرفة بجيل تقني عُماني.
فهل وصلت رسالتنا إلى الجهاز برئاسة معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي؟ ودون الجهاز المؤهل الآن، فمن المؤهل الجاهز لمُعالجة هذه القضايا الوطنية التي لا تؤجَّل.
رابط مختصر
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد