المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانون حظر تطبيق تيك توك
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
واشنطن
أيدت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة قانونًا جديدًا يمهد الطريق لحظر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تيك توك”.
ويأتي القرار بعد أشهر من الجدل السياسي والقانوني، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، مما يهدد بإغلاق التطبيق الذي يعتمد عليه أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي.
وأكدت المحكمة في بيانها أن القانون لا ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، مشيرة إلى أن التدابير الجديدة تهدف إلى حماية الأمن القومي للبلاد من خلال منع وصول الصين إلى البيانات الشخصية لمستخدمي المنصة.
وأضاف البيان: “بينما يوفر تيك توك منصة للتعبير لملايين الأمريكيين، فإن الكونغرس قرر أن المخاطر الأمنية تستدعي اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة”.
أثار القرار تفاعلًا كبيرًا بين المستخدمين والمراقبين، حيث عبر العديد من الأشخاص عن قلقهم إزاء إمكانية انقطاع الخدمة، كما بدأت المنصة باتخاذ خطوات تحسبًا للحظر، من بينها توجيه المستخدمين إلى موقع إلكتروني للحصول على معلومات إضافية.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والصين، ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يكون نقطة تحول في علاقات البلدين، فضلًا عن تداعياته على مستقبل تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وأكد مسؤولون في البيت الأبيض أن تنفيذ الحظر سيكون بيد الإدارة القادمة، وفي المقابل، يستعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولي منصبه في غضون أيام، مما يزيد من التكهنات حول مستقبل “تيك توك” في الولايات المتحدة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الصين المحكمة الأمريكية العليا الولايات المتحدة الأمريكية تيك توك دونالد ترامب قانون تیک توک
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية