تصنيف الحوثي «جماعة إرهابية».. مطلب دولي ويمني
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أحمد شعبان (القاهرة، عدن)
شدد محللون سياسيون على أن تصنيف جماعة الحوثي «جماعة إرهابية»، بات أمراً ملحاً في ظل عدم وجود رغبة منها لإنهاء الصراع ووقف الانتهاكات التي ترتكبها بحق اليمنيين، وتهديد أمن واستقرار الإقليم والملاحة الدولية، وحذر الخبراء من أن التراخي في اتخاذ القرار كان له دورٌ في استمرار التمادي في جرائمهم.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد القرار 2624 لسنة 2022، بتجديد نظام العقوبات على «الحوثيين»، كما أدرج القرار «الجماعة» ككيان تحت حظر السلاح المستهدف.
ويوسع قرار حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين، ليشمل الحركة بأكملها، وكشف مجلس الأمن في قراره أن الجماعة شنت هجمات عابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في الدول المجاورة.
وفي تصعيد دولي ضد الحوثيين، فرضت الولايات المتحدة الأميركية في 20 ديسمبر 2024، عقوبات على أفراد وكيانات تابعين لـ«الجماعة» لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط غير المشروع.
وقرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على أكثر من 12 فرداً وكياناً، لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال.
وفي 10 ديسمبر 2024، وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قررت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثي وإدراجهم على قائمة الإرهاب، على خلفية تورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
ورحبت الحكومة اليمنية بالعقوبات، معتبرة القرار خطوة مهمة في محاسبة المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الشعب.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن اليمنيين تعرضوا داخل معتقلات الحوثي لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، حيث استخدمت لجنة الأسرى كأداة لتنفيذ هذه الانتهاكات وابتزاز عائلات المعتقلين.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بتصنيف الحوثي «جماعة إرهابية عالمية»، وملاحقة قادتها أمام المحاكم الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية لردع «الجماعة» ووقف انتهاكاتها المستمرة منذ انقلابها على الدولة اليمنية.
مطلب دولي
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن «الحوثي» بالفعل مُصنف «جماعة إرهابية» في العديد من الدول العربية والغربية، مشيراً إلى أن هناك توجهاً أيضاً في بريطانيا لذلك.
وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن تصنيف «الحوثي» جماعة إرهابية مطلب دولي ويمني لكي يتم تجفيف منابع وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين نفذت جماعة «الحوثي» عمليات قتل في قرية «الحنكة» بمحافظة البيضاء.
وأشار إلى أن «الجماعة قتلت الأطفال والشيوخ والنساء وهدمت البيوت والمساجد، وكل ما قامت به من جرائم منذ العام 2015 وحتى الآن، دليل قاطع للدول التي تطالب بتصنيفها جماعة إرهابية، إضافة إلى عملياتها الهجومية على موانئ البحر الأحمر والممر الملاحي الدولي».
إجراءات صارمة
من جهته، شدد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية اليمنية، الدكتور عبد الملك اليوسفي، على أن إنهاء الصراع في اليمن مطلب وموقف واضح من الدول الفاعلة والمجتمع الدولي، إلا أن تعنت جماعة «الحوثي» ومراوغاتها واستمرارها في الانتهاكات والجرائم، تظل العائق الأكبر أمام إنهاء النزاع.
وقال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية لـ«الاتحاد»: «يظل تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أمراً ملحاً، وواحداً من الخيارات المهمة من أجل السلام، وليس فقط كمطلب للحكومة الشرعية وقيادة الدولة اليمنية».
وذكر اليوسفي، أنه «لا توجد رغبة حقيقية من الحوثيين لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل»، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق الحوثيين في حال مماطلتهم، واستمرار جرائمهم بحق الشعب اليمني ودول المنطقة والملاحة الدولية.
جرائم الجماعة
بدوره، قال رئيس مركز «نشوان الحميري للدراسات والإعلام»، عادل الأحمدي، إن «الحوثي» جماعة إرهابية منذ تمردها وحربها على المدنيين وانقلابها على الدولة والشرعية العام 2015، وما لحق ذلك من عنف وإرهاب طال الملاحة والتجارة الدولية ومستمر حتى الآن.
وشدد الأحمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن إدراج «الحوثي» ضمن الكيانات الإرهابية، هو الاختبار الحقيقي لجدية المجتمع الدولي في ممارسة ضغوط تدفع الجماعة إلى القبول بالسلام، مؤكداً أن التصنيف ليس وحده هو المطلوب، بقدر ما أنه يساعد على إرغام قيادة «الجماعة» على قبول السلام ووقف الجرائم بحق اليمنيين والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأكد أن جرائم الحوثي بحق المدنيين في اليمن وتهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية يوجب هذا التصنيف، منوها إلى أن هذه الجرائم لا يمكن سردها في سطور أو حتى مؤلفات، وقد وثقتها مئات التقارير الحقوقية والإنسانية والتي تعد أعنف وأبشع الجرائم والانتهاكات، ومنها تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن.
وطالب الأحمدي بضرورة أن «يكون التصنيف في إطار جملة من الضغوط والتحركات الجادة والداعمة للحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية وإلا فالقرارات قد تكون حبراً على ورق، أو محدودة التأثير، ما لم تكن متبوعة بما يجب عمله في هذا الصدد». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جماعة الحوثي تصنيف الإرهاب جماعة إرهابیة لـ الاتحاد فی الیمن إلى أن على أن
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية تختتم مشاركتها في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2025
اختتمت محكمة قطر الدولية مشاركتها في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2025 (LIDW25) الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن تحت شعار "الابتكار في حل النزاعات: التكيف مع المخاطر العالمية".
وقد شارك المتحدثون من المحكمة في أربع جلسات ناقشوا فيها دور الابتكار في تشكيل مستقبل تسوية المنازعات في ظل التحديات والمخاطر العالمية التي تواجهها، حيث تناولت الجلسة التي شارك فيها اللورد جون توماس رئيس المحكمة، والتي جاءت بعنوان "صعود المحاكم التجارية: ما الذي يعنيه ذلك لسيادة القانون، والمحامين، ودور القانون الإنجليزي العام عالميا"، الدور المتزايد للمحاكم التجارية الدولية في تسوية النزاعات العابرة للحدود، والفرص التي يتيحها هذا النمو لتعزيز مكانة القانون الإنجليزي وممارسي المهنة القانونية. كما استعرضت الجلسة الدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية (SIFoCC) في ترسيخ أفضل الممارسات وتبادل الخبرات بين المحاكم التجارية حول العالم.
وشارك اللورد توماس في جلسة أخرى بعنوان: "ماهية الابتكار في المحاكم حول العالم ودور التقنية الحديثة في تطوير الخدمات القضائية"، حيث تناولت الجلسة كيفية استخدام التكنولوجيا لتسهيل تجربة مستخدمي المحكمة، من خلال تمكينهم من إتمام جميع خطوات تقديم الدعوى إلكترونيا. كما تم التركيز على تعزيز مبدأ الشفافية، من خلال ما تقوم به محكمة قطر الدولية من بث مباشر للجلسات ونشر جميع الأحكام عبر موقعها الإلكتروني، الأمر الذي يعزز ثقة المستخدمين في المحكمة.
وشاركت المحكمة أيضا في جلسة تناولت المحاكم التجارية الدولية في منطقة الخليج، والتحديات والفرص التي تواجهها. وقد سلط ممثلو المحكمة الضوء على تجربة محكمة قطر الدولية والخدمات المتميزة التي تقدمها، بما في ذلك توفير خدمات ثنائية اللغة، والمحكمة الإلكترونية، وتطبيق بعض مبادئ القانون العام الإنجليزي، مع الحرص على تقديم هذه الخدمات وفقا لأفضل الممارسات القضائية الدولية.
وترأست المحكمة كذلك جلسة حول مسائل تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم في منطقة الشرق الأوسط، حيث ناقشت المحكمة الإجراءات المتبعة لضمان تنفيذ الأحكام بما يخدم العدالة ووصولها لمستحقيها. كما قدمت رؤى حول التحديات التي تواجه تنفيذ الأحكام الأجنبية وسبل معالجتها.
وقال السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي للمحكمة في ختام أعمال الأسبوع: شكل أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات منصة مميزة لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف المؤسسات القانونية والقضائية من شتى الولايات والاختصاصات القضائية، ونأمل أن يكون لهذا الحدث مخرجات قيمة تسهم في تطوير أنظمة تسوية المنازعات وجعلها أكثر فعالية، مما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والتجارة الدولية من خلال توفير أطر قانونية تحفظ للمتعاملين حقوقهم.
وتمثل مشاركة المحكمة في هذا الحدث تأكيدا على التزامها بتعزيز حضورها في المحافل الدولية، والتعريف بالتجربة القضائية القطرية والخدمات المتميزة التي تقدمها، سواء على الصعيد الإلكتروني والتقني، أو من حيث الاستقلالية وتطبيق سيادة القانون وضمان العدالة الناجزة للجميع. وكجزء من منظومة القضاء القطرية، تواصل محكمة قطر الدولية سعيها الدؤوب للتماشي مع هذه المبادئ والعمل على تسهيل وصول العدالة لجميع أفراد المجتمع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك