النخوة الإماراتية تدك حصون الإرهاب ومشغليه حول العالم
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةترجمت مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة ضد الإرهاب قناعتها بأن المعركة ضد الجماعات الإرهابية ومشغليها هي معركة الحضارة الإنسانية كلها، مشددة على حتمية حشد وتضافر الجهود الدولية كافة من أجل التصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن الدول والمجتمعات في العالم أجمع.
وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول التي حذرت منذ سنوات طويلة من تنامي خطر الإرهاب، ودعت دول المنطقة والعالم إلى التعاون في مواجهته والقضاء عليه، وأسهمت بفعالية في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة هذا الخطر، انطلاقاً من دورها المسؤول في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وفي هذا السياق، وانطلاقاً مما يميز قيادتها الرشيدة وشعبها الأبي من روح النخوة العربية وقيم إغاثة الملهوف ونجدة المظلوم، لبت دولة الإمارات استغاثة الأشقاء في اليمن في ملحمة من العز والمجد، سطرها جنودها البواسل إلى جانب أشقائهم في قوات الشرعية والتحالف العربي، عبر عملية «عاصفة الحزم» التي انطلقت في مارس 2015. ونجحت القوات المسلحة الإماراتية بتضحيات جنودها ودمائهم الزكية، في تقويض مخطط ميليشيات الحوثي الإرهابية بالهيمنة على اليمن، وتحويله إلى منصة لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية، وقدمت كل ما يمكن تقديمه في سبيل إيصال المساعدات إلى المحاصرين في مختلف المناطق اليمنية. وإلى جانب ميليشيا الحوثي، وجهت القوات الإماراتية المشاركة في عملية «عاصفة الحزم» ضربات موجعة لتنظيمي «القاعدة»، و«داعش» أسهمت في تحرير الكثير من المدن والمناطق اليمنية من قبضة تلك التنظيمات الإرهابية.
وأدت دولة الإمارات، آنذاك، دوراً بارزاً في تحقيق هدف تأمين خليج عدن وباب المندب والشريط الساحلي الغربي الذي كان أهم الأهداف الاستراتيجية للتحالف العربي، حيث مثلت تلك المنطقة المؤمّنة أحد أهم أطماع ميليشيا الحوثي التي سعت إلى استخدامها لضرب الملاحة الدولية، وتهديد خطوط التجارة العالمية المارة عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وشكّل إنقاذ الوضع الإنساني المتدهور في اليمن أولوية قصوى بالنسبة للإمارات، التي سارعت بإنشاء جسور إغاثية جوية وبحرية، لمواجهة انتشار المجاعة والفقر وتردي الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، جراء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية ضد المحافظات اليمنية. ونفذت دولة الإمارات برامج تنموية وتدخلات طارئة، من أجل تعزيز البنية التحتية المدمرة في عدة قطاعات رئيسة تعرضت للتدمير جراء الحرب، وصولاً إلى تبنيها خططاً لمواجهة الحالات الطارئة، من انتشار الأوبئة مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، وتحسين سبل المعيشة للأسر الفقيرة، والاهتمام بالفئات الخاصة والمحتاجة في مختلف المحافظات اليمنية، سواء المحررة، أو القابعة تحت سيطرة الحوثيين.
وخلال السنوات الماضية، شاركت دولة الإمارات بفاعلية في العديد من التحالفات الإقليمية والدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية، ومن أبرز هذه المشاركات انضمامها في عام 2014 إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش». وشاركت دولة الإمارات بفاعلية في العمليات العسكرية الموجهة ضد عناصر تنظيم «داعش» في سوريا مع مجموعة من الدول، بما فيها دول خليجية كالسعودية والبحرين وقطر.
مبادرات إقليمية ودولية
أسهمت مشاركة الإمارات في التحالف ضد «داعش» بوقف تمدده وسيطرته على مناطق جديدة من الدولة العراقية أو في دول أخرى. وأطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات ذات الطابع الإقليمي والدولي، بهدف تعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال وقبول الآخر بديلاً عن التعصب والتطرف، ولعل أبرزها في هذا الشأن: إنشاء مركز «صواب» في شهر يوليو 2015، الذي يعد مبادرة نوعية تفاعلية للتراسل الإلكتروني تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
كما أطلقت دولة الإمارات «مجلس حكماء المسلمين» في يوليو 2014 من أبوظبي، ليصبح أول هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم الإسلامي، وأسست «المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة»، الذي يعد من أهم المنتديات في العالم الإسلامي التي تتصدى للإشكاليات والقضايا الإنسانية المحدقة بالإنسان في عالم اليوم، الناجمة عن الصراعات الفكرية والطائفية في المجتمعات المسلمة، بسبب استقواء كل طرف بمن يعينه ويحتضنه على حساب مصلحة الأمة. وافتتحت دولة الإمارات في ديسمبر 2012 مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف المعروف بـ«هداية»، الذي يؤمن بالحل الوقائي عبر منع الأفراد من الانحدار في طريق الراديكالية، واعتناق مذهب العنف ودعم الإرهاب، ولذلك يسعى المركز إلى التعاون مع دول العالم في جهودها لإثناء بعض الأفراد الذين وطأت أقدامهم هذا الدرب المنحرف، وردهم عنه قبل تورطهم فيه بالكامل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الإرهاب اليمن المساعدات الحوثيين الحوثي البحر الأحمر دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.