خبراء اقتصاد: معاقبة بنك يدعم الميليشيا يسهم في إيقاف آلة القتل الحوثية

أكد خبراء اقتصاديون أن قرار العقوبات الأمريكية ضد بنك اليمن والكويت وأي عقوبات مماثلة خلال الفترة القادمة ضد مؤسسات مالية تدعم الحوثيين بمثابة مساهمة في إيقاف آلة القتل الحوثية في اليمن، ولن تمس اليمنيين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت إدراج بنك اليمن والكويت ضمن قائمة العقوبات الدولية، في خطوة تهدف إلى مواجهة الأنشطة المالية المشبوهة التي تخدم الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها مليشيا الحوثي.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى تقارير دقيقة وثّقت تورط البنك في دعم المجهود الحربي للحوثيين، بما في ذلك تمويل القوة الصاروخية والطيران المسير، إلى جانب دعم فعاليات سياسية وعسكرية للجماعة.

ووفقًا للمعلومات المتاحة، فقد أقدم بنك اليمن والكويت، بالتواطؤ مع قيادات حوثية، على تقديم مليارات الريالات كتمويل مباشر وغير مباشر لدعم الأنشطة الحربية. كما أظهر البنك انصياعًا لقرارات الحوثيين وإجراءاتهم، حيث اعتُبر ذلك خيانة للمودعين واستخدامًا غير شرعي للأموال، مما أدى إلى تعريض النظام المالي اليمني والمودعين لمخاطر جسيمة.

تواطؤ مكشوف وخروقات مالية:

تشير التقارير إلى أن بنك اليمن والكويت وعددا من البنوك في صنعاء ساهموا في تنفيذ عمليات مالية مشبوهة علنية، مستغلين إلغاء قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة كغطاء لإتمام هذه العمليات.

ورغم أن القرارات كانت تهدف إلى تخفيف القيود الاقتصادية، إلا أن البنوك وحلفاءهم اعتبروا ذلك انتصارًا لجماعة الحوثي، ما دفعهم إلى تقديم "قرابين الولاء" من أموال المودعين لدعم فعاليات سياسية وعسكرية.

وأكد خبراء اقتصاديون لوكالة خبر أن استمرار التعامل مع هذه البنوك يوفر غطاءً لأنشطة الجماعات الإرهابية ويُسهم في إطالة أمد الصراع.

عقوبات رحيمة بالشعب اليمني:

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات لا تستهدف الشعب اليمني، بل تسعى إلى وقف تدفق الأموال التي تُستخدم لقتل المدنيين وتعميق الأزمة الإنسانية.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات جاءت نتيجة سلسلة من العمليات المرصودة التي كشفت تورط البنك في دعم جماعة الحوثي مالياً وعسكرياً.

فيما أشار خبراء اقتصاديون أن العقوبات الأمريكية والاممية بحق البنوك بمناطق الحوثي أصبحت رحمة وليست عقاب بالنظر إلى المصلحة العامة و مصلحة عملاء ومودعي البنوك والاقتصاد اليمني، عكس ما يروج له بعض المنتفعين من المخاطر الانسانية على الشعب اليمني.

ودعا الخبراء إلى ضرورة عدم حصر القطاع المصرفي اليمني في ثلة من البنوك المتواطئة مع الحوثي وتدعم آلة القتل الحوثية العسكرية وفعاليات وأنشطة المليشيا، فبقاء هذه البنوك حسب تعبيرهم هو ما يمس اليمنيين ويهددهم.

دعوة للتجار والبنوك لتجنب المخاطر:

وأوصى الخبراء التجار اليمنيين للتعامل مع البنوك العاملة في مناطق الحكومة الشرعية لضمان سلامة العمليات المالية.

كما أكدوا أن التعامل مع البنوك الواقعة تحت سيطرة الحوثيين يشكل مخاطرة كبيرة ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضاً من منظور الانخراط في شبكات تمويل الإرهاب العالمية.

إجراءات لمكافحة الإرهاب المالي:

فيما دعت مصادر اقتصادية مستقلة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضبط النظام المالي في اليمن، بما في ذلك التعاون بين البنك المركزي اليمني وبنوك مجلس التعاون الخليجي لتقييم علاقاتها مع المؤسسات المشتبه بها.

وشددت على أن مصلحة الاقتصاد اليمني والشعب تتطلب فصل البنوك المتورطة عن النظام المالي الإقليمي والعالمي، حيث سبق أن تورطت شركات صرافة ومؤسسات مالية في فضائح مماثلة كلفتها عقوداً من العزلة والغرامات الباهظة.

واكدت أن هذا القرار يعكس استراتيجية أمريكية صارمة تهدف إلى تفكيك الشبكات المالية التي تستغل النظام المصرفي الدولي لتمويل الإرهاب، ويضع البنوك والمؤسسات المتورطة أمام مسؤولياتها تجاه الشفافية والمصلحة العامة.

المصدر: وكالة خبر للأنباء