عقوبات أمريكية ضد أول بنك يمني يدعم الحوثيين
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، فرض عقوبات على بنك “اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (YSC) بسبب دعمه المالي لجماعة الحوثي.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث نشرته الوزارة إن “الحوثيين يعتمدون على عدد قليل من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة”.
وأكد أن واشنطن ملتزمة بتعطيل هذه القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولا عن نفوذ الحوثيين.
وأوضح أن الحوثيين، الذين صنفتهم الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، يواصلون مهاجمة أفراد الجيش الأمريكي والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة والتجارة المشروعة في البحر الأحمر.
وأكدت الخزانة الأميركية، أن التصنيف اليوم يستند إلى عقوبات سابقة استهدفت شركات الصرافة التابعة للحوثيين وشبكات التمويل الدولية المسؤولة عن توجيه العائدات غير المشروعة من مبيعات النفط الإيرانية إلى الحوثيين، وفق البيان.
وذكرت أنه تم تصنيف بنك اليمن والكويت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب تقديمه المساعدة المادية أو رعايته أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو دعماً للحوثيين.
وأوضح البيان، أن الحوثين يعتمدون على شبكة من مكاتب الصرافة والبنوك وغيرها من الوسطاء الماليين لتلقي الأموال من إيران والانخراط في التجارة غير المشروعة معها، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.
وحسب البيان فقد لعب كبار المسؤولين الحوثيين، بمن فيهم هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، أدوارًا رئيسية في تحويل الأموال إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي.
وطبقا للبيان فإن بنك اليمن والكويت يساعد الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.
ولفت إلى أن بنك اليمن والكويت ساعد الحوثيين في إنشاء وتمويل شركات واجهة، استخدمتها الجماعة لتسهيل مبيعات النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة سويد وأولاده للصرافة المرتبطة بالحوثيين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد بنك اليمن الدولي عقوبات أمريكية بنک الیمن والکویت
إقرأ أيضاً:
المملكة وفلسطين.. مبادرات تاريخية وثوابت سياسية تُرسّخ الحقوق المشروعة
تُجدِّد المملكة العربية السعودية دورها التاريخي الدائم بشأن القضية الفلسطينية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في التمسك بأرضه وإقامة دولته المستقلة، ولطالما داومت الرياض على الدفاع عن هذا الحق في جميع المحافل والمنظمات الدولية؛ اتساقا مع مكانة المملكة الإقليمية والعالمية، ودورها الفاعل في معادلة السياسة الدولية.
وفي ذلك السياق وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى نيويورك للمشاركة في ترؤس الاجتماع الوزاري للمؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي يبحث سبل تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، بمشاركة عشرات الوزراء من مختلف دول العالم، وبرئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
يأتي ذلك في إطار الدور التاريخي للمملكة بشأن القضية الفلسطينية، منذ بدايتها، ولقد شهد ذلك الدور محطات تاريخية فاعلة، ففي عام 1974، دعمَّت المملكة انعقاد القمة العربية في المغرب، والتي صدر عنها قرارات عدة لصالح الشعب الفلسطيني أبرزها، الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ الأمر الذي مثَّل دعما قويا للمنظمة ولرئيسها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
كما أطلق الملك فهد مبادرته لتسوية الصراع العربي الاسرائيلي عام 1981، والتي نصت على انسحاب إسرائيل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1976 وعرفت بالمبادرة العربية وتبنتها الجامعة العربية كأساس للتسوية التي يمكن الدفاع عنها والحفاظ عليها.
ولم تتوقف مبادرات المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني ودولته عند حدود، ففي عام 2002، طرح الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكان حينها وليا للعهد مبادرة للسلام مع إسرائيل، على قمة جامعة الدول العربية الـ «14» بالعاصمة اللبنانية بيروت في مارس من العام نفسه، وقوبلت المبادرة بترحيب وتأييد كامل من مجلس جامعة الدول العربية.
وظلَّت المملكة تضع وحدة الصف الفلسطيني على رأس أولوياتها، ففي عام 2007، استضافت اتفاق مكة، لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الاقتتال الداخلي الفلسطيني، وبالفعل وقعت كل من حركة فتح وحماس اتفاقا برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز، و يقضي بإيقاف أعمال الاقتتال الداخلي في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وفي عام 2018 أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ «29» المنعقدة في مدينة الظهران، عن تسمية القمة بـ «قمة القدس» مجددا التأكيد أن ذلك بهدف أن «يعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين»، كما أعلن عن تبرع المملكة بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، ومبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
كما شهدت الرياض – العام الماضي - القمة العربية والإسلامية غير العادية، وأصدرت بيانات طالبت فيها مجلس الأمن باتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس الشريف، وإدانة قيام أي طرف بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، باعتباره إجراء غير قانوني وغير مسؤول.
ودعت القمة أي دولة أقدمت على خطوات تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس إلى التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية، والتأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، بما في ذلك دعم لجنة القدس وذراعها التنفيذي، وكالة بيت مال القدس الشريف، مع بدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدًا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالتزامات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024م.
وطالبت القمة، جميع الدول بحظر تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل, وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من تركيا والفريق الأساسي المؤلف من (18) دولة، التي وقعت عليها (52) دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وللأمين العام للأمم المتحدة, وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة جميع الدول إلى توقيعها.
فلسطينالمملكةأخبار السعوديةأهم الآخبارخادم الحرمينآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية