عام مليء بالشكاوى.. أكثر المنتجات التي أثارت استياء الأتراك في 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
شهد عام 2024 موجة كبيرة من شكاوى المستهلكين في تركيا، حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة إلى لجان التحكيم التابعة لوزارة التجارة 755 ألف شكوى، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 7 مليارات ليرة، ما يمثل زيادة بنسبة 75% مقارنة بالعام السابق.
7 مليارات ليرة حجم النزاعات التي تمت معالجتها
قامت لجان التحكيم التابعة لوزارة التجارة في عام 2024 بحل نزاعات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 7 مليارات ليرة تركية، بزيادة 75% مقارنة بعام 2023، حيث بلغت قيمة النزاعات 4 مليارات ليرة تركية
ووفقًا للبيان الذي تابعه موقعه تركيا الان، فإن لجان التحكيم توفر حلولًا عادلة وسريعة بتكلفة منخفضة، مما يخفف من الأعباء على المحاكم.
تفاصيل الطلبات في عام 2024
عدد الطلبات: تلقت لجان التحكيم: : 762,100 طلبًا.
عدد النزاعات المحسومة: 755,997 نزاع.
النزاعات الإلكترونية: 67% من الطلبات تمت عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) ونظام معلومات المستهلك.
“يمكن أن تكون قاتلة”… كن حذرًا بشأن بعض…
السبت 18 يناير 2025أكثر المطالبات شيوعًا
استرداد الأموال: 293,000 طلب.
استبدال المنتج أو إعادة تقديم الخدمة: 204,000 طلب.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: ملیارات لیرة لجان التحکیم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تعلن مد العمل بالنظام الورقي للمحامين حتى 1 يوليو 2025
أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، مد العمل بالنظام الورقي لتقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المُقيدة قبل عام 2023 حتى الأول من يوليو 2025، وهو الموعد النهائي لتوقّف تلقي الطلبات الورقية لتلك القضايا من السادة المحامين، في خطوة تستهدف التيسير على جموع المحامين وتوفير فرصة زمنية إضافية لاستكمال إجراءات التحول الرقمي.
يأتي ذلك بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 2025/5/18 بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام 2023، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
وحيث تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل (98406) من المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام 2023، ليكون بتاريخ 2025/7/1، ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.
وتهيب النيابة العامة بجميع المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.
اقرأ أيضاًكشف ملابسات قيام شخص بتثبيت لوحتين مختلفتين على سيارته
بالفيديو.. اندلاع حريق هائل بميناء بالشارقة في الإمارات
ضبط سيدتين لتصويرهما فيديوهات منافية للآداب
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!