عام مليء بالشكاوى.. أكثر المنتجات التي أثارت استياء الأتراك في 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
شهد عام 2024 موجة كبيرة من شكاوى المستهلكين في تركيا، حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة إلى لجان التحكيم التابعة لوزارة التجارة 755 ألف شكوى، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 7 مليارات ليرة، ما يمثل زيادة بنسبة 75% مقارنة بالعام السابق.
7 مليارات ليرة حجم النزاعات التي تمت معالجتها
قامت لجان التحكيم التابعة لوزارة التجارة في عام 2024 بحل نزاعات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 7 مليارات ليرة تركية، بزيادة 75% مقارنة بعام 2023، حيث بلغت قيمة النزاعات 4 مليارات ليرة تركية
ووفقًا للبيان الذي تابعه موقعه تركيا الان، فإن لجان التحكيم توفر حلولًا عادلة وسريعة بتكلفة منخفضة، مما يخفف من الأعباء على المحاكم.
تفاصيل الطلبات في عام 2024
عدد الطلبات: تلقت لجان التحكيم: : 762,100 طلبًا.
عدد النزاعات المحسومة: 755,997 نزاع.
النزاعات الإلكترونية: 67% من الطلبات تمت عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) ونظام معلومات المستهلك.
“يمكن أن تكون قاتلة”… كن حذرًا بشأن بعض…
السبت 18 يناير 2025أكثر المطالبات شيوعًا
استرداد الأموال: 293,000 طلب.
استبدال المنتج أو إعادة تقديم الخدمة: 204,000 طلب.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: ملیارات لیرة لجان التحکیم
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق
وقع اليوم بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق، بحضور ورعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس أمناء المحكمة، والسوداني المهندس هشام عوض – رئيس الجهاز العربي للتسويق، في خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار العربي وتطوير آليات حل النزاعات وتسوية الخلافات التجارية.
ويهدف البروتوكول إلى توطيد أواصر التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات التدريب وبناء القدرات القانونية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية، بالإضافة إلى تبني آليات ودية ورسمية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات أو الأفراد المنتمين للجهاز العربي للتسويق.
كما يتضمن البروتوكول العمل على ضمان حقوق العملاء والشركات المشتركة في الجهاز، من خلال تفعيل دور المحكمة العربية للتحكيم كجهة موثوقة في فض المنازعات وحل الخلافات بأساليب مرنة تضمن سرعة الفصل وتحقيق العدالة، بعيدًا عن تعقيدات الإجراءات القضائية التقليدية.
وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في كلمته خلال مراسم التوقيع أن هذا التعاون يُعَدّ خطوة نحو دعم مناخ الثقة في بيئة الاستثمار العربي، مشيرًا إلى أهمية التحكيم كوسيلة عصرية لحل النزاعات تحمي الحقوق وتحفّز على التنمية.
ومن جانبه، أعرب المهندس هشام عوض عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أنه يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز العربي للتسويق، بما يضمن الحفاظ على مصالح الأعضاء والمستثمرين العرب ويُسهم في تيسير حركة التجارة والتسويق على مستوى الوطن العربي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة