بالمستندات.. مجلس إدارة الإسماعيلي يصدر بيانا رسميًا بشأن أزمة القيد
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على استفسار النادي الإسماعيلي، بخصوص غلق القيد مرة أخرى يوم 8 يناير الماضي، رغم قراره برفع الإيقاف مطلع العام الجاري.
وأرسل النادي الإسماعيلي، خطابا رسميا لـ"فيفا"، يوم 9 يناير الماضي، متسائلا عن سبب إيقاف القيد مرة أخرى، لحين سداد المبالغ المطلوبة، موضحًا في خطابه استعداد النادي لسداد أي مبالغ مالية، لإتمام عملية رفع إيقاف القيد مرة أخرى.
وجاء رد فيفا، على خطاب الإسماعيلي، في نفس اليوم، أن رفع إيقاف القيد، تم بشكل تلقائي وغير طوعي، في سيستم تسجيل اللاعبين "TMS".
وخاطب النادي الإسماعيلي، فيفا مرة أخرى، يوم 13 يناير الماضي، لتسجيل اللاعبين الذين تم رفعهم على السيستم الخاص بتسجيلهم، موضحًا تعاقده مع مجموعة من اللاعبين وحصولهم على مقدمات تعاقد، وفقا لعملية رفع إيقاف القيد التي تمت، يوم 1 يناير الماضي، خاصة وأن خطأ رفع إيقاف القيد، جاء من جانب فيفا، وهو المسئول عن خطئه حتى لا يدخل النادي النادي في صدام مع هؤلاء اللاعبين.
ورد فيفا على خطاب الإسماعيلي قائلا: "لا يمكنا تسجيل هؤلاء اللاعبين لأن النادي على علم بإيقاف القيد لفترتين الأولى بداية من 9 أغسطس 2024 حتى 19 أكتوبر 2024، والثانية من 1 يناير 2025 حتى 8 فبراير 2025، وعملية تعاقد النادي مع اللاعبين هو المسئول عنها، خاصة أنه على علم مسبق بإيقاف القيد لفترتين".
بناءً على كل ما سبق، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، العزم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد فيفا، لحفظ حقوق النادي نتيجة الخطأ المرتكب من فيفا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النادي الإسماعيلي غلق القيد سبب إيقاف القيد مجلس إدارة النادى الإسماعيلي النادی الإسماعیلی رفع إیقاف القید ینایر الماضی مرة أخرى
إقرأ أيضاً:
عمار بن حميد يصدر قراراً أميرياً بشأن رسوم خدمات ومخالفات 'أراضي عجمان'
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، القرار الأميري رقم (9) لسنة 2025، بشأن رسوم الخدمات والمخالفات والغرامات المطبقة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في الإمارة، وذلك في إطار الحرص على تطوير البيئة التشريعية للقطاع العقاري، وتعزيز كفاءته بما يواكب النمو الاقتصادي والتنظيمي للإمارة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة عجمان خلال السنوات الأخيرة لتنظيم السوق العقاري، ويستند إلى جملة من التشريعات المحلية.
وبموجب القرار تستوفي دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، الرسوم المُحدّدة، وضبط وإثبات المخالفات، وتحصيل الغرامة المحددة، مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص عليها أيّ تشريع آخر، ويُلغى أيّ نص أو حكم ورد في أيّ تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
وسيتم العمل بالقرار بعد (60) يوماً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة