طلب إيقاف استقطاع رواتب المتقاعدين في العراق.. اعرف الخطوات
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أطلقت الحكومة العراقية خدمة جديدة عبر بوابة أور الإلكترونية تمكّن المتقاعدين من تقديم طلب لإيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرعات الطوعية من رواتبهم الشهرية، في إطار تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، بما يتيح لهم تقديم طلباتهم بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب الحكومية.
وكانت الحكومة العراقية قررت إيقاف استقطاع رواتب المتقاعدين والموظفين، الذي كان من المقرر أن يتم تخصيصه لدعم القضايا الإنسانية بنسبة 1% من رواتب الموظفين الحكوميين لصالح صندوق إعمار غزة واللبنانيين.
ونعرض فيما يلي كيفية تقديم طلب إيقاف استقطاع رواتب المتقاعدين في العراق، وعلى الراغبين في طلب إيقاف استقطاع رواتب المتقاعدين في العراق، اتباع الخطوات التالية عبر بوابة أور الإلكترونية:
خطوات طلب إيقاف استقطاع رواتب المتقاعدين في العراق1. الدخول إلى بوابة أور الإلكترونية:
قم بزيارة الرابط المخصص للخدمة عبر بوابة أور الإلكترونية.
2. تسجيل الدخول:
إذا كان لديك حساب مسبق، قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية.
إذا كنت مستخدما جديدا، يجب عليك إنشاء حساب جديد.
قم بإدخال بياناتك الشخصية مثل الاسم، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور.
3. اختيار الخدمة:
بعد تسجيل الدخول، ستظهر لك قائمة بالخدمات المتاحة.
اختر خدمة إيقاف الاستقطاع من الرواتب.
4. إدخال البيانات المطلوبة:
أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مثل: الاسم الكامل، ورقم الهوية التقاعدية، ورقم الهاتف.
5. تأكيد الطلب:
بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، قم بتأكيد الطلب، ستصلك رسالة تأكيدية تفيد بأنه تم تقديم الطلب بنجاح.
6. انتظار المعالجة:
بعد تقديم الطلب، سيتم معالجته من قبل الجهات المعنية، وقد تتلقى إشعارا بخصوص القرار المتخذ حول طلبك.
تأكد من متابعة حالة طلبك عبر بوابة أور أو من خلال التواصل مع الجهات المختصة للحصول على التحديثات بشأن حالتك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رواتب المتقاعدين في العراق العراق بوابة أور الإلکترونیة عبر بوابة أور
إقرأ أيضاً:
نحن على شفا كارثة في الشرق الأوسط ولا بد من إيقاف ترامب
ترجمة: أحمد شافعي -
تفتقر حرب إسرائيل على إيران إلى الشرعية والعدالة، شأن غزو العراق واحتلاله في عام 2003 بقيادة أمريكية. هي حرب اختيارية لا لازمة، ومن يشارك فيها من الولايات المتحدة أو حلفائها الأوروبيين وخاصة بريطانيا فإنه يخاطر بالانجرار إلى صراع آخر كارثي وغير قانوني في الشرق الأوسط.
سيكون التدخل العسكري الأمريكي انتهاكا مباشرا للقانون الدولي. والولايات المتحدة بالفعل من كبار منتهكي النظام الدولي الآن، وإن كانت في يوم من الأيام مصممته وحارسته. فبدلا من الضغط على بنيامين نتنياهو لإنهاء حصاره لغزة وتدميره إياها، فإن دونالد ترامب يناصره قلبا وقالبا ويصف هجمات إسرائيل على إيران بـ«الممتازة» ويطالب إيران بـ«استسلام غير مشروط»، ويفكر في ضربات عسكرية لمنشآت إيران النووية. برغم أن القيام بذلك محظور صراحة بموجب المادة السادسة والخمسين من البروتوكول الإضافي لمعاهدات جنيف بسبب الخوف من خطر التلوث النووي.
أما بريطانيا فعليها أن تنتبه لمواضع قدميها. وقد تردد أن النائب العام البريطاني نبَّه إلى أن أي تورط عسكري للمملكة المتحدة خارج الدعم الدفاعي سوف يكون مفتقرا للشرعية. ويقال: إن ريتشارد هيرمر ـ كبير المستشارين القانونيين للحكومة البريطانية ـ قد أثار مخاوف داخلية بشأن شرعية للانضمام إلى حملة للقصف.
ذلك أن القلق يحيط بالأساس الذي يقوم عليه تبرير إسرائيل لمضيها في هذه الضربات الوقائية وتواطؤ واشنطن الصامت معها. فالزعم الأساسي هو أن إيران تتخذ خطى سريعة «لتسليح اليورانيوم» مع تحذير متكرر من نتنياهو ـ رئيس الوزراء الإسرائيلي ـ من اقتراب إيران من نقطة اللاعودة في تصنيع قنبلة نووية.
ولكن سردية نتنياهو تتناقض تناقضا صريحا مع تقدير المخابرات الأمريكية التي لم تنته فقط إلى أن إيران غير ساعية سعيا حثيثا إلى سلاح نووي، ولكنها على بعد ثلاث سنوات على الأقل من امتلاك القدرة على ذلك. فالمخابرات المركزية الأمريكية تنازع إسرائيل في زعمها بأن إيران موشكة على تجاوز العتبة النووية.
لقد شهدت تولسي جبارد ـ مديرة الاستخبارات الوطنية في إدارة ترامب ـ في مارس بأن إيران لا تصنع سلاحا نوويا وأن المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي لم يصدر ترخيصا ببرنامج نووي، وهو البرنامج النووي الذي تم تعليقه فعليا في عام 2003. وحتى لو أن إيران تقوم بتصنيع قنبلة نووية، فإن القانون الدولي لا يمنح إسرائيل والولايات المتحدة حق قصف إيران. فميثاق الأمم المتحدة واضح فيما يتعلق باستعمال القوة في العلاقات الدولية.
غير أن ترامب عند الضغط عليه بشأن هذا التناقض استبعد المعلومات المخابراتية تماما، وقال للصحفيين: «أنا لا أبالي بما قالته. وأعتقد أنهم شديدو القرب من امتلاكه». كما أن سردية نتنياهو وترامب تتعارض تعارضا مباشرا مع النتائج التي توصلت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكد مديرها رفائيل جروسي في السابع عشر من يونيو أنه «ما من دليل» على قيام إيران بتصنيع أسلحة نووية بشكل ممنهج.
وبناء على هذه الخلفية فإن من شأن تدخل عسكري أمريكي أن يمزق أوصال النظام العالمي القائم على القواعد ويزيد من خطورة الصراعات المستقبلية واستعصائها على التنبؤ. إذ سيكون بوسع دول قوية أخرى أن تشن حروبا عدوانية بذريعة الوقاية من أخطار حقيقية أو متخيلة على أمنها الوطني. فاليوم لدينا إسرائيل والولايات المتحدة. وغدا قد تستعمل الصين المنطق نفسه في تسويغ هجوم على تايوان.
يجب أيضا أن يكون لنا نذير في أصداء حرب العراق. فآنذاك، كما هو الحال الآن، تم ترويج الحرب بناء على معلومات مخابراتية مفبركة. وكان نتنياهو مناصرا شديدا لحركة المحافظين الجدد التي أدت إلى غزو إدارة بوش للعراق مبررة إياه بمزاعم حيازة صدام حسين لأسلحة دمار شامل واتصالاته بالإرهاب. روج جورج دبليو بوش تلك الحرب بتصريحه سيئ السمعة عن «مخزون هائل» من الأسلحة البيولوجية لدى صدام حسين، برغم إقرار المخابرات المركزية الأمريكية بعدم حيازتها «معلومات محددة» عن الكميات أو الأنواع. ومضى بوش إلى أبعد من ذلك بزعمه قائلا: «إننا لا نعرف هل لدى العراق سلاح نووي أم لا» مناقضا ما لديه شخصيا من معلومات مخابراتية. فقد كان يعرف، وكان يكذب.
من جانبه، انتقد ترامب علنا ذلك الخداع، وقال: إن قرار بوش بغزو العراق «أسوأ قرار اتخذه رئيس أمريكي على مدار تاريخ هذا البلد - أي الولايات المتحدة -» مضيفا قوله: إنه «ما من أسلحة دمار شامل، ولقد كانوا على علم بعدم وجودها». غير أن ترامب اليوم يبدو كمن يستعير صفحة من كتاب قواعد اللعب الذي اتبعه بوش.
وبرغم أنه لا وجود لخطة أمريكية لغزو بري لإيران، فإن في أي هجمة على إيران مخاطرة بالتوسع إلى حرب إقليمية كاملة النطاق. فقد هددت إيران مرارا وتكرارا بالانتقام من قواعد الولايات المتحدة في العراق والبحرين والخليج بصفة أعم. وما أسهل أن تتصاعد مهمة وتتوسع فتطلق شرارة دائرة من الضربات والضربات المضادة.
فعلى سبيل المثال، بوسع إيران أن تلغم مضيق هرمز، وهو نقطة حساسة في تدفقات الطاقة العالمية. وقد تتفاقم آثار ذلك عالميا، فتضرب أسواق الطاقة وتتسبب في دورة تضخمية، وتضعف الثقة في الدولار الأمريكي، ويحتمل أن تهوي بالاقتصاد الأمريكي إلى ركود تضخمي.
فحتى الحوثيون ـ وهم أقل من إيران كثيرا في القدرات العسكرية ـ استطاعوا إلحاق أذى كبير بإعاقتهم الشحن في البحر الأحمر. ففي حال انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل، بوسع إيران أن تشل مسارات التجارة العالمية وتتسبب في ارتفاع أسعار النفط ارتفاعا صاروخيا.
وفي حال انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في الحرب على إيران، فقد يفضي ذلك إلى نتائج عكسية مذهلة، ومن شأنه أن يقوي النظام الحاكم بدلا من أن يضعفه. فمن النتائج المحتملة أن الحكام الدينيين سوف يندفعون إلى صنع قنبلة نووية، متذرعين بهجوم إسرائيل ومحاولتها تغيير النظام. في الوقت نفسه، في المملكة المتحدة، يجدر بكير ستارمر أن يتذكر الإرث المرير لتوني بلير الذي ساق بريطانيا إلى حرب بجانب الولايات المتحدة.
فواز جرجس أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد، صدر أحدث كتبه بعنوان «الخيانة الكبرى: الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط».
عن الجارديان البريطانية
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل