دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسمح بالتملك الحر في هذه المناطق
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، السماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد -ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية- ومنطقة الجداف في دبي، بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات.
ويبلغ عدد الأراضي المشمولة بالسماح بالتحويل إلى "تملك حر" 457 أرضاً موزعة على 128 أرضاً مطلة على شارع الشيخ زايد -ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية- و329 أرضاً في منطقة الجداف.
ويمكن لأصحاب الأراضي المشمولة بالتحويل التأكد أولاً من إمكانية استفادتهم منه عن طريق التطبيق الذكي "دبي ريست"، حيث يشترط للتحويل التقدم بطلب لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتقييم الأرض وتثمينها، وسيتم احتساب وتحديد رسم المناطق المشتركة وتحصيل رسوم خدمات على العقار المحول حسب إجراءات مؤسسة التنظيم العقاري.
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي السماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية) ومنطقة الجداف في دبي، بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات.
ويبلغ عدد الأراضي المشمولة بالسماح بالتحويل…
وقال المهندس مروان أحمد بن غليطه مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن "السماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية) ومنطقة الجداف، بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات، يسهم في تحفيز النمو في القطاع العقاري في دبي، ويعزز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رئيسي وسوق عالمي رائد في مجال الاستثمار العقاري، بما يحقق أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دائرة الأراضی والأملاک فی دبی شارع الشیخ زاید منطقة الجداف فی منطقة
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تنفيذ مشروعات كبرى لتعظيم كفاءة المنظومة المائية والعائد من وحدة المياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه وانتهاج سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0) واستراتيجية الموارد المائية، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، حيث يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025 / 2026، ومناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026 / 2027.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات.
وشدد الوزير على مواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة المائية بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
وأضاف أنه تتم صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة