العرفي: انقسام مجلس الدولة يطيل الأزمة ويخدم أطرافاً متشبثة بالسلطة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
ليبيا – العرفي: انقسام مجلس الدولة يخدم مصالح ضيقة ويطيل الأزمة السياسية
قال عبد المنعم العرفي، عضو مجلس النواب، إن الانقسام الواضح داخل مجلس الدولة يخدم أطرافًا معينة ويساهم في إطالة الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.
تحالفات تسبب الأزمةوفي تصريح لتلفزيون “المسار”، أشار العرفي إلى أن تحالفات خالد تكالة وعبد الحميد الدبيبة، المتشبثين بالسلطة، تمثل السبب الرئيس في تفاقم الأزمة السياسية الحالية.
وأضاف العرفي أن هناك لجانًا يتم تشكيلها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة داخل مجلس الدولة، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز فرص التوافق الوطني.
دعوة لتجاوز الخلافاتودعا العرفي أعضاء مجلس الدولة إلى تجاوز الخلافات والتركيز على المصلحة العليا للوطن، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لإنهاء حالة الانقسام السياسي وتحقيق الاستقرار في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
عاجل- وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.