تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لشهر ديسمبر 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر لشهر ديسمبر 2024، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية 239.7 نقطة، مسجلاً تضخماً سنوياً قدره 23.4% مقارنة بنسبة 25.0% لشهر نوفمبر 2024.
تعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في السوق المحلي.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية، إلا أن هناك بعض القطاعات التي شهدت زيادات ملحوظة في الأسعار، فقد سجلت أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس ارتفاعاً بنسبة 11%، في حين ارتفعت أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.5%، كذلك، شهدت أسعار المنتجات والأجهزة الطبية ارتفاعاً قدره 5.5%، إلى جانب زيادة في أسعار خدمات البريد بنسبة 3.6%، وخدمات الفنادق بنسبة 3.2%.
من حيث التغيرات الشهرية، سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً بلغ 1.7% في ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024، جاء هذا الانخفاض نتيجة لتراجع أسعار الخضروات والأسماك والدواجن. في المقابل، شهد قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً بنسبة 1.0% نتيجة لزيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة.
أما قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود فقد سجل ارتفاعاً قدره 0.9%، نتيجة لزيادة أسعار الإيجارات الفعلية للمسكن وصيانة المساكن، كذلك، شهد قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية ارتفاعاً بنسبة 0.7% بسبب زيادة أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية.
فيما يتعلق بالقطاع الصحي، فقد شهد قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً بنسبة 3.7% نتيجة لزيادة أسعار المنتجات والأجهزة الطبية بنسبة 5.5%، كذلك، سجل قسم النقل والمواصلات زيادة بنسبة 0.5% نتيجة لارتفاع أسعار شراء المركبات والخدمات المتعلقة بالنقل الخاص.
على الجانب السنوي، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً بنسبة 19.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2023، تميزت الزيادة بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 24.3%، وكذلك أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية التي شهدت زيادات كبيرة تتراوح بين 19.8% و20.6%. كما سجلت أسعار الفاكهة ارتفاعاً كبيراً بلغ 37.2%.
أما قسم المشروبات الكحولية والدخان، فقد شهد زيادة بنسبة 29.1% بسبب ارتفاع أسعار السجائر والمشروبات الكحولية. كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 23.6%، نتيجة لزيادة أسعار الأقمشة والملابس الجاهزة.
شهد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً بنسبة 22.5%، ويعود ذلك إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 50.2%، كذلك، سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً كبيراً بلغ 35.0%، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات والأجهزة الطبية.
أما في قطاع النقل والمواصلات، فقد سجلت الأسعار زيادة كبيرة بلغت 37.7%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات وخدمات النقل، قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية سجل ارتفاعاً بلغ 23.9%، نتيجة لزيادة أسعار خدمات البريد والخدمات الهاتفية.
ويشير التراجع الطفيف في معدل التضخم السنوي إلى بعض التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتقلبات أسعار السلع الأساسية. ولكن، تبقى بعض القطاعات الأخرى مثل الرعاية الصحية والنقل تحت الضغط نتيجة للزيادات المستمرة في تكاليفها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معدل التضخم السنوي التضخم السنوي مصر أسعار المستهلكين
إقرأ أيضاً:
تراجع الجنيه 4.5% يدعم تماسك الذهب في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت أسعار الذهب في السوق المصري، بعد أسبوع شهد تحركات قوية، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهو ما حد من تأثير التراجع الذي يشهده الذهب عالميا.
وافتتح الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصري، تعاملات اليوم عند 5960 جنيها للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى نفسه، بعد أن أغلق جلسة أمس عند 5970 جنيها للجرام.
وقال تحليل جولد بيليون إن الذهب في السوق المصري نجح في الحفاظ على التداول أعلى مستوى 5900 جنيه للجرام خلال اليومين الماضيين، ليبدأ في تكوين قاعدة سعرية جديدة فوق هذا المستوى، بينما يظل مستوى 6000 جنيه للجرام هو المقاومة النفسية الرئيسية التي يترقبها المتعاملون خلال الفترة المقبلة.
وأضاف التحليل أن الذهب في السوق المصري عاد لتسجيل مكاسب على أساس سنوي، إذ ارتفع بأكثر من 100 جنيه للجرام منذ بداية العام، بدعم رئيسي من صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأشار إلى أن الدولار ارتفع أمام الجنيه بأكثر من 4.5% منذ بداية يوليو، نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية التي دفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 1.92 مليار دولار من استثماراتهم في أدوات الدين المصرية خلال أسبوعين، وهو ما انعكس مباشرة على سعر الصرف.
وأوضح تحليل جولد بيليون أن ارتفاع الدولار وفر دعم قوي لتسعير الذهب في السوق المصري، وساعد على الحد من تأثير أي تراجعات حادة في أسعار الذهب العالمية، بالتزامن مع تحسن الطلب المحلي خلال موسم الإجازات الصيفية وعودة المصريين العاملين بالخارج.
كما أشار إلى تراجع الفجوة السعرية بين سعر الذهب في السوق المصري وسعره العادل، نتيجة توازن العرض والطلب خلال الفترة الحالية، إلى جانب استمرار قوة الدولار التي دعمت مستويات التسعير.
ويرى التحليل أن السوق المصري يترقب المرحلة المقبلة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية، إلى جانب متابعة نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، لما سيكون له من تأثير مباشر على حركة الذهب عالميا.
وعلى الصعيد العالمي، تراجع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.1% خلال تعاملات اليوم ليسجل أدنى مستوى في ثلاث جلسات عند 4022 دولار للأونصة، قبل أن يقلص خسائره ويتداول قرب 4045 دولار، بعدما افتتح الجلسة عند 4048 دولار للأونصة.
وأوضح التحليل أن الذهب العالمي عاد لاختبار المستوى النفسي 4000 دولار للأونصة، بعدما فشل في الحفاظ على التداول أعلى مستوى 4100 دولار خلال الأسبوع، في ظل استمرار الزخم السلبي الناتج عن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وكان الذهب العالمي قد تراجع بنحو 2% في الجلسة السابقة، بعدما قفزت أسعار النفط مجددًا فوق 100 دولار للبرميل، وهو ما زاد من المخاوف بشأن التضخم، وعزز توقعات تشديد السياسة النقدية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
ويأتي ذلك مع استمرار التصعيد في الحرب الإيرانية، بعدما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه عقاب عسكري كبير لإيران وحلفائها الحوثيين، عقب استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتعزيز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.
وتتوقع الأسواق حاليًا بنسبة 81% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، بينما تشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماع الأسبوع القادم.
كما يتعرض الذهب لضغوط إضافية نتيجة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار، إلى جانب تراجع شهية المخاطرة في الأسواق عقب التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.
وفي تطور آخر، تستعد كبرى البنوك الصينية لإنهاء خدمات المضاربة والتداول على الذهب للأفراد اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في خطوة تستهدف الحد من المضاربات بعد التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار الذهب منذ بداية العام، بينما سيظل تداول الذهب الفعلي وصناديق الاستثمار ومشتريات البنك المركزي الصيني من الذهب مستمرة دون تغيير.
يرى التحليل أن الذهب العالمي يواصل التحرك بالقرب من مستوى الدعم النفسي 4000 دولار للأونصة، وكسر هذا المستوى قد يدفع الأسعار إلى موجة هبوط جديدة، بينما يحتاج المعدن إلى العودة أعلى مستوى 4100 دولار لاستعادة الزخم الصاعد.
أما في السوق المصري، فيواصل الذهب عيار 21 التحرك أعلى مستوى 5900 جنيه للجرام، وهو ما يعكس نجاح الأسعار في تكوين قاعدة دعم قوية.
ويظل اختراق مستوى 6000 جنيه للجرام هو الإشارة الفنية الأهم لاستئناف الاتجاه الصاعد، خاصة إذا استمرت الضغوط على الجنيه المصري والتوترات الجيوسياسية في دعم أسعار الذهب.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط