مساعد رئيس "الضبعة النووية": المشروع يمثل تتويجاً لجهود مصرية طويلة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المهندس عبدالحميد عباس، مساعد رئيس محطة الضبعة النووية، محاضرة نيابة عن الأستاذ المهندس محمد دويدار، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك خلال جلسة المحور الثاني للمؤتمر العربي الثاني للطاقات المتجددة والمستدامة، الذي تنظمه نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، وتحت عنوان "الطاقة النووية لتوليد الكهرباء – محطة الضبعة".
وأشار عباس إلى أن الطاقة النووية ظهرت بوجه قبيح خلال الحرب العالمية الثانية عام 1945، إلا أن مبادرة "الطاقة النووية من أجل السلام"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي آيزنهاور عام 1953، أكدت إمكانية توجيه الطاقة النووية نحو الأغراض السلمية، مثل الصناعة، والزراعة، ومعالجة الأمراض المستعصية.
وأوضح عباس أن هيئة الطاقة الذرية المصرية تأسست عام 1957 لاستخدام الطاقة النووية سلمياً، مشيراً إلى أول محاولة مصرية لتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية عام 1964.
كما أشار إلى أن اختيار موقع محطة نووية يتطلب دراسات متأنية تشمل الزلازل، والجوانب الاقتصادية، إلى جانب قرارات استراتيجية، تليها إقامة مناقصات عالمية قبل بدء التنفيذ.
وأضاف عباس، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل تتويجاً لجهود مصرية طويلة بدأت منذ أواخر السبعينيات، عندما بدأت خطوات اختيار الموقع.
وأكد أن المشروع يُعد جزءاً من استراتيجية التنمية المستدامة لمصر، وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يساهم في تنويع مصادر الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة مستدامة وموثوقة.
كما أبرز عباس الفوائد المتعددة للمشروع، منها إنتاج طاقة نظيفة خالية من انبعاثات الكربون، ودوره في مواجهة الاحتباس الحراري، فضلاً عن دعم التنمية الاقتصادية المستقرة، وترشيد استهلاك الموارد غير المتجددة مثل النفط والغاز.
واختتم عباس باستعراض خطوات إنشاء محطة الضبعة النووية وأثرها الإيجابي على الدخل القومي المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة النووية لتوليد الكهرباء محطة الضبعة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الضبعة النوویة الطاقة النوویة محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
محافظة الجيز: إعادة الكهرباء واستئناف تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب
أعلنت محافظة الجيزة، عن إعادة إطلاق التيار الكهربائي وعودة محطة مياه جزيرة الدهب للعمل وبدء ضخ المياه تدريجياً للمناطق المتأثرة وفقاً لطبيعة المواقع والمرتفعات.
كان قد تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ميدانيًا أعمال إصلاح العطل الطارئ بالكابل الكهربائي الأرضي أمام محطة مترو ساقية مكي والذي تسبب في توقف الخدمة بمحطة مياه جزيرة الدهب .
وأوضح المحافظ أن العطل نتج عن خلل فني بمحطة محولات جزيرة الدهب – وهي من المحطات الرئيسية على مستوى المحافظة مما أدى إلى انسحاب الجهد من إحدى الدوائر بجهد 220 ك.ف، وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق العمرانية، والهرم، وفيصل، وجزيرة الدهب، والحوامدية، وهو ما ترتب عليه تأثر وصول المياه إلى تلك المناطق بشكل ملحوظ.
وأضاف النجار أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تُنفذ حالياً أعمال الإصلاح بالتنسيق مع فرق المرافق من كهرباء وغاز ومعدات حي جنوب الجيزة مشيراً إلى أن فرق الصيانة تعمل على قدم وساق لتغيير الكابلات المتضررة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال ساعة يليها إعادة إطلاق التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة تدريجيًا، بما في ذلك محطات المياه والمنشآت الحيوية.
وأكد محافظ الجيزة، أن الجهود الحالية تأتي في وقت بالغ الأهمية حيث سجّلت الشبكة القومية للكهرباء أمس السبت أعلى حمل كهربائي في تاريخها بلغ 38800 ميجاوات، بزيادة 800 ميجاوات خلال يوم واحد فقط، وفقاً لتقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة، وهو ما يُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشبكة على مواجهة الطلب المتزايد في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وأشار إلى أن المحافظة في حالة تأهب تام، وتُكثف من جهودها بالتعاون مع فرق الطوارئ والصيانة لضمان استقرار التغذية الكهربائية وعدم تأثر المواطنين بالخدمة.
وأكد المحافظ: "حرصي على التواجد الميداني يأتي في إطار متابعة دقيقة لضمان سرعة إنهاء الأعمال الفنية، وعدم تكرار الانقطاع، وعودة التيار الكهربائي وتشغيل الخدمة بكامل طاقتها في أسرع وقت ممكن".
ووجّه النجار الشكر لفرق العمل الميدانية وشركة الكهرباء على سرعة التحرك والاستجابة، مؤكداً أن محافظة الجيزة لن تدخر جهدًا في التعامل الفوري مع أي أعطال أو طوارئ لضمان تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين بكفاءة واستمرارية.
وتتقدم محافظة الجيزة للمواطنين بخالص الاعتذار عن أي تأثير ناتج عن الانقطاع المؤقت في التيار الكهربائي والخدمات المرتبطة به، مؤكدة أن فرق العمل الميدانية والأجهزة المعنية تعمل بكامل طاقتها لإنهاء الأعمال في أسرع وقت، وعودة الخدمة بشكل مستقر وآمن، مع الحرص الكامل على تقليل أي آثار محتملة على المواطنين.