ندوة نثقيفية لتعزيز الوعي بترشيد استخدام الموارد المائية ببني سويف
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهداللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، الندوة التثقيفية التي تم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة والإدارة المركزية للموارد المائية والري ببني سويف، والتي تستهدف الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي وتفعيل دور روابط مستخدمي المياه في ضوء قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
حضر الندوة التي أُقيمت بقاعة ديوان عام المحافظة، المهندس محمود السيلي رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المالي بوزارة الري، اللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب، المهندس رائف ترماز رئيس الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري ببني سويف، المهندس محمد لطفي مدير إدارة التوجيه المائي بالوزارة، أسماء عبد العظيم مرشحة البرنامج التدريبي "المرأة تقود للتنفيذيات" الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية، ورؤساء المدن ووكلاء وزارتي التعليم والأوقاف، وممثل عن الكنيسة، ورؤساءوقيادات روابط مستخدمي المياه على مستوى المحافظة.
وفي كلمته نقل السكرتير العام تحيات وتقدير المحافظ "د.محمد هاني غنيم " للمشاركين وتوجيهاته يتقديم التسهيلات اللازمة لعقد هذه الندوة التي تُقام في إطار تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة الدولة المختلفة للتعامل مع أحد أهم الملفات الحيوية وهو ملف الموارد المائية واستخداماتها، والذي ياتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتابع السكرتير العام مؤكدا أن قضية المياه أصبحت تمثل تحديًا عالميًا، وخصوصًا في ظل التغيرات المناخية وزيادة الطلب على الموارد المائية، الأمر الذي يضفى على هذه الندوة أهمية كبيرة لتوضيح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة باستخدام المياه الواردة في قانون الري الجديد والذي يُعد نقلة نوعية في تنظيم إدارة الموارد المائية، بتركيزه على تحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وإدارة شبكات الري والصرف، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية من التلوث.
وأشار السكرتير العام إلى أن بني سويف_ بقيادة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم _تعمل جاهدة على تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الأمن المائي وحسن إدارة المياه وترشيد الاستخدام ، من خلال عدة محاور رئيسية، منها الدفع بجهود التوعية المجتمعية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه بين المواطنين، بالمدارس والجامعات وصولًا للقرى والعزب، ودعم خطة الوزارة في مجال تحسين البنية التحتية للري ، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات تطوير نظم الري بالأراضي الزراعية لتقليل الفاقد منها، بجانب إزالة المخالفات المتعلقة باستخدام المياه، وحسم الشكاوى المتعلقة بها، وتوفير الحلول المناسبة للنزاعات بالتعاون مع الجهات المعنية، وغيرها من الجهود والمحاور.
من جانبه أكد رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي، أن الحفاظ على المياه في ظل الظروف الحالية ضرورة لا غنى عنها ، مشيرا إلى أن رصيدنا من المياه يأتي من 3 مصادر رئيسة "النيل ،الأمطار والمياه الجوفية "، منوها عن بعض التحديات التي تستلزم الحفاظ على مواردنا المياه، مثل الفارق بين الاحتياجات والاستهلاك والزيادة السكانية، والتغيرات المناخية ، وغيرها من التحديات التي نواجهها في مجال الموارد المائية مما يفرض علينا جميعًا العمل بروح الفريق الواحد،وتعزيز التعاون بين كافة الأطراف، للتغلب عليها مع تعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية، ودور كافة الأطراف في الحفاظ على المياه من التلوث، وضمان الاستغلال الأمثل لها بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
فيما أضاف وكيل وزارة الري بالمحافظة، أن الندوة، تستهدف التعريف باتحاد روابط مستخدمي المياه، إجراء الانتخابات، الأدوار والمسؤوليات طبقا لقانون 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، المستويات المختلفة للروابط وأدوار ومسؤوليات مهندسي الوزارة تجاه تلك الروابط، بجانب التعريف بآليات صيانة وتشغيل شبكات الري والصرف ، وقواعد التشغيل وحماية وتشغيل البوابات وإدارة وتوزيع المياه في مصر، المشكلات التي تواجه التوزيع ومقترحات الحلول، علاوة على عرض بعض التجارب المتميزة لروابط مستخدمي المياه (الإصلاح بالمشاركة ، التطهيرات، الري الحديث، تأهيل المساقي ، الكمبوست ، تشجيع نشر فكر الري الحديث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة المركزية للموارد المائية والري التعاون المشترك البرنامج التدريبي السكرتير العام بني سويف تعزيز التعاون المشترك قانون الموارد المائية والري وكيل وزارة الري الموارد المائیة السکرتیر العام مستخدمی المیاه الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
ندوة بصنعاء بعنوان “الآثار المنهوبة بين التشريعات وآليات الاسترداد”
الثورة نت /..
نظمت وزارة الثقافة والسياحة والهيئة العامة للآثار والمتاحف بالتنسيق مع مؤسسة شهرزاد الثقافية، اليوم بصنعاء، ندوة بعنوان “الآثار اليمنية المنهوبة بين التشريعات وآليات الاسترداد”، بدعم وتمويل من صندوق التراث والتنمية الثقافية.
وفي الافتتاح أكد وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي أهمية إقامة هذه الندوة لمناقشة قضية من أهم القضايا التي تمس التاريخ والإرث الحضاري لليمن، المتمثلة في العبث والنهب للآثار وبيعها في المزادات العالمية، والخروج برؤى تساهم في وضع حد لتلك الانتهاكات وعمليات العبث والسطو على الآثار وكيفية الحفاظ عليها وصونها وصولاً لاستعادة ما نهب وماتم بيعه منها.
وأشار إلى أن التاريخ الحضاري اليمني حافل بالكثير من الآثار التي تشهد على عظمة وعراقة اليمن أرضا وإنسانا سواء قبل الإسلام أو بعد الإسلام.
وثمن جهود هيئة الآثار والمتاحف ومؤسسة شهرزاد في الاهتمام بالآثار والتاريخ ودورهما في تنظيم الندوة ومعرض الصور المصاحب لها للآثار المنهوبة التي بيعت بمزادات عالمية.. مؤكدا أن الوزارة بصدد البحث عن كل ماله علاقة بتاريخ وهوية اليمن واستعادة ماتم نهبه وبيعه من آثار.
ونوه إلى أن المحافظات والمناطق المحتلة تم استخدامها من قبل العملاء والمرتزقة وضعفاء النفوس من عصابات نهب وتهريب الآثار كمنافذ للقيام بعمليات التهريب والبيع للآثار بدون رقيب أو حسيب.. مؤكداً أن قيادة الوزارة والجهات المعنية تحرص على استعادة الآثار المنهوبة إيمانا منها بأهميتها باعتبارها من ضمن الملاحم التاريخية العظيمة التي يسطرها اليمنيون قيادة وشعباً.
من جانبها أكدت رئيسة مؤسسة شهر زاد الدكتورة منى المحاقري أهمية الندوة لمناقشة ما يتعرض له تاريخ اليمن وحضارته وآثاره من استهداف وسطو ونهب وبيع في عدد من المزادات العالمية وكيفية استعادتها ومحاسبة عصابات السطو والنهب للآثار وفقا للدستور والقانون.
وأشارت إلى دور منظمات المجتمع المدني في التوعية بأهمية الحفاظ على الآثار ورصد مانهب منها والعمل على استعادتها بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية.
واستعرضت الندوة أربع أوراق عمل تناولت الأولى التي قدمها أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة صنعاء الدكتور غيلان حمود غيلان، العبث غير المشروع بالممتلكات التراثية التحديات والتهديدات، وتطرقت الورقة الثانية لمدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة عبدالكريم البركاني إلى دور مؤسسات حماية التراث في الحد من أعمال تدمير التراث ونهبه.
فيما استعرضت الورقة الثالثة التي قدمها الرائد ركن بمباحث الأموال العامة محمد الوائلي في دور الأجهزة الأمنية في حماية الآثار ومكافحة جرائم تهريبها، بينما تناولت رئيسة مؤسسة شهرزاد الثقافية الدكتورة منى المحاقري في الورقة الرابعة دور مؤسسات المجتمع المدني المحلية في حماية الآثار اليمنية.
وقد خرجت الندوة التي حضرها وكيل أول وزارة الثقافة والسياحة الدكتور عصام السنيني بعدد من التوصيات أكدت أهمية قيام هيئة الآثار والمتاحف بسرعة تسجيل المواقع الأثرية وتسويرها، وبذل الجهود لتوثيق المقتنيات المتحفية باستخدام نظم المعلومات الحديثة.
وأشارت التوصيات إلى أهمية العمل على إنشاء تحالف وطني خاص بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات التراثية، وحماية المواقع الأثرية، يضم أعضاء من جميع المحافظات، ومطالبة علماء الآثار ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية بالمساهمة الفعالة في هذا التحالف.
ولفتت إلى أهمية القضاء على القيم الاتكالية لدى المواطن وتقاعسه عن أداء واجبه، من خلال تعزيز الوعي لديه، وتعريفه بأهمية الممتلكات التراثية، وغرس سلوكيات وقيم تشعره بمسؤوليته تجاه المواقع الأثرية، مؤكدة أهمية تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية بجميع مراحلها بهدف إيجاد منظومة قيم جديدة تؤكد أهمية الحفاظ على المواقع الأثرية.
وحثت التوصيات على تدريب حراس وتأهيلهم مع تزويدهم بأجهزة مراقبة لحماية المواقع من السرقة والعبث.. مشددة على ضرورة بناء القدرات من خلال تدريب المعنيين في مختلف الجهات المسئولة عن التراث الثقافي.
وطالبت بمراجعة القوانين الوطنية المعمول بها الخاصة بالتراث الثقافي والآثار، داعية الأجهزة الأمنية إلى متابعة أكثر فعالية لهذه الظاهرة، وبذل مزيد من الجهد للسيطرة النهائية عليها.
ودعت الجميع إلى تحمل المسؤولية في حماية التراث الحضاري والأثري، مؤكدة أهمية الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالآثار والتراث من أجل حماية الآثار اليمنية والعمل على استعادتها.
وكان وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ومعه وكيل أول الوزارة الدكتور عصام السنيني قد افتتح معرض الصور المصاحب للندوة الخاص بالآثار المنهوبة المعروضة في عدد من المزادات العالمية، والآثار التي بيعت عبرها.
حضر الندوة وافتتاح المعرض عدد من مسؤولي قطاعات وزارة الثقافة والسياحة وقيادات عدد من الهيئات التابعة لها وممثلو منظمات المجتمع المدني والناشطون والمهتمون.