طريقة سهلة للتأكد من صحة أوراق الشقة.. «عشان حقك ما يضيعش»
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تشهد السوق العقارية يوميا الكثير من عمليات البيع والشراء، ويتخوف البعض من أوراق الشقة التي يريد شراءها، سواء كانت في عمارة جديدة أو قديمة، ما يجعله يبدأ رحلة البحث، للتأكد من أن تلك الشقة السكنية مرخصة، ومسجَّلة في الشهر العقاري أم لا، تجنبا لتعرضها إلى الإزالة بعد الشراء، وبالتالي ضياع الحقوق المالية.
وكشف محمد علي، المحامي المتخصص في عمليات البيع والشراء في الأصول العقارية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدة طرق يمكن الوصول بها إلى مدى صلاحية وقانونية العقود وصحتها من عدمه.
صحة الأوراق الخاصة بالشقةأول هذه الطرق التأكد من جهاز المدينة، أو الحي التابع لها، أو من خلال مديرية الإسكان بالمحافظة على صحة الأوراق الخاصة بالشقة، ففي هذه الحالة يتوجه المشتري بصورة من الأوراق للجهاز للتأكد من أن هذه الشقة للمالك الحالي أو للمالك الذي يسبق هذا المالك، ويتعرف من خلال الجهاز على تفاصيل الشقة.
وكشف محمد علي أن الطريقة الثانية إذا كانت الشقة تقع من ضمن شقق إحدى الشركات الخاصة فيمكن أيضاً للمشتري أن يأخد صورة من العقود للاستعلام عن تسلسل الملاك لهذه الشقة والذهاب إلى مكتب المبيعات الخاص بالشركة والاستعلام عنها.
محامٍ متخصصوأضاف علي في موضوع الأوراق أيضا، أن هناك طريقة ثالثة، وتتعلق بمدى قانونية الأوراق، ويتم فحصها عن طريق محامٍ متخصص مساعدتك في فهم شروط العقد وحماية حقوقك، وقراءة العقد بعناية قبل التوقيع عليه والتأكد من فهم جميع الشروط والأحكام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السوق العقاري عمليات البيع والشراء
إقرأ أيضاً:
مصر العقارية..منصة حكومية جديدة لضبط السوق وتنظيم العمل بالقطاع العقاري
كشف شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق "منصة مصر العقارية" بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ضمن خطة الدولة لضبط وتنظيم السوق العقاري المصري.
وأوضح الشربيني، خلال خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc، أن المنصة تهدف إلى إنشاء أرقام عقارية موحدة لكل عقار، وضمان سلامة العقارات المطروحة للبيع أو التداول، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر مظلة قانونية وتنظيمية للمسوقين العقاريين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، عبر منحهم تراخيص رسمية يتم تجديدها بصفة دورية.
وأضاف أن الوزارة أنشأت وحدة متخصصة لتطوير السوق العقاري، إلى جانب وحدة أخرى معنية بتصدير العقار، تهدف إلى تسهيل إجراءات تملك الوحدات السكنية للأجانب من خلال المنصة الجديدة، والتي ستتيح الحصول على الموافقات اللازمة والخدمات إلكترونيًا، اعتبارًا من العام المقبل.