صحة الغربية: بدء التشغيل التجريبي لأورام المحلة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، تحت إشراف الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل الوزارة، عن بدء التشغيل التجريبي لقسم الأورام الجديد بمستشفى المحلة العام. ويأتي هذا التطوير في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وتقديم خدمات طبية متميزة لأبناء الغربية والمحافظات المجاورة.
تم تجهيز القسم بطاقة استيعابية تبلغ 16 كرسيًا لعلاج مرضى الأورام، مزودًا بشبكة غازات طبية متكاملة وكابينة لتحضير العلاج الكيميائي. كما تم تخصيص غرفتي طوارئ لاستقبال الحالات الحرجة، بالإضافة إلى عيادة خارجية وصيدلية لصرف العلاج مجانًا للمرضى. وقد تم التعاقد مع نخبة من أساتذة الجامعات للإشراف على تقديم الخدمات الطبية وضمان جودتها.
وأكد الدكتور أسامة بلبل أن القسم الجديد يعتمد على أحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة، مع اختيار كوادر طبية وتمريضية على أعلى مستوى. وأوضح أن القسم سيبدأ فعليًا في تقديم خدماته لعلاج مرضى الأورام اعتبارًا من اليوم، لتخفيف معاناة المرضى وتوفير أفضل رعاية طبية لهم.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد الجوهري، مدير مستشفى المحلة العام، بأن القسم تم تجهيزه بأعلى المعايير الطبية، ويضم نخبة من الأطباء المتخصصين في علاج الأورام، فضلًا عن فريق تمريض مدرب وفق أعلى معايير الجودة. وأكد أن القسم سيعمل على استقبال المرضى لتلقي العلاج الكيميائي ومتابعة الحالات عبر العيادات الخارجية وأقسام الأشعة المختلفة، بإشراف استشاريين متخصصين وصيادلة إكلينيكيين لضمان تقديم أفضل خدمة طبية.
يُذكر أن افتتاح القسم يأتي ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لمرضى الأورام، مما يعكس اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل صحة الغربية مستشفي المحلة المحلة العام قسم الأورام بدء التشغيل أن القسم
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة