الحكومة تقرر إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة لقطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قررت الحكومة الفلسطينية ، اليوم الأحد 19 يناير 2025 ، إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة ) على أن تُمثَّل فيها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة من موظفي الفئة العليا وتكون في حالة انعقاد دائم.
وقالت إنه سيتم ، الطلب من جهات الاختصاص العمل على تقديم الخطة اللازمة لإنشاء الهيئة المستقلة لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمانحين.
كما ستطالب من جهات الاختصاص العمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وقالت إنه سيتم إدراج بند دائم على جلسة مجلس الوزراء للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وخلاله يتم عرض تقرير غرفة العمليات الحكومية الطارئة ومتابعة التدخلات الحكومية في المحافظات الجنوبية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.
وجدد مجلس الوزراء تأكيده على بيان الرئاسة وموقف سيادة الرئيس محمود عباس بأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس ، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه، وأن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس قد أتمَّت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة شعبنا، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار.
وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الخاصة، التي عُقدت اليوم الأحد، لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في قطاع غزة، بحضور رؤساء سلطات المياه والطاقة وجمعية الهلال الأحمر: "نتمنى أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار مرورا بإغاثة أهلنا في قطاع غزة ثم إعادة الإعمار وانتهاء بتجسيد الدولة الفلسطينية تحت قيادتها الشرعية".
وأضاف مصطفى: "جلسة الحكومة اليوم من أجل تحديد الخطوات المطلوبة للتحرك بها في سبيل تقديم ما نستطيع من دعم لأهلنا في قطاع غزة في هذه اللحظة المُهمة، حيث أَطلَعت السيد الرئيس محمود عباس اليوم على خطة الإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة، والتي أعدتها الحكومة قبل عدة أشهر وتم تحديثها مؤخرًا، بالإضافة لتحركات الحكومة في هذه المرحلة، ووضع هذه الخطط موضع التنفيذ".
وعلى صعيد الجهد الإغاثي، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهلال الأحمر والمؤسسات الإغاثية الدولية على التنسيق المشترك لاعتماد السجل الوطني الاجتماعي لتوزيع المساعدات، بمساعدة المؤسسات الشريكة في القطاع.
كما ناقش المجلس خطط وزارات الأشغال العامة والحكم المحلي والمواصلات، والجهود المبذولة ل فتح الطرق الرئيسية بالتعاون مع الشركاء المحليين، وتوفير "كرفانات" من عدة دولة للإيواء المؤقت، وتفاصيل خطة إزالة الركام مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لفتح الطرق وإزالة الركام.
وفي القطاع الصحي، بحث مجلس الوزراء جهود التنسيق بين وزارة الصحة والهلال الأحمر ومختلف مؤسسات القطاع الصحي الأخرى، إذ يوجد في القطاع حاليا 18 مستشفى تعمل بشكل جزئي، 6 منها تتبع لوزارة الصحة واثنان منها للهلال الأحمر مع وجود أكثر من 4200 موظف من طواقم الصحة في غزة يتبعون لوزارة الصحة.
وأكد وزير الصحة ماجد أبو رمضان تحضير الوزارة شحنات من الأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية من مخازنها في الضفة، تمهيدًا لشحنها وإدخالها للقطاع، خاصة بعد إتمام إعادة فتح معبر كرم أبو سالم و معبر رفح ، بالتزامن مع وجود مستشفيين ميدانيين أقامهما الهلال الأحمر في جنوب القطاع، وبدء العمل على إقامة مستشفى ميداني آخر في ساحة السرايا بمدينة غزة، ومواصلة العمل على إدخال مركبات الإسعاف لتعويض ما دمره الاحتلال.
كما ناقش المجلس استعدادات سلطتي الطاقة والمياه لتوفير خلايا طاقة شمسية ومستلزمات لشبكات المياه والكهرباء، التي جرى تحضيرها وتخزينها خلال الأشهر الماضية في مخازن سلطتي الطاقة والمياه في الضفة الغربية بانتظار التَمَكُن من إدخالها لقطاع غزة، لتشغيل الخدمات للمرافق الأساسية كالمراكز الصحية، وتوسعة الأعمال الفنية لإصلاح الشبكات.
كذلك، ناقش مجلس الوزراء خطط وزارة التربية والتعليم العالي لفتح مزيد من المراكز التعليمية الوجاهية مع وجود أكثر من 6500 كادر تعليمي يتبع لوزارة التربية في القطاع، والسعي لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني الذي اعتمدته الوزارة لطلبة قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، الذي التحق به أكثر من 290 ألف طالب، واستكمال التحضيرات لعقد امتحان الثانوية العامة في منتصف شهر شباط المقبل، وبالتزامن، رفع مستوى التنسيق مع الجامعات في القطاع لعودة التعليم الوجاهي بشكل تدريجي وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المختبرات والمشاغل لتدريب الطلبة، إلى جانب جهود وزارة الاتصالات لتعزيز خدمات الانترنت في القطاع بالتعاون مع شركات الاتصالات.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين نابلس - استشهاد الطفل أحمد شولي مباحثات قطرية أمريكية حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالفيديو: أبو عبيدة يوجه رسائل مهمة بأول كلمة عقب وقف إطلاق النار بغزة الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الإثنين 13 يناير أجواء معتدلة - أحوال طقس فلسطين اليوم الإثنين استشهاد أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية صحيفة: الجيش الإسرائيلي فكّك مباني ومنشآت في "محور نتساريم" عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء فی قطاع غزة العمل على فی القطاع
إقرأ أيضاً:
تحقيق إسرائيلي يكشف دوافع التدمير المنهجي لقطاع غزة دون الحاجة لعمليات عسكرية
مع تواصل الاعترافات الاسرائيلية بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة، لا يتردد جنود الاحتلال في الإعلان صراحة أنهم يقومون بتدمير القطاع عن بكرة أبيه بقصد واضح وهو عدم عودة أهله للإقامة فيه، وتحويله منطقة غير صالحة للسكن الآدمي.
وكشف كل من ميرون رابوبورت٬ وأورين زيف٬ الكاتبان في موقع "محادثة محلية"، أنه "حتى اليوم، لم ينجُ من الدمار سوى 4 بالمئة من المباني في مدينة رفح، والمناطق المحيطة بها، فيما تم تدمير 30 بالمئة من جميع المباني في القطاع بالكامل، ورغم أن الجيش يزعم أن هذه احتياجات عملياتية بحتة، لكن شهادات الجنود تشير أن تدمير غزة أصبح هدفاً في حد ذاته، كي لا يعود سكانه للحياة فيه".
التدمير هدف وليس وسيلة
وأضافا في مقال ترجمته "عربي21" أن "أربع أو خمس جرافات تهدم 60 منزلًا يوميًا، يهدمون منزلًا من طابق أو طابقين في ساعة واحدة، بينما يستغرق هدم منزل من ثلاثة إلى أربعة طوابق وقتًا أطول قليلًا، ورغم أن مهمتها الرسمية تتمثل بفتح طريق لوجستي للمناورة العسكرية البرية، لكن في الواقع، تقوم الجرافات بهدم المنازل فحسب، هذه هي مهمتها، التخريب فقط، حتى بدا الجزء الجنوبي الشرقي من رفح مدمر بالكامل، الأفق مُسطّح، عملياً لا توجد مدينة، وفقا لما تحدث لهما جندي احتياط عاد من الخدمة أوائل نيسان/أبريل الماضي".
وأكدا أن "هذا الاعتراف يضاف لشهادات عشرة جنود خدموا في أوقات مختلفة خلال الحرب في غزة، مع مقاطع فيديو نشرها آخرون، مع اقتباسات من ضباط كبار حاليين أو سابقين، وتحليل صور الأقمار الصناعية وتقارير من منظمات دولية، وهذه الأرقام مجتمعة ترسم صورة واضحة مفادها أن التدمير المنهجي للمباني السكنية والمباني العامة والمناطق الزراعية، أصبح جزءاً أساسياً من أسلوب عمل الجيش، وفي كثير من الحالات هدفاً في حد ذاته، بل مهمته الرئيسية".
وأوضحا أن "بعض الدمار الهائل في القطاع نتيجة للقصف الجوي والمعارك البرية، ورغم صعوبة الحصول على بيانات دقيقة، فمن الواضح أن معظم الدمار نتيجة عمل متعمد ومخطط له باستخدام الجرافات أو المتفجرات، ويبرر الجيش هذا التدمير استناداً لأسباب مختلفة، منها تدمير المباني توجد معلومات تفيد بأن أعضاء حماس يعملون فيها، أو تحتوي على بنيتها التحتية، أو تدمير المباني التي قد تشكل تهديداً للقوات، أو إنشاء ما يسمى "المناطق العازلة".
وأشارا إلى أنه "في كانون الثاني/يناير 2024، بعد شهرين من بدء الغزو البري، نفذ الجيش تدميرًا منهجيًا وكاملاً لجميع المباني المجاورة للسياج على عمق كيلومتر داخل القطاع، دون تجريمها باعتبارها بنية تحتية مسلحة، لا من قبل المخابرات ولا من قبل الجنود على الأرض، بهدف إنشاء منطقة أمنية، وذكر جنود إنه في المناطق القريبة من الحدود، مثل بيت حانون، وبيت لاهيا، وحي الشجاعية في شمال القطاع، وفي خربة خزاعة على مشارف خانيونس، تم هدم ما بين 75% و100% من المباني بحلول ذلك الوقت، بشكل عشوائي تقريبا".
أي عالمٍ هذا الذي نعيش فيه، حيث تقتحم الدبابات ساحات المستشفى وتُطلق النار، وتزحف الجرافات لتدمّر المباني عن بكرة أبيها، حتى لا تبقى صالحة لأي عملية ترميم أو إعادة تأهيل؟ أي قانون دولي يسمح بهذا؟ وأي صمتٍ دولي يُبرر هذه الجرائم؟ هذه ليست مشاهد من فيلمٍ خيالي، بل من داخل المستشفى… pic.twitter.com/DTI3SGJiMz — Dr.Muneer Alboursh د.منيرالبرش (@Dr_Muneer1) June 4, 2025
تحليل الأقمار الصناعية
وأضافا أنه "بحسب تحليل صور الأقمار الصناعية، يسيطر الجيش الآن على 35 بالمئة من القطاع، بما يعادل 129 كم2، ويعرفها بأنها "مناطق عازلة"، وهو المنطقة الواقعة بين محور موراج والحدود مع مصر، حيث تقع مدينة رفح، أو الواقع في المناطق المجاورة لها، وتشير شهادات الجنود أن التدمير نفسه أصبح عملية روتينية لديهم، وليس لديهم هدف واضح سوى التدمير نفسه، ولم يكن هناك مبرر لهدم المباني، فهو لا يهدد الجيش".
كما ذكر يوتام، الذي خدم قائد سرية في لواء مدرع في غزة بمنطقة نتساريم وسط القطاع، أن "الهدم والتدمير لا علاقة له بحماية البؤر الاستيطانية، وبينما يتحدث كبار قادة الجيش بعبارات "واضحة" مثل "تجريم المباني" أو "المناطق العازلة"، فإن العديد من الجنود أدركوا أن ما يفعلونه في الواقع هو "تسوية الأرض"، لضمان عدم عودة الناس لهذه الأماكن، أحيانًا كان الضباط يقولون هذه الأمور صراحةً، وأحيانًا أخرى كانت تستوعب من الأجواء التي نشأت نتيجة تصريحات مباشرة من السياسيين".
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية