مصر وفلسطين.. تعاون مستمر في مواجهة التحديات الإنسانية والإعمار
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
وجه اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، الشكر إلى جمهورية مصر العربية، رئيسًا وحكومة وشعبًا، على الدعم الكبير والمساعدات الإنسانية التي قدمتها لفلسطين، خاصة في هذه المرحلة الصعبة.
وأكد أن هذا الموقف ليس غريبًا على مصر التي كانت دومًا إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، حيث قدمت الدعم السياسي والاقتصادي في جميع المراحل.
أكد اللواء الشروف في تصريحاته لقناة القاهرة الإخبارية، أن المسؤولية الوطنية التي تتحملها الدولة الفلسطينية تقتضي تقديم المساعدات لشعب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تتولى إدارة القطاع بشكل شامل، بما في ذلك الوزارات والبنية التحتية، إضافة إلى توفير الرواتب ودعم مختلف المجالات. وأوضح أن منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية تعتبران صاحبة الولاية على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويعملان على تقديم المساعدات من خلال طرق مباشرة وغير مباشرة، بالتنسيق مع مصر ودول أخرى.
قطاع غزة بحاجة لدعم كامل لإعادة الإعمارفي إطار حديثه عن الوضع في قطاع غزة، أشار اللواء الشروف إلى أن القطاع بحاجة إلى دعم كامل من القوى الوطنية والعربية والإقليمية من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب.
وأضاف أن رئيس الحكومة الفلسطينية كان قد طلب مساعدات من عدة عواصم غربية لإعادة إعمار القطاع، كما أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر تعليمات بدعم أهل غزة في كافة المجالات.
الحاجة الماسة لدعم دولي وعربي وتعزيز الوحدة الوطنيةفي نفس السياق، أوضح الشروف أن الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير تعمل على حل القضايا الإنسانية في غزة من خلال الوزارات الفلسطينية وبالتنسيق مع مصر. وأكد أن الحكومة الفلسطينية بحاجة إلى المزيد من الدعم الدولي والعربي، بالإضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة إعمار غزة دعم مصر لغزة المزيد الحکومة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.