قسطرة متطورة تنقذ "معمر" من تضخم البروستاتا بمستشفى الملك فهد الجامعي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الملك فهد الجامعي التابع للمدينة الطبية الأكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في علاج مريض يبلغ من العمر 100 عام كان يعاني من تضخم البروستاتا الحميد المزمن، مصحوبًا بأعراض حادة في الجهاز البولي السفلي، أبرزها نزيف بولي ظاهر.
وأظهرت الفحوصات الطبية، بما في ذلك الأشعة المقطعية للبطن والحوض، وجود تضخم كبير في البروستاتا يضغط على جدار المثانة.
أخبار متعلقة الشرقية.. القبض على 3 مقيمين لترويجهم مادة "الشبو" المخدررئيس ديوان المظالم يتفقد المحكمة الإدارية بالدمام ويلتقي المستفيدينوكشف منظار المثانة، تحت إشراف استشاري المسالك البولية الدكتور عبدالله الزهراني، عن وجود تجلطات دموية ونزيف نشط من غدة البروستاتا، مما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلاً بالتعاون مع قسم الأشعة - وحدة الأشعة التداخلية والقسطرة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مستشفى الملك فهد الجامعي - اليوم
ولمواجهة هذا التحدي الطبي، أجرى الفريق الطبي قسطرة لإغلاق الشرايين المغذية للبروستاتا عبر شريان الفخذ باستخدام تقنية الإصمام بالصمغ الطبي، وذلك تحت التخدير الموضعي، دون الحاجة إلى أي شق جراحي.
تحسن صحة المريض
ومكنت هذه التقنية المتقدمة، بقيادة استشاري القسطرة والأشعة التداخلية للكبار والأطفال الدكتور عبدالعزيز الشريدة، من تحقيق نتائج فعالة وسريعة، حيث شهد المريض تحسنًا كبيرًا في اليوم التالي، وتمكن من التبول بشكل طبيعي دون أي نزيف، مما سمح بخروجه من المستشفى بعد يوم واحد بحالة صحية مستقرة.
وتُعد هذه العملية من الإجراءات الطبية النوعية على مستوى المنطقة، نظرًا لتحدياتها المتعلقة بعمر المريض واعتمادها على تقنية متقدمة تتطلب مهارات طبية دقيقة، مما يعكس التقدم الطبي الذي تُقدمه المدينة الطبية الأكاديمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في مجال علاج أمراض المسالك البولية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد السليمان الخبر قسطرة متطورة تضخم البروستاتا مستشفى الملك فهد الجامعي جامعة الإمام عبدالرحمن
إقرأ أيضاً:
لماذا بلغ تضخم الأسعار هذا المستوى المرتفع؟ تقرير يجيب
كشف تقرير حول « حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم » عن أسباب بلوغ تضخم أسعار الأغذية لهذا المستوى المرتفع.
وفسر التقرير الذي أشرفت عليه كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، “اليونيسيف »، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، هذا الارتفاع بالتدخلات المالية والنقدية الضخمة التي تم القيام بها استجابة للسياسات العالمية جراء جائحة كورونا من أجل تجنب حدوث انهيار اقتصادي، مما أدى لضغوط تضخمية تلت هذه الخطوة.
وأضاف التقرير بأن الحكومات حشدت نحو 17 تريليون دولار أمريكي في شكل دعم مالي، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الحوافز لحماية الوظائف والحفاظ على الطلب وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن المصارف المركزية قامت بتخفيض أسعار الفائدة، وأطلقت عمليات شراء واسعة للسندات، كما قدمت سيولة طارئة للحفاظ على سير النظم المالية.
واعتبر التقرير بأن هذه الإجراءات خففت من وطأة الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، لكن استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وانتعاش الطلب العالمي بصورة حادة، جعل من بيئة هذه السياسات التوسعية عاملا في ارتفاع معدل التضخم، مما دفع المصارف المركزية إلى تغيير مسارها بتشديد السياسات النقدية لكبح جماح الارتفاع الحاد في الأسعار.
وعلاوة على الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، أفاد التقرير بأن الحرب في أوكرانيا شكلت صدمة عالمية كبيرة لأسواق الأغذية، حيث عطلت طرق التجارة، وزادت من عدم اليقين، وعززت الضغوط التضخمية التي أحدثتها الجائحة، لا سيما أن أوكرانيا و »الاتحاد الروسي » كانا من كبار مصدري العديد من المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة.
كما أوضح التقرير بأن تبعات الحروب على كل من البحر الأسود والبحر الأحمر، أدت إلى تقلص صادرات الحبوب والأسمدة، مما أثر بشدة على البلدان المنخفضة الدخل والبلدن المتوسطة الدخل التي تعتمد على أسواق الحبوب العالمية.
وذكر المصدر ذاته بأن ارتفاع الأسعار عرف موجتين منفصلتين، حيث أن الموجة الأولى كانت نتيجة الضغوط الأولية على أسعار السلع الأساسية والزراعية والطاقة نتيجة لمخاوف من انهيار سلاسل الإمداد، ونقص اليد العاملة والتدابير التجارية الاحترازية في بداية الجائحة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 15 نقطة مئوية، وقد هدأت هذه الموجة لفترة وجيزة بفعل انهيار الطلب العالمي، قبل أن تستأنف من جديد مع إعادة فتح الاقتصادات وتفعيل الحوافز المالية والنقدية.
أما بخصوص الموجة الثانية فقد لفت إلى أنها كانت جراء الحرب في أوكرانيا، التي عطلت تدفقات التجارة الحيوية وأدت إلى تراجع صادرات الأسمدة، وفي الوقت ذاته شهدت أسواق الطاقة التي تزعزع استقرارها بفعل العقوبات المفروضة على « الاتحاد الروسي » وتغير أنماط التجارة، زيادات حادة في الأسعار والتي امتدت لتشمل الزراعة حيث ارتفعت الأسعار خلال هذه الموجة بنسبة 18 نقطة مئوية.
وخلص التقرير إلى أن تضخم الأسعار يؤدي إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتفاقم سوء التغذية الحاد ما عرض ملايين الأطفال في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا لخطر متزايد.
كلمات دلالية أسعار المواد الغدائية أسواق ارتفاع أسعار التقرير منظمة الأغذية والزراعة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة