تعاطي المخدرات داخل العمل.. مجلس الدولة يؤيد تأديب موظف
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
لم يحترم مكانته الوظيفية ، سلك مسلكًا معيبًا يتنافي مع الأخلاق العامة ، ومبادئ العمل وقوانينه ، والتي تأبي أن يخرج الموظف عن الذوق العام أو مخالفة الأعراف القانونية ، باحث حقوق تأمينية ، بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي ، دعته نفسه لارتكاب مخالفة محرمة دينيًا وقانونيًا ، ولم يراع مكان العمل ، فتعاطي المخدرات داخل العمل ، مما سبب استياء لدي الموظفين المحيطين به ، فهو تصرف خارج عن المألوف والطبيعي ، فكان لابد من مجازاته تأديبًيا عن هذا التصرف الصارخ ، والمخالف للأعراف القانونية ، فعاقبته المحكمة بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر ، ولكنه لم يرتض بذلك الحكم ، فقام بالطعن عليه أمام المحكمة العليا ، يطالب ببراءته من هذا الفعل المشين ، ولكن باءت محاولته بالفشل ، ورفضت المحكمة هذا الطعن، مما يعني تأييد هذا الحكم لثبوت هذه الجريمة في حقه .
ونسبت النيابة الإدارية للموظف ،لأنه في غضون شهر سبتمبر عام 2020 بوصفه موظف عام وبمقر عمله المشار إليها خالف أحكام القانون وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب في الموظف العام وذلك بأن تعاطي جواهر الحشيش المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات ، وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن تأديبيًا عن المخالفة المنسوبة إليه طبقًا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وعام ٢٠٢١ أصـــدرت محكمة الدرجة الأولي حُكمها ، وشيدت المحكمـة قضاءهـا – بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة – على أن المخالفة المنسوبة إلى الموظف ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا من واقع التحقيقات ومحضر نتيجة التحليل المبدئي الذي أجرى للمحال وثبت فيه ايجابية تعاطيه لمخدر الحشيش ولم يتظلم من هذه النتيجة ، وقد تأكدت النتيجة من تقرير تحليل العينة التوكيدية والذي أجرى بمستشفى العباسية للصحة النفسية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة , وهو ما يمثل خروجًا على مقتضيات أداء واجبات وظيفته بدقة وأمانة , مما يشكل في حقه ذنبًا إداريًا يستوجب مؤاخذته تأديبيًا عنه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعاطي المخدرات النيابة الإدارية تعاطي المخدرات مخدرات مجلس الدولة المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات للدورة البرلمانية السادسة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت المحكمة جلستها غير العلنية في وقت سابق من اليوم الاحد ، بحضور رئيسها القاضي منذر ابراهيم حسين وبكامل أعضائها لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للعام 2025 (الدورة السادسة) المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب كتابها بالعدد (خ/ 25 ر.م/ 79) في تاريخ الثامن من شهر كانون الأول ديسمبر الجاري.وذكر بيان صادر عن المحكمة، أنه لدى التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي (الدورة الانتخابية السادسة) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية، ولعدم وجود ما يخل بصحتها، واستناداً الى أحكام الفقرة (سابعاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قررت المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 / الدورة الانتخابية السادسة للفائزين المذكورة اسماؤهم في القائمة المرفقة لكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأشار إلى أن “المحكمة قررت ايضاً اشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 المتخذ في هذه الجلسة”.وأكد البيان أن القرار صدر بالعدد ( 235 / اتحادية / 2025 ) في 14 / 12 / 2025 بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين (93) سابعاً و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4) سابعاً و 5 (ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021.