الدلفاق: تقلبات السوق الموازي تعكس خللًا في منظومة مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
ليبيا – الدلفاق: الطلب على العملة الأجنبية مبالغ فيه وخلافات المركزي والنفط تهدد السوق طلب مرتفع وغير مبرر
أكد الخبير الاقتصادي خالد الدلفاق أن الطلب الحالي على العملة الأجنبية في ليبيا مبالغ فيه، مرجعاً ذلك إلى الإقفالات التي حدثت في ديسمبر الماضي، والتي أدت إلى فتح الاعتمادات دفعة واحدة.
تم فتح اعتمادات بقيمة 3.5 مليار دولار، وخلال 15 يومًا فقط بلغت الأرقام: مليار و100 مليون دولار للأغراض الشخصية. 690 مليون دولار للاعتمادات، ليصل الإجمالي إلى نحو مليار و800 مليون دولار. تقلبات السوق الموازي
وأشار الدلفاق، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار“، تابعتها صحيفة المرصد، إلى أن سعر الدولار في السوق الموازي بلغ 6 دينار و66 قرشًا رغم التطمينات والإجراءات التي قدمها مصرف ليبيا المركزي، ما يعكس وجود خلل في منظومة إدارة السيولة بالمصرف.
طباعة عملة الـ50 دينار تساهم في الطلب المرتفع وغير المبرر على النقد الأجنبي. أضاف: “إجراءات المركزي تعتبر مجرد مسكنات والحلول الحقيقية غائبة”. مخاوف من تأثير الخلافاتربط الدلفاق بين المخاوف العامة وبين الخلافات المعلنة بين مصرف ليبيا المركزي ومؤسسة النفط.
أشار إلى أن أي مشاكل في تدفق العملة الصعبة من مؤسسة النفط إلى المركزي ستؤدي إلى ارتفاع إضافي في سعر الصرف. أشار إلى أن تنحي بن قدارة وتكليف مسعود سليمان في مؤسسة النفط قد يزيد من التوتر الاقتصادي ويؤدي إلى تجاوز سعر الصرف 6 دينار و70 قرشًا. خلل اقتصادي وهيكليلفت الدلفاق إلى أن الوضع الاقتصادي يعاني من اختلالات جوهرية:
10% فقط من السلع تُنتج محليًا، مما يجعل الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد بالعملة الصعبة. أضاف: “بدأنا عام 2024 بعجز قدره 5 مليارات دولار، وفساد في صفقات مبادلة النفط بالغاز بقيمة 8 مليارات دولار“. تحذيرات من المستقبلاختتم الدلفاق تحذيراته بأن الوضع الاقتصادي الليبي لم يعد اقتصاديًا بحتًا بل أصبح سياسيًا، مشيرًا إلى الحاجة إلى إصلاحات جدية لمعالجة الأزمة الاقتصادية ومنع تفاقمها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يسحب 154 مليار جنيه فائض سيولة من البنوك في مصر
سحب البنك المركزي من 16 بنكا يعمل في مصر، فائض سيولة بقيمة 154 مليار و700 مليون جنيه، للربط في الودائع بمعدل عائد ثابت لمدة أسبوع.
تساهم عملية سحب فائض السيولة من البنوك في مصر في السيطرة على التضخم ضمن أدوات السياسة النقدية التي يتولي البنك المركزي إدارتها.
ويتم ربط فائض السيولة بالبنك المركزي تحت سعر عائد ثابت يبلغ 24.5% ضمن عطاءات السوق المفتوحة.
أبقي صناع السياسة النقدية في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الرابع هذا العام، بينما تترقب السوق تغيراً نحو التخفيض بنسبة 1 إلى 2% في الاجتماع الخامس يوم 28 أغسطس المقبل.
تتراوح أسعار الفائدة على الجنيه المصري حالياً بين 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًلمدة سنة.. شهادات الادخار والاستثمار في البنك الأهلي بعائد شهري
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات بلغت 1.6 مليار جنيه
موعد صرف السلع التموينية لـ شهر أغسطس 2025