الأمم المتحدة: الغالبية العظمى لمنازل غزة دُمّرت أو تضررت
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من 90 بالمئة من منازل غزة دُمّرت أو تضررت في الحرب مع إسرائيل، مشيرة إلى أن البحث متواصل عن جثث تحت الأنقاض.
وتظهر تقديرات الأمم المتحدة أن إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس ستحتاج إلى مليارات الدولارات.
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ الأحد، مما أوقف حربا استمرت 15 شهر ألحقت الكثير من الدمار بالقطاع وأحدثت تحولات كبيرة بالشرق الأوسط.
وفيما يلي بعض التفاصيل بشأن حجم الدمار الذي طال قطاع غزة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي اندلعت بعد هجوم حماس المباغت على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
كم يبلغ عدد القتلى والمصابين؟
وفقا لإحصاءات إسرائيلية، أسفر هجوم حماس على إسرائيل عن مقتل 1200 شخص.
وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن العملية العسكرية الإسرائيلية اللاحقة أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 46 ألف فلسطيني.
ما هو الوقت اللازم لإزالة الأنقاض؟
أشارت الأمم المتحدة في تقدير لها هذا الشهر إلى أن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي قد تستغرق 21 عاما وتكلف 1.2 مليار دولار.
ويُعتقد أن الركام ملوث بالأسبستوس. ومن المعروف أن بعض مخيمات اللاجئين التي دُمرت أثناء الحرب قد بُنيت بهذه المادة.
ومن المحتمل أن الحطام يحتوي على أشلاء بشرية.
وقدرت وزارة الصحة الفلسطينية في مايو أن هناك نحو 10 آلاف جثة تحت الركام. وقال مسؤول في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس الأحد إن الصراع أدى إلى محو نتائج 69 عاما من التنمية.
كم عدد المنازل المدمرة؟
أظهر تقرير للأمم المتحدة نشر في العام الماضي أن إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة قد يستمر حتى عام 2040 على الأقل، وقد يطول الأمر لعدة عقود من الزمن. ووفقا لبيانات الأقمار الاصطناعية للأمم المتحدة في ديسمبر، فإن ثلثي المباني في غزة قبل الحرب، أكثر من 170 ألف مبنى، تهدمت أو سويت بالأرض. وهذا يعادل حوالي 69 بالمئة من إجمالي المباني قطاع غزة.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن هذا الإحصاء يتضمن ما مجموعه 245123 وحدة سكنية. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من 1.8 مليون شخص يحتاجون حاليا إلى مأوى في غزة.
ما هو حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية؟
ذكر تقرير للأمم المتحدة والبنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير 2024، وأثرت على المباني السكنية وأماكن التجارة والصناعة والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والطاقة.
وأظهر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية هذا الشهر أن المتاح الآن من إمدادات المياه أقل من ربع الإمدادات قبل الحرب، في حين تعرض ما لا يقل عن 68 بالمئة من شبكة الطرق لأضرار بالغة.
كيف ستطعم غزة نفسها؟
أظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في غزة، والتي تعد حيوية لإطعام السكان الجوعى في القطاع الذي مزقته الحرب، تدهورت بسبب الصراع. وتكشف البيانات زيادة في تدمير البساتين والمحاصيل الحقلية والخضراوات في القطاع الفلسطيني، حيث ينتشر الجوع على نطاق واسع بعد 15 شهرا من القصف الإسرائيلي.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن 15 ألف رأس من الماشية، أو أكثر من 95 بالمئة من إجمالي الماشية، ونحو نصف الأغنام، ذبحت أو نفقت منذ بدء الصراع.
ماذا عن المدارس والجامعات ودور العبادة؟
تُظهر البيانات الفلسطينية أن الصراع أدى إلى تدمير أكثر من 200 منشأة حكومية و136 مدرسة وجامعة و823 مسجدا وثلاث كنائس. وأظهر تقرير مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن العديد من المستشفيات تهدمت أثناء الصراع، حيث لم تعد تعمل سوى 17 وحدة فقط، من أصل 36 وحدة، وبصورة جزئية في يناير.
وسلط مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية الضوء على مدى الدمار على الحدود الشرقية لقطاع غزة. فحتى مايو 2024، كان أكثر من 90 بالمئة من المباني في هذه المنطقة، بما في ذلك أكثر من 3500 مبنى، إما مدمرة أو تعرضت لأضرار شديدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة حركة حماس قطاع غزة القصف الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية غزة البنك الدولي المياه الأقمار الاصطناعية الأغنام المستشفيات منازل غزة إعادة الإعمار أخبار فلسطين أخبار غزة أخبار إسرائيل الأمم المتحدة حركة حماس قطاع غزة القصف الإسرائيلي وزارة الصحة الفلسطينية غزة البنك الدولي المياه الأقمار الاصطناعية الأغنام المستشفيات أخبار فلسطين الأمم المتحدة للأمم المتحدة المتحدة أن بالمئة من قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
غزة (الاتحاد)
أكدت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في بروكسل، أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة بحق سكان قطاع غزة منذ تراجعها عن اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، مشيرة إلى أن القطاع بات على شفا مجاعة شاملة وسط قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. وحذرت المجموعة، في بيان لها، من أن هذه السياسة تترك آثاراً مدمرة على 2.1 مليون فلسطيني محاصرين، يعانون يوميًا من انعدام الأمن الغذائي والانهيار الصحي.
وشددت المجموعة على أن ما يحدث في غزة لم يكن مفاجئًا، بل تم التحذير منه مسبقاً من قبلها ومن قبل الأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى.
وأوضحت أن سياسة «التجويع المتحكم به»، التي تسعى إلى إبقاء السكان على حافة المجاعة دون السقوط الكامل فيها، لم تأخذ بالحسبان مدى هشاشة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب والحرمان.
ودعت المجموعة، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع يومياً، إلى رفع الحصار فوراً، مؤكدة أن «كل شاحنة إغاثة مهمة، وكل سعرة حرارية تحتسب»، لكن الحل الحقيقي يبدأ بوقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بتوزيع الغذاء، أفادت المجموعة بأن النظام الجديد الذي فرضته إسرائيل في مايو الماضي، والمتمثل في «مؤسسة غزة الإنسانية»، أثبت فشله الذريع، فبدلاً من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تمتلك البنية التحتية والخبرة، اختارت إسرائيل توزيع المساعدات عبر متعاقدين أمنيين وبطرق فوضوية تفتقر إلى الشفافية.
وبحسب المجموعة، فإن الادعاء بتوزيع 87 مليون وجبة يفتقر إلى التوثيق والتعريف الدقيق، ولا يرقى إلى تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.