«الزراعة» تعلن تجديد الاعتماد الدولي لمعمل الممرضات النباتية الحجرية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن الدكتور محسن أبو رحاب، مدير معهد بحوث أمراض النباتات بوزارة الزراعة، تجديد اعتماد معمل الممرضات النباتية الحجرية بمعهد بحوث أمراض النباتات للسنة السابعة علي التوالي، من قبل المجلس الوطني للاعتماد (الإيجاك) وفقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/17025:2017.
وأشار «مدير المعهد» في بيان، إلى أن تجديد الاعتماد تأكيدا التزامنا بتقديم أفضل الخدمات العلمية والبحثية، والعمل باستمرار على تحسين قدراتنا وتحديث تقنياتنا لضمان أن تكون نتائجنا دقيقة وموثوقة.
تابع أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المعهد المستمرة لتحسين جودة خدماته وتعزيز قدراته في مجال التحليل وتشخيص الامراض النباتية.
أحد معامل معهد بحوث أمراض النباتات الرائدة في مصرلفت إلى أن معمل الممرضات النباتية الحجرية يعد أحد معامل معهد بحوث أمراض النباتات الرائدة في مصر، ولعب دورًا حيويًا في حماية المحاصيل الزراعية من الأمراض التي تهدد الثروة الزراعية المصرية، كما يعد أول معمل بوزارة الزراعة يحصل على شهادة الاعتماد الدولي في مجال تشخيص الممرضات الحجرية للنبات منذ 2018.
أكد أن هذا الإنجاز يعد شهادة نجاح جديدة للمعمل تؤكد على أن المعمل يعمل وفق أعلى معايير الجودة، مما يعزز من موثوقية النتائج التي يقدمها.
كما يُظهر هذا الاعتماد قدرة المعمل على المنافسة على المستوى الدولي، مما يفتح أمامه آفاق جديدة للتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية ويعزز من موقعه كمعمل مرجعي في مصر، كما يعزز من دور معهد بحوث أمراض النباتات في تقليل خسائر المحاصيل وحماية الإنتاج الزراعي من الأمراض النباتية، وفي تعزيز الأمن الغذائي في مصر.
أهمية المعهد كجهة مرجعية موثوق بها للمزارعين والباحثينمن جانبها أكدت وزارة الزراعة أن الاعتماد يأتي في وقت يتزايد فيه الطلب على خدمات تشخيص الأمراض النباتية، مما يبرز أهمية المعهد كجهة مرجعية موثوق بها للمزارعين والباحثين على حد سواء، ويسهم في تعزيز الإجراءات الحجرية التي تتخذ لمنع دخول افات حجرية إلى الأراضي المصرية والتي من الممكن أن تقلل من فاعلية برامج التنمية الوطنية وتهدد الاستثمارات في مجال الزراعة.
كما يساعد على عدم تصدير شحنات زراعية مصابة بأي ممرضات ممنوعة يمكن أن تؤثر على سمعة الصادرات المصرية، بالإضافة الى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، مما يفتح الأبواب لمزيد من الشراكات البحثية والمشاريع المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة المحاصيل الزراعية البحوث الزراعية أمراض النبات معهد بحوث أمراض النباتات فی مصر
إقرأ أيضاً:
لماذا ترفض سوريا الاستدانة من الخارج؟
قال حاكم المصرف المركز السوري عبد القادر حصرية إن الرئيس أحمد الشرع استبعد أن تستدين سوريا من الخارج بما في ذلك من مؤسستي صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
وأضاف حصرية في تصريحات متلفزة أبرزها حساب البنك المصرف المركزي على تليغرام أن القرار جاء لتجنب التورط في ديون خارجية، مؤكدا أن سوريا تدخل تدريجيا في النظام المالي العالمي، عبر السماح لها مجددا بالتحويلات الدولية عبر نظام "سويفت".
وحسب العديد من الخبراء، فإن رفض الاستدانة من الخارج يعني الاعتماد على الموارد الوطنية أو دعم غير مباشر من الحلفاء، لتحقيق الاستقلال المالي والاقتصادي، وعدم الاعتماد على القروض المشروطة من المؤسسات الدولية.
وانطلاقًا من تصريح حاكم مصرف سوريا المركزي تسلط الجزيرة نت من خلال هذا التقرير الضوء على قدرة سوريا على الاستغناء عن الديون الخارجية لإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
مقدرات وطنيةيهدف قرار استبعاد الاستدانة إلى تفعيل المقدرات الوطنية وتنشيط حركة الإنتاج والصادرات، التي قد تنمو بعد رفع العقوبات الغربية مؤخرا، لا سيما مع امتلاك سوريا مقومات تشمل الموارد الطبيعية التي ستسهم بصورة رئيسية في تأمين الإيرادات المالية للدولة، ودعم الصناعات المحلية بالمواد الخام اللازمة.
ويعد النفط أبرز موارد الدولة، إذ بلغت الاحتياطيات السورية المؤكدة بحسب مجلة الطاقة الأميركية نحو 2.5 مليار برميل، كما تقدر احتياطيات الدولة من الفوسفات بنحو 1.8 مليار طن حسب الأرقام الصادرة عن شركة الفوسفات والمناجم السورية، وكانت البلاد تنتج نحو 3.5 ملايين طن من الفوسفات سنويا، ما يجعلها أحد أكبر المنتجين في العالم.
ويشير التقرير، إلى أن الموقع الجغرافي لسوريا يسمح لها بأن تكون نقطة تقاطع لطرق التجارة الدولية البرية والبحرية بين قارتي آسيا وأوروبا وبين أسواق الخليج العربي وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وهذا الموقع يوفر للبلاد المرونة والسهولة للوصول إلى الأسواق الدولية المنتجة والمستهلكة، فضلا عن تجارة الترانزيت.
إعلانوحسب مركز كارنيغي الأميركي تبلغ مساحة سوريا 18.5 مليون هكتار، وتشكل المساحة القابلة للزراعة ومساحة الغابات نحو 6.5 ملايين هكتار، وهو ما يشكل 32.8% من المساحة الإجمالية للبلاد، ويشتغل في الزراعة أكثر من 20% من السوريين، وتزرع الحبوب والخضار والفواكه والزيتون والقطن.
لكن وفق منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن القطاع يواجه تحديات تمويلية، وتقدر الكلفة المبدئية لإعادة تهيئته إلى ما بين 10.7 مليارات دولار و17.1 مليارا.
ويشير التقرير، إلى أن سوريا تمتلك خبرات طويلة في مجال الصناعات التحويلية المتخصصة بالصناعات النسيجية والغذائية وفي مجال قطاع الأدوية.
لماذا استبعاد الاستدانة؟يقول أستاذ الاقتصاد الدكتور فراس شعبو إنه من الناحية النظرية يمكن البدء في إعادة الإعمار وإطلاق العجلة الاقتصادية من دون الاعتماد على الاستدانة من الخارج، لكن تحقق هذه الحالة مرتبط بمجموعة من العوامل الداخلية، أجملها في النقاط التالية:
تحقيق الأمن والاستقرار. استغلال الموارد الوطنية بطريقة جيدة، وأهمها الفوسفات، وتفعيل السياحة، وموارد الطاقة النفطية، والتحويلات الخارجية. توقيع الشراكات الاقتصادية التي تعتمد على نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إصلاح النظام الضريبي، بما يضمن إيرادات للدولة ولا يثقل على المواطن.وأضاف شعبو في تعليق لـ"الجزيرة نت" أن سوريا ما زالت تعاني من خلل كبير وهو أن جزءا ليس بالقليل من موارد الدولة الطبيعية من نفط ومياه وأراض زراعية لا سيما القمح والقطن خارج سيطرة الدولة.
ويستبعد شعبو إمكانية الاستناد بشكل كامل ودائم إلى المقدرات والموارد الوطنية السورية في عملية إعادة الإعمار وتحقيق تنمية اقتصادية، حتى لو تم استغلالها بكامل طاقتها.
استدانة ضروريةيدعم شعبو فكرة الاستدانة الخارجية لكن بشروط، مستشهدا بأن العديد من الدول المستقرة الناشئة والنامية تستدين من المؤسسات النقدية الدولية.
ويقول إن الأمر متوقف على إدارة الديون بذكاء، ما يحقق الفائدة منها ويوفر رافعة مالية وهو ما يستوجب وجود مؤسسات مالية قوية، وعملة مستقرة وثقة في الأسواق، وهذا غير متوفر في الحالة السورية، ما يجعل الديون عبئًا على الدولة ويحولها إلى أزمة لاحقة.
يرى شعبو أن سوريا تريد نوعًا من الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد في المرحلة الحالية، وفي مرحلة لاحقة يمكن أن تعمل على الاستدانة لإكمال عملية بناء الدولة.
ويستشهد بأن الدول المجاورة مثل مصر وتونس ولبنان والعراق استدانت من البنك الدولي والصندوق الدولي، لكن لم تحسن إدارة ملف الدين، مما أدى إلى غرق البلاد في الديون، وأدى ذلك إلى تراجع مؤشرات الاقتصاد.
مستقبل الليرة السوريةلا شك في أن تعزيز الاعتماد على الاقتصاد الداخلي المبني على الإنتاج والصادرات، بعيدًا عن الديون الخارجية والفوائد المرتفعة، قد يساعد في تحسن سعر صرف الليرة السورية، بالنظر إلى أن العملة تتأثر بعدة عوامل منها هيكلة المؤسسات المالية وزيادة الاحتياطيات النقدية، ورفع وتيرة الإنتاج.
ودعا شعبو إلى ضرورة تحفيز الإنتاج وتقليل الاستيراد، وتقديم قروض للصناعيين، وضبط الإنفاق، وتشجيع المواطنين على التعامل بالليرة لرفع قيمة الليرة.
إعلانومن المتوقع أن تشهد سوريا ارتفاعا في تحويلات المغتربين، مما يؤدي إلى كسب ثقة المستثمرين بعد رفع العقوبات الأميركية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة عرض الدولار، وارتفاع الطلب على العملة المحلية.
في المقابل، يحد عدم وجود تدفقات مالية خارجية كبيرة (قروض أو استثمارات) من قدرة الدولة على تمويل إعادة الإعمار، ويؤدي إلى ضعف اقتصادي عام، وفق شعبو.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات