الزراعة: تعزيز الإجراءات لمنع دخول الآفات إلى الأراضى المصرية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أعلن د محسن أبورحاب مدير معهد بحوث أمراض النباتات تجديد اعتماد معمل الممرضات النباتية الحجرية بمعهد بحوث أمراض النباتات للسنة السابعة علي التوالى في إنجازٍ جديد يضاف إلى سجل معهد بحوث أمراض النباتات .
وأضاف أنه تم تجديد اعتماد معمل الممرضات النباتية الحجرية من المجلس الوطني للاعتماد (الإيجاك) وفقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/17025:2017.
وأعرب أبو رحاب ، عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلًا: إن هذا الانجاز يأتي في اطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، بأهمية الاهتمام بمعايير الجودة وتطبيقها في مختلف المجالات، خاصة في البحث العلمي ومجالات تشخيص الأمراض والآفات النباتية. و ضرورة التوجه نحو اعتماد جميع المعامل التابعة لوزارة الزراعة، لضمان تقديم خدمات بجودة عالية وفقًا للمعايير الدولية ، مما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
و أضاف أبو رحاب أن تجديد الاعتماد هو تأكيد على التزامنا بتقديم أفضل الخدمات العلمية والبحثية،نحن نعمل باستمرار على تحسين قدراتنا وتحديث تقنياتنا لضمان أن تكون نتائجنا دقيقة وموثوقة.".
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المعهد المستمرة لتحسين جودة خدماته وتعزيز قدراته في مجال التحليل وتشخيص الامراض النباتية. حيث يعد معمل الممرضات النباتية الحجرية أحد معامل معهد بحوث امراض النباتات الرائدة في مصر، ولعب دورًا حيويًا في حماية المحاصيل الزراعية من الأمراض التي تهدد الثروة الزراعية المصرية ، كما يعد أول معمل بوزارة الزراعة يحصل على شهادة الاعتماد الدولي في مجال تشخيص الممرضات الحجرية للنبات منذ 2018.
وأوضح أن هذا الإنجاز يعد شهادة نجاح جديدة للمعمل تؤكد على أن المعمل يعمل وفق أعلى معايير الجودة، مما يعزز من موثوقية النتائج التي يقدمها، كما يُظهر هذا الاعتماد قدرة المعمل على المنافسة على المستوى الدولي، مما يفتح أمامه آفاق جديدة للتعاون مع مؤسسات بحثية عالمية ويعزز من موقعه كمعمل مرجعي في مصر، كما يعزز من دور معهد بحوث أمراض النباتات في تقليل خسائر المحاصيل وحماية الإنتاج الزراعي من الأمراض النباتية، وفي تعزيز الأمن الغذائي في مصر.
يأتي هذا الاعتماد في وقت يتزايد فيه الطلب على خدمات تشخيص الأمراض النباتية، مما يبرز أهمية المعهد كجهة مرجعية موثوق بها للمزارعين والباحثين على حد سواء.
و يسهم هذا الإنجاز في تعزيز الإجراءات الحجرية التي تتخذ لمنع دخول افات حجرية إلى الاراضى المصرية والتي من الممكن أن تقلل من فاعلية برامج التنمية الوطنية وتهدد الاستثمارات في مجال الزراعة، كما يساعد على عدم تصدير شحنات زراعية مصابة باي ممرضات ممنوعة يمكن أن تؤثر على سمعة الصادرات المصرية، بالإضافة الى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، مما يفتح الأبواب لمزيد من الشراكات البحثية والمشاريع المشتركة ويعكس تجديد اعتماد معمل الممرضات النباتية الحجرية الجهود المستمرة للمعهد في تحقيق التميز والابتكار في مجال بحوث أمراض النباتات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة بحوث أمراض النباتات أمراض النباتات المزيد معهد بحوث أمراض النباتات فی مجال
إقرأ أيضاً:
20 مليون برميل نفط يوميًا على المحك.. استثمارات بمليارات الدولارات لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يُحفز التعطل المطول لطرق التجارة في مضيق هرمز أحد أكبر التحولات في البنية التحتية للخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط منذ عقود.
وفقا لتقرير تليجراف، فبعد أشهر من الصراع، والهجمات على السفن التجارية، والاضطرابات المتكررة في حركة الشحن، تستثمر الحكومات وشركات الخدمات اللوجستية الكبرى مليارات الدولارات في موانئ جديدة، وممرات نقل، وخطوط أنابيب نفط مصممة لتقليل الاعتماد على هذا الممر المائي الضيق.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد من خلال السماح للبضائع بتجاوز مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
أهمية مضيق هرمزمضيق هرمز ممر مائي ضيق يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب.
يمر عبر المضيق ما يقارب 20 مليون برميل من النفط يوميًا، مما يجعله أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم.
سلط النزاع الضوء على العديد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكبير على هذا الممر، ومنها:
الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة.
اضطرابات الشحن.
ارتفاع تكاليف التأمين.
ازدياد عدم اليقين بشأن الشحن.
التأثير الجيوسياسي على التجارة الدولية.
ينظر قادة الصناعة بشكل متزايد إلى هذه المخاطر على أنها تحديات طويلة الأمد وليست مؤقتة.
موانئ جديدة مُخطط لها خارج المضيقتُسرّع شركات الشحن استثماراتها في مرافق حاويات جديدة تقع على جانب المحيط الهندي من مضيق هرمز.
تشمل المشاريع الرئيسية ما يلي:
سي إم إيه سي جي إم - صحار، عُمان
أعلنت شركة الشحن الفرنسية سي إم إيه سي جي إم عن استثمار بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لإنشاء محطة حاويات جديدة في ميناء صحار بسلطنة عُمان.
يهدف هذا المرفق إلى تعزيز روابط النقل البري إلى منطقة الخليج العربي، مع تقليل الاعتماد على الشحن عبر مضيق هرمز.
جلفتاينر - خورفكانكشفت شركة جلفتاينر، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، عن مشروع توسعة لميناء خورفكان بتكلفة ملياري دولار أمريكي.
سيؤدي هذا المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية السنوية للحاويات من:
3.5 مليون حاوية إلى 10 ملايين حاوية
وصفت الشركة مرونة سلسلة التوريد بأنها أولوية أساسية للتجارة العالمية.
موانئ دبي العالمية - الفجيرةتخطط موانئ دبي العالمية، إحدى أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، لإنشاء محطة حاويات جديدة رئيسية في الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
على الرغم من أن التفاصيل لا تزال محدودة، إلا أن هذا الاستثمار يعكس تزايد القلق بشأن استمرار الاعتماد على جبل علي، أكبر ميناء للحاويات في الشرق الأوسط، والواقع داخل مضيق هرمز.
جسر بري عبر الإماراتتتمثل إحدى السمات الرئيسية لاستراتيجية الخدمات اللوجستية الجديدة في نقل البضائع برًا بدلًا من بحرًا.
يعمل "الجسر البري" الناشئ على النحو التالي:
تفرغ السفن حمولتها في موانئ خارج مضيق هرمز.
تُنقل الحاويات إلى الشاحنات.
تعبر البضائع جبال الحجر والصحراء العربية.
تصل البضائع إلى مراكز التوزيع في دبي وأبوظبي.
وفقًا للتقرير:
تغطي الرحلة البرية حوالي 150 ميلًا.
تُشغل موانئ دبي العالمية حاليًا ما يقارب 3000 حركة شاحنات يوميًا.
اشترت الشركة 700 شاحنة إضافية لدعم عملياتها.
كان هذا النظام قد طُرح في البداية كحل طارئ خلال النزاع، ولكنه يتطور الآن ليصبح بنية تحتية لوجستية دائمة.
النفط يتطلب حلولًا مختلفةعلى عكس الشحنات المنقولة بالحاويات، لا يمكن نقل النفط الخام بكفاءة بالشاحنات.
لذا، تحوّل الاهتمام نحو توسيع طاقة خطوط الأنابيب.
تشمل شبكات خطوط الأنابيب الحالية ما يلي:
خط أنابيب السعودية الممتد من الشرق إلى الغرب.
خط أنابيب أبوظبي إلى الفجيرة.
تنقل هذه الأنظمة مجتمعةً حاليًا ما يقارب:
8.8 مليون برميل يوميًا.
بالمقارنة، يبلغ حجم حركة النقل المعتادة عبر مضيق هرمز ما يقارب:
20 مليون برميل يوميًا.
تحظى مقترحات خطوط أنابيب إضافية - بما في ذلك مسار محتمل بين العراق وسوريا عبر البحر الأبيض المتوسط - باهتمام متجدد، حيث تسعى الحكومات إلى تنويع خيارات التصدير.
تحول استراتيجي نحو مرونة سلاسل التوريديصف خبراء الصناعة الاستثمارات الحالية بأنها جزء من جهد أوسع لتحسين المرونة على المدى الطويل.
بدلًا من افتراض أن مضيق هرمز سيظل متاحًا دائمًا، تستعد الشركات بشكل متزايد للاضطرابات المتكررة.
تركز الاستثمارات على:
طرق شحن بديلة.
مراكز لوجستية متعددة.
ممرات نقل متنوعة.
طاقة نقل بري موسعة.
مرونة تشغيلية أكبر.
نوقشت العديد من هذه المشاريع لسنوات، لكنها اكتسبت أهمية ملحة في أعقاب النزاع الأخير.
التحديات والتساؤلات الاقتصاديةلا يقتنع جميع المحللين بأن الاستثمارات ستظل مجدية اقتصاديًا في حال عودة الاستقرار الإقليمي.
يشير النقاد إلى عدة تحديات:
نقل البضائع بالشاحنات أغلى من الشحن البحري المباشر.
قد تصبح آلاف المركبات غير مستغلة بالكامل إذا استؤنفت عمليات الشحن بشكل طبيعي.
لا يستطيع النقل البري مجاراة حجم البضائع التي تنقلها سفن الحاويات الحديثة.
تحتاج سفينة حاويات كبيرة واحدة تحمل 10،000 حاوية إلى ما يقارب 5،000 شاحنة لنقل حمولة مماثلة إلى الداخل.
قد يحد هذا القيد اللوجستي من حجم البضائع التي يمكن تجاوز مضيق هرمز بشكل واقعي.
لا تزال البنية التحتية البديلة تواجه مخاطر أمنيةحتى البنية التحتية الواقعة خارج مضيق هرمز قد تظل عرضة للخطر.
تُعد الموانئ وخطوط الأنابيب والمرافق اللوجستية أصولًا ثابتة قد تقع ضمن مدى الصواريخ خلال النزاعات الإقليمية المستقبلية.
نتيجة لذلك، يرى المحللون أنه لا يوجد استثمار واحد يقضي تمامًا على المخاطر الجيوسياسية.
بدلًا من ذلك، تتبنى الحكومات والشركات استراتيجية متعددة المستويات تجمع بين:
موانئ متعددة.
شبكات خطوط أنابيب موسعة.
ممرات نقل بديلة.
عمليات لوجستية أكثر تنوعًا جغرافيًا.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها