وزير النفط السوري يكشف عن مناقصات لشراء الخام
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
كشف وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية غياث دياب أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لشراء النفط ومشتقاته.
وقال الوزير السوري للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الاثنين إن دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته".
وأدت الحرب في سوريا التي استمرت 13 عاما إلى شل قطاع الطاقة في البلاد، وجعلتها تعتمد إلى حد كبير على الواردات من إيران.
يأتي ذلك، بعد أن أصدرت الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر بعد نهاية حكم بشار الأسد.
ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو/تموز المقبل، لكن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.
وتعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي تقدمها الدولة إلا لساعتين أو 3 يوميا في معظم المناطق، وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء 8 ساعات يوميا في غضون شهرين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الخطوة تهدف إلى "المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهامها بجميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي".
إعلانوفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أنهى هجوم خاطف شنته فصائل معارضة سورية حكم عائلة الأسد الذي استمر عقودا.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة الأسد على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 2011.
ومن شأن الإجراء الأميركي دعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.
ثروة سوريا النفطيةويتربع النفط في مقدمة الثروات الطبيعية التي تزخر البلاد بها، ويعد قطاعا رئيسيا في اقتصاد البلاد، ويحتل احتياطيه المرتبة 31 على المستوى العالمي.
وتتركز أغلب آباره في محافظتي الحسكة ودير الزور والرقة شمالي وشرقي البلاد.
ويقدّر موقع "أويل برايس" الأميركي، المتخصص في شؤون الطاقة، في تقرير نشره عام 2019 مجمل احتياطي سوريا من النفط بنحو 2.5 مليار برميل، مما يمثل 0.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية البالغة نحو 1.6 تريليون برميل، وهي نسبة تقارب احتياطي المملكة المتحدة البالغ 2.8 مليار برميل.
بيد أن إنتاج النفط هبط حسب موقع بريتش بتروليوم منذ عام 2009، وبلغ نحو 4 آلاف برميل يوميا تقريبا، مقابل 406 آلاف برميل عام 2008، واستمر الإنتاج في التراجع حتى وصل إلى 385 ألف برميل في عام 2010، ثم إلى 353 ألف برميل في عام 2011، العام الذي بدأت فيه الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد، ثم واصل تراجعه إلى 24 ألف برميل يوميا في 2018.
من جهته، قدر وزير النفط في حكومة حسين عرنوس السابقة، فراس قدور، إنتاج بلاده في عام 2021 بنحو 31.4 مليون برميل، بمتوسط يومي بلغ 85.9 ألف برميل.
وأقر في تصريحات على هامش مؤتمر الطاقة العربي، في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بأن استمرار الانخفاض في عام 2023 حيث وصل إلى 15 ألف برميل في اليوم، وهي أدنى نسبة إنتاج شهدها قطاع النفط خلال العقدين الأخيرين.
إعلانوتشير مصادر حكومية إلى أن عائدات القطاع النفطي شكلت 50% من مجموع الإيرادات العامة بين عامي 1990 و2010، في حين بلغت صادراته نحو 65% من مجموع الصادرات، كما وصل إسهامه في الناتج المحلي إلى أكثر من 25%، وفق المصادر ذاتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
«أوبك+» يقرر رفع إنتاجه النفطي 548 ألف برميل يومياً في أغسطس المقبل
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس"، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 5 يوليو 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وفي ضوء الآفاق المستقبلية المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، وبناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024م بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة (2.2) مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025م، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (548) ألف برميل يوميًا في شهر أغسطس 2025م مقارنة بمستوى الإنتاج المطلوب في يوليو 2025م
وهو ما يعادل أربع زيادات شهرية، حيث إن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، حسب متغيرات السوق، مما يمنح المجموعة المرونة اللازمة لدعم استقرار السوق، كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع جهود التعويض.
وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024م، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024م.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 3 أغسطس 2025م لاتخاذ قرار بشأن مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر.
انتاج النفطأسواق النفطقد يعجبك أيضاًNo stories found.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي