للعام التاسع على التوالي.. أبوظبي «الأولى عالمياً» في الأمان
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في تطوير استراتيجيات أمنية شاملة تضمن الحفاظ على سلامة سكانها وزوارها، وللعام التاسع على التوالي منذ 2017، واصلت “إمارة أبوظبي” تصدرها لقائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتصنيف موقع الإحصائيات الشهير “نومبيو”.
وبحسب مكتب أبوظبي الإعلامي، أكَّد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لـشرطة أبوظبي، أنَّ “هذا التفوق يُعَدُّ حصيلة للمنجزات وخطط التطوير والتحديث المستمرة والمرتكزة على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي ورفع مؤشرات الأداء نحو الاحترافية في الأداء والتميُّز، كما ثمَّن الرعاية والدعم اللامحدود الذي تقدِّمه القيادة الإماراتية، ما أسهم في إرساء استراتيجية أمنية شاملة عزَّزت من ريادة الأداء الشرطي والأمني، وحقَّقت الاستقرار ليتناسب مع النهضة المتطوِّرة التي يحقِّقها وطن الخير والعطاء ليغدو واحة أمن وأمان”.
وأكَّد المهيري، “حِرص شرطة أبوظبي على المحافظة على الأمن والأمان، وتعزيز الروابط والثقة بين الشرطة والمجتمع، عبر تبنّي الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الرائدة، وتوظيف النُظم والتقنيات الذكية المتكاملة في الابتكار والوقاية من الجريمة”.
وأشار اللواء محمد بن طحنون آل نهيان المدير العام لشرطة أبوظبي، “إلى أنَّ شرطة أبوظبي تواصل بذل الجهود لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، والارتقاء بخدماتها الأساسية والاستباقية والأمنية وفق أفضل النُّظم المتقدِّمة عالمياً، ما يمكِّنها من تقديم خدمات استباقية تُسهم في ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى مؤشرات التنافسية العالمية”.
وأوضح محمد بن طحنون آل نهيان، “أنَّ العمل في المرحلة المقبلة سيركِّز على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وترسيخ قيم التسامح والتلاحم في المجتمع، والسـعي المتواصـل إلى تحقيـق مزيـدٍ من الإنجازات، مع ضمان الجاهزية للمستقبل، وتبنّي استراتيجيات وسياسات وقدرات مؤسَّسية استباقية ومرنة ومبتكرة للتعامل مع التحديات ومواكبة تطـوُّرات العصر، التي تتوافق مع ما حقَّقته إمارة أبوظبي من ريادة وتطوُّر وإنجازات رائدة عالمياً”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أبو ظبي الإمارات مؤشر الأمان
إقرأ أيضاً:
صناعة وطن.. طباعة مسار (١)
جاء انعقاد المؤتمر الاقتصادي الدولى التاسع للمنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام منذ أيام بعنوان "التعليم الفني والتكنولوجي فى عصر الذكاء الاصطناعي"، وبمشاركة عدد كبير من الوزرات والجامعات والمعاهد العليا فى مصر، ليؤكد حالة الاتفاق العام بين هذه المؤسسات على أن التعليم الفني فى مصر يجب أن يسلك مسارا مختلفاً، مسار يرتكز على الإيمان بأن التعليم الفني والتكنولوجي هو الركيزة الأساسية لصناعة الأوطان لإستناده على التحول الرقمى، والابتكار، وتنمية الموارد البشرية والمعرفة. وقد تناولت جلسات المؤتمر موضوعات متعددة أكدت أن التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة والمتواصلة قد أفرزت مجموعة هائلة من الفرص الواعدة التى تشهدها المنطقة العربية وعلى رأسها مصر، وهو ما فرض ضرورة النظر إلى التعليم الفني والتكنولوجي ككتالوج صناعى لإعادة أمجاد الوطن الذى شهد طفرة غير مسبوقة فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ، طفرة امتزجت بإرادة سياسية وقبول شعبى، ومباركة علمية ودينية، نتج عنها إنشاء المدارس الفنية والبحرية على حساب مدارس التعليم الأساسى التى لم تتجه لها الدولة المصرية إلا فى عهد الخديوي إسماعيل الذى حول قبلة مصر من دولة عصية على الغرب إلى دولة عصرية طيعة، أهملت فيها المدارس الفنية والبحرية التى كانت تخدم الجيش والصناعة، وحلت محلها المدارس الإبتدائية النظرية. المؤتمر التاسع للمنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام جاء ليناقش ويبتكر حلولاً غير تقليدية تساهم فى تدعيم السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية المصرية والمعززة لإستراتيجية مصر 2030، والمكملة لخطط ومراحل الإصلاح الإقتصادى والذى سيبدأ دورته الثالثة والأخيرة فى أكتوبر 2026 ، والهادفة إلى تعزيز عملية النمو الاقتصادي بشكل مستدام،وألا يقل عن 6% سنوياً ، شريطة ألا تزيد نسبة النمو السكاني عن 2% سنوياً ، مع جذب الإستثمارات الأجنبية لضمان تحقيق التنمية المستدامة ، وخلق بيئة عمل محفزة لجميع الأطراف. جاء المؤتمر التاسع للمنتدى الإستراتيجي للتنمية ليؤكد أن صناعة الوطن تستند على بناء أرضية لمجتمع قوى ،تتحقق صلابته ببناء إنسان عصرى تجتمع فيه المواصفات المقبولة لاستدامة عملية التطوير والتحديث ، أيضاً تعزير شعور الولاء والإنتماء لتاريخ وحضارة هذا الوطن العظيم والذى تقترب منه الصين فقط ولكن على بعد 2000 سنة، كل هذا كان بفضل إعلاء فضيلة العلم والمعرفة والأخلاق ، وهو ما تستند عليه رؤية مصر 2030 الداعمة لعملية الإستثمار في العلم والمعرفة والأخلاق.هذا المؤتمر التاسع دعى إلى تبنى سلسلة من التدابير والمبادرات لدعم وتعزيز نمو وإزدهار الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ومن بين هذه الإجراءات، ضرورة توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مشجعة، سواء من حيث تبسيط إجراءات التأسيس والتشغيل للشركات الناشئة . وذلك يتضمن تسهيلات فى إصدار التراخيص وتقليل العقبات البيروقراطية. ايضاً العمل على توفير المساحات الإبتكارية والمراكز التكنولوجية، من خلال إنشاء مساحات للإبتكار ومراكز تكنولوجيا المعلومات والعلوم، بما يسمح بتوفر بيئة حاضنة للشركات الناشئة. كذلك توفير الدعم المالى وتقديم التمويل ورأس المال اللازم للشركات الناشئة من خلال المؤسسات المالية وبرامج الدعم الحكومية.مع تقديم برامج تدريب وتأهيل للرياديين والموظفين العاملين فى الشركات الناشئة لتعزيز مهاراتهم وفهمهم لأفضل الممارسات فى مجال التكنولوجيا.ولاشك أن هذه الإجراءات والمبادرات تعزز من مواهب وإمكانيات الشركات الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتسهم فى إطلاق وتعزيز نموها هذا من ناحية ،وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وبشكل كبير فى قطاع تكنولوجيا المعلومات. فإضفاء الثقة على أداء الاقتصاد المصرى ، سوف يعزز من إعتبار الشركات العالمية أن مصر هى واحدة من أفضل الأماكن لإستثمار رءوس الأموال، وهذا يسهم فى تعزيز التقنيات وتطوير الصناعة فى البلاد. وللحديث بقية إن شاء الله.
رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش