ترحيب مصري بأول اجتماع بين المنفي وصالح وحفتر في بنغازي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
رحبت مصر، الأحد، بالاجتماع الأول من نوعه بين كل من رئيسي المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ومجلس النواب عقيلة صالح وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، السبت، فيما أكد مبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، حاجة البلاد إلى "مؤسسات سياسية وأمنية شرعية وموحدة".
وقالت الخارجية المصرية، عبر بيان، إنها ترحب بما تضمنه بيان مشترك صادر عن الاجتماع الثلاثي، من "تأكيد على الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وتولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6 بعد استكمال أعمالها".
وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت لجنة "6+6"، المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري)، توقيع أعضائها على القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين، لكن بعض بنود تلك القوانين أثارت مطالبات بتعديلها، إلا أن اللجنة أكدت أن "قوانينها نافذة ونهائية".
ورحبت القاهرة أيضا بـ"دعوة (البيان المشترك) رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (باتيلي) إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالا بالمسار السياسي، فضلا عن أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور بهدف استكمال المسار السياسي لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية".
اقرأ أيضاً
ليبيا.. بدء انسحاب القوتين المتصارعتين من مواقع الاشتباكات في طرابلس
وجددت الإعراب عن "دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اضطلاعها بمهامها لاستيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت".
والسبت، بحث المنفي وصالح وحفتر، في مدينة بنغازي (شرق)، مستجدات المسار السياسي في البلاد خلال اجتماع هو الأول من نوعه بين المسؤولين الثلاثة، وفقا للبيان المشترك.
فيما قال الممثل الأممي في ليبيا، عبر تغريدة في ساعة متأخرة السبت: "أجريت محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أبلغني خلالها بنتائج اجتماعه في بنغازي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر".
ورحب بـ"تنسيق المنفي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يندرج ضمن جهودنا المشتركة لتشجيع توافق واسع بين كافة الأطراف الليبية".
اقرأ أيضاً
ليبيا.. حكومة الدبيبة تنفي تأجير ميناء الخمس في طرابلس إلى تركيا
باتيلي جدد "التزامه بدعم الليبيين في مساعيهم للتوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة وسلمية".
وشدد على أن الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس (غرب) قبل أيام وأودت بحياة مواطنين أبرياء، تظهر مرة أخرى حاجة ليبيا الماسة إلى "إقامة مؤسسات سياسية وأمنية شرعية وموحدة وخاضعة للمساءلة"، بحسب تغريدة.
وتهدف التحركات الليبية والأممية إلى إجراء الانتخابات العام الجاري لحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عقيلة صالح خليفة حفتر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترحيب بالنقد وملاحقة للمغرضين.. رئيس الوزراء يكشف استراتيجية الدولة لمواجهة الأخبار الزائفة
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على التصدي للشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية.
وأضاف مدبولي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة التي تستهدف الإساءة للمجتمع وتعمد الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء الترحيب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، متابعًا: "لكن هناك من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطني".
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
مدبولي يُتابع جهود التنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية في الملفات ذات الأولوية
أدوات تكنولوجية حديثة وذكاء اصطناعي.. تفاصيل لقاء مدبولي بمسئولي "معلومات الوزراء"
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، إضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
وفي ضوء ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن؛ سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع.
اتخاذ إجراءات رادعةوأضاف رئيس الوزراء: رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح "المنصة الرقمية" للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة؛ للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء "تحليل مضمون" في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشبرا إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة "تصـدوا معنا" لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي: شهد الاجتماع كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة "جرائم نشر أخبار كاذبة" عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا