خلال مشاركة الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وزير الطيران المدني يلتقي وفداً إماراتياً رفيع المستوى لمناقشة أوجه التعاون 95 عاماً الطيران المدنى المصرى فى خدمة العالم والتنمية

حيث تم تخصيص الجلسة للرد على طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود القط و النائب محمد الصالحي، حيث كان الطلب الاول لاستيضاح سياسة الحكومة؛ متمثلة في وزارة الطيران المدني حول إنشاء المطارات وتطويرها و تعظيم الإستفادة من المجال الجوي المصري، هذا إلى جانب طلب المناقشة الثاني حول سبل دعم الطيران العارض في مصر

وخلال الجلسة، استمع الوزير إلى أسئلة النواب، وقام بالرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن طلبات المناقشة المُقدمة من جانبهم ومنها ما يخص استراتيحيات وآليات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المطارات المصرية وأهمية تطويرها لتحقيق المنافسة الدولية.

وفي بداية كلمته أعرب وزير الطيران المدني عن سعادته بالتواجد وسط السادة النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن التساؤلات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس تتسم بالفاعلية والإيجابية.

حيث استعرض السيد الوزير، في مستهل حديثه، استراتيجية وخطة عمل الوزارة التي ترتكز على عدة محاور خلال المرحلة الحالية؛ حيث تشير مستهدفاتها إلى تطوير قطاع الطيران المدني حيث من المخطط أن تتم على عدة مراحل زمنية.
قائلًا في هذا الشأن أننا نواصل العمل في ضوء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وفقًا لتوجهات الحكومة المصرية نحو تحقيق الأهداف التنموية، لافتًا في هذا الشأن إلى أن قطاع الطيران المدني يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي، مضيفًا بأن التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد مما يتطلب الحاجة المُلحة إلى وضع استراتيجيات مُبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

كما تم تسليط الضوء على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لاسيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية، والنقل البري وبالتالي، فإن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.

كما أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى
التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران

وفي هذا السياق أكد وزير الطيران المدني على أن المطارات المدنية تعد البوابة الأولى لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى دورها في دعم التنمية الاقتصادية، سواء في المجالات السياحية أو الصناعية، موضحًا بأن الدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء وتطوير العديد من المطارات الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال حديثه حول استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص ، أكد الدكتور سامح الحفني على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، موضحًا أن هذه الشراكة ليست جديدة، مشيرًا إلى نجاح تجربة مطار مرسى علم كنموذج يُحتذى به. وأضاف أن الوزارة استعانت ببيت خبرة دولي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها، مع التأكيد على أن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، لافتًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة مع تطوير جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا على أن هذا لا يعني عدم كفاءة الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى تعزيز الإمكانات وتحقيق التميز.
كما استعرض الوزير كافة التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني، مثل تداعيات جائحة كورونا وتحرير سعر الصرف، كما ذكر في هذا الصدد إلى أن الطيران المصري يمثل أمنًا قوميًا للدولة المصرية، موضحًا أن شركة مصر للطيران تحملت أعباء كبيرة خلال العديد من الأزمات، بما في ذلك رحلات الإجلاء من الدول المتضررة.

وأشار إلى أن الشركة نجحت في تحقيق أرباح على مستوى الوحدات الاستراتيجية المختلفة، رغم الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن الانضمام مع تحالف ستار العالمي يعكس جودة خدمات مصر للطيران ومكانتها في السوق العالمية.

واستعرض وزير الطيران المدنى الجهود المبذولة لتطوير المجال الجوي المصري، التي تشمل تطبيق معايير دولية لجذب الحركة الجوية، وتجديد شبكة الرادارات كما أوضح الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي من 28 مليون راكب إلى 40 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تحسين خدمات المطار ليكون بمستوى عالمي.

وأكد الحفنى على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، مشيرًا إلى دور هذه البرامج في دعم القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق والمرافق السياحية والنقل البري، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، وشدد أيضآ على أهمية العنصر البشري في قطاع الطيران، مؤكدًا استمرار الجهود لتطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين الأداء العام للقطاع.

وفى ختام كلمته أكد الحفني على أن تطوير قطاع الطيران المدني يُعد من أولويات الدولة المصرية لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين في الداخل والخارج. وأشاد بالدور المحوري للقطاع في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة جوية متميزة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني الطيران المدني مجلس الشيوخ المستشار بهاء الدين أبو شقة الشيوخ قطاع الطیران المدنی وزیر الطیران المدنی الطیران المدنی ی الطیران العارض القطاع الخاص مشیر ا إلى على أهمیة على أن فی هذا إلى أن

إقرأ أيضاً:

فعالية باليوم العالمي للطيران المدني بصنعاء

وتحل الذكرى الـ 81 لليوم العالمي للطيران المدني، وقطاع الطيران في اليمن يقف اليوم من أمام مطار صنعاء الدولي، هذا الشريان الحيوي الذي تم استهدافه وتدميره وفرض قيود مشددة عليه رغم ما يمثله من أهمية استراتيجية في إنقاذ حياة ملايين اليمنيين، وخاصة المرضى الذين يعتمد القطاع الصحي بشكل أساسي على المطار لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.

وتدين الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الصحة  والبيئة بأشد العبارات ما تعرض له مطار صنعاء الدولي من قبل تحالف العدوان  من قصف وتدمير وحصار شامل، باعتباره انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان، إضافة إلى تعارضه الصريح مع أحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي (1944م) التي تكفل حماية الملاحة الجوية والمنشآت المدنية في جميع الظروف.

إن استمرار القيود التعسفية الجائرة المفروضة على مطار صنعاء الدولي من قبل دول تحالف العدوان يمثّل واحدة من أكبر المآسي الإنسانية غير المرئية عالمياً، حيث تحوّل المطار المغلق إلى رمز لمعاناة إنسانية واسعة النطاق، تسببت بوفاة الآلاف وتفاقم الأزمات الإنسانية والاجتماعية. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ما يلي:

وفاة أكثر من 1.5 مليون مريض بسبب تعذر حصولهم على الأدوية التي كان يتم إدخالها عبر مطار صنعاء الدولي.

وفاة 125 ألف مريض لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج.

وجود أكثر من 250 ألف مريض حالياً بحاجة عاجلة إلى السفر لتلقي العلاج المنقذ للحياة.

تراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 60%.

تضرر مئات القطاعات الحيوية المرتبطة بالطيران المدني، وفي مقدمتها الصحة والتجارة والسياحة والاستثمار.

حرمان آلاف اليمنيين من العودة إلى وطنهم، وبقاؤهم عالقين لأشهر في مطارات دولية في ظروف إنسانية قاسية.

حرمان ملايين المدنيين من حقهم الأصيل في السفر والتنقل.

 فقدان أكثر من 80% من العاملين في قطاع الطيران المدني وظائفهم، من بينهم 5,000 عامل في مطار صنعاء وشركات الطيران الوطنية.

تعذر سفر الطلاب المبتعثين لاستكمال تعليمهم في الخارج.

إعاقة وصول البعثات الطبية الدولية التي كانت تقدم خدمات علاجية متخصصة داخل اليمن.

وصدر عن الفعالية بيان طالب بمايلي:

إنهاء هذا الملف الإنساني العاجل المتمثل في القيود المفروضة على مطار صنعاء الدولي، والتي تحصد أرواح المرضى يومياً. إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي فوراً ودون قيود أو شروط، وفتح الرحلات الجوية المنتظمة للمرضى والمسافرين لجميع شركات الطيران الدولية باعتبار ذلك حقاً إنسانياً وقانونياً غير قابل للمساومة أو التسييس. الوقف الفوري لجميع أشكال الاستهداف الموجه نحو المنشآت المدنية في اليمن، وفي مقدمتها المطارات المدنية. فتح كافة المطارات المدنية اليمنية أمام حركة الملاحة الجوية لتخفيف الكارثة الإنسانية الناجمة عن الإغلاق والحصار. مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وحاسم تجاه ما قام به تحالف العدوان من استهداف وتدمير المطارات والطائرات المدنية اليمنية وعلى رأسها مطار صنعاء الدولي. مطالبة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بالقيام بواجباتها القانونية ومسؤولياتها الدولية والتدخل العاجل لرفع القيود عن مطار صنعاء الدولي، عملاً بصلاحياتها التي تفرض حماية النقل الجوي المدني. دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية المتخصصة للعمل وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والتنفيذ الفعلي لأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي التي تجرّم استهداف المطارات المدنية أو تعطيلها. المطالبة بإصدار قرار دولي فوري وملزم من مجلس الأمن يقضي بإعادة إعمار المطارات المدنية اليمنية، وإيفاد فريق تحقيق دولي لتقصّي الحقائق بشأن استهداف المنشآت المدنية للطيران المدني والأرصاد. التأكيد على التزام الجمهورية اليمنية بالعمل المهني والاحترافي في تشغيل المطارات وفق الإجراءات واللوائح الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي، والالتزام الكامل بالواجبات الوطنية والإنسانية في خدمة الملاحة الجوية المدنية.

 

مقالات مشابهة

  • ” الطيران المدني” توقع مذكرة تفاهم مع “آرتشر” الأمريكية لتشغيل خدمات التاكسي الجوي في المملكة
  • وزير الطيران المدني يبحث مع مؤسسة IFC موقف طرح مطار الغردقة الدولي أمام القطاع الخاص
  • وزير الطيران المدني يعقد اجتماعا مع وفد مؤسسة التمويل الدولية
  • وزير الطيران يبحث مع مؤسسة التمويل مراحل طرح مطار الغردقة الدولي للقطاع الخاص
  • وزير الطيران يناقش مع مؤسسة التمويل الدولية المرحلة النهائية لطرح مطار الغردقة
  • رئيس الوزراء يناقش خطط وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات
  • «الدفاع المدني» يدعو إلى توخي الحيطة والحذر إثر الحالة المناخية التي تشهدها مكة المكرمة
  • وزير الخارجية يشارك في الجلسة النقاشية لمنتدى الدوحة حول بناء الدولة في الصومال
  • فعالية باليوم العالمي للطيران المدني بصنعاء
  • وزير الطيران يفتتح مركز العمليات المطور لـ«المصرية للمطارات»