وكالة الطاقة تتوقع استمرار التوازن الهش لسوق الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
قالت وكالة الطاقة الدولية، إنها تتوقع استمرار حالة التوازن الهش في سوق الغاز الطبيعي العالمية خلال العام الحالي مع احتمال استمرار الأسعار المرتفعة للغاز في أوروبا في ظل التنافس على إمدادات هذا الوقود مع المناطق الأخرى من العالم.
وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة الموجود مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، فمن المرجح استمرار نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، بعد وصوله إلى مستوى قياسي غير مسبوق في العام الماضي بسبب نمو الطلب في آسيا.
وأضاف التقرير أنه في ظل تأخر دخول إمدادات جديدة إلى السوق سيظل التوازن هشا "وشديد الحساسية لأي ضغوط".
وتقرير وكالة الطاقة الدولية الأخير يضاف إلى الأصوات المتنامية المحذرة من أن أوروبا تواجه عاما صعبا جديدا، مع ارتفاع أسعار الطاقة ومعاناة المستهلكين والقطاع الصناعي، على الرغم من نجاحها في الخروج من أسوأ أزمة طاقة تتعرض لها منذ عقود في أعقاب بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير2022 والتراجع الحاد لإمدادات الغاز من روسيا إليها، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في الوقت نفسه فإن أسعار الغاز في القارة الأوروبية حاليا أعلى بنسبة 70 بالمئة عن مستواه في العام الماضي، مع استمرار السحب من المخزونات الاحتياطية بوتيرة أسرع من المعتاد.
ويعني هذا أن أوروبا ستواجه صعوبات أشد في إعادة ملء المستودعات أثناء الصيف المقبل بعد انتهاء فصل ذروة الطلب في الشتاء الحالي، خاصة بعد التوقف التام لإمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا منذ بداية العام الحالي.
ورغم أن توقف الإمدادات الروسية لا يشكل خطرا حاليا على مستوى الإمدادات بالنسبة لأوروبا، فإنه قد يزيد من "الضغوط في الأمد القريب" على سوق الغاز الطبيعي المسال، وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية.
ويفترض التقرير أنه لن تصل أي شحنات غاز روسية عبر خطوط الأنابيب في أراضي أوكرانيا حتى نهاية العام، مع زيادة احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 15 بالمئة خلال العام.
يذكر أن الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال زادت في العام الماضي بنسبة 2.5 بالمئة، وهو ما يقل بشدة عن متوسط النمو السنوي لها خلال الفترة من 2016 إلى 2020 بحسب وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع نمو الإمدادات بنسبة 5 بالمئة خلال العام الحالي مع زيادة إنتاج عدد من المشروعات الكبرى وبخاصة في أمريكا الشمالية.
ورغم ذلك ستظل السوق تعاني من نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالطلب خلال العام الحالي في ظل تأخر بعض مشروعات إسالة الغاز والمشكلات الإنتاجية في دول أخرى مثل مصر التي من غير المتوقع أن تستأنف تصدير الغاز المسال خلال العام الحالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز الطبیعی المسال وکالة الطاقة الدولیة خلال العام الحالی
إقرأ أيضاً:
أسعار البنزين والسولار.. مفاجأة بعد تأجيل اجتماع لجنة تسعير الطاقة
مع كل تحرك تشهده الأسواق العالمية بخصوص أسعار الطاقة، تتجدد تساؤلات المواطنين بشأن مصير أسعار البنزين والسولار في السوق المحلية، وسط مخاوف من انعكاس التغيرات الدولية على أسعار البنزين والسولار.
وخلال الفترة الأخيرة كشفت المؤشرات عدم وجود أي تحريك جديد في أسعار الوقود، واستمرار العمل بالأسعار المعلنة، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المعنية لتطورات الأسواق العالمية واتخاذ القرارات وفقًا للآليات المعتمدة، بما يحقق التوازن بين المتغيرات الاقتصادية وحماية المواطنين.
ورد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على سؤال هل الفترة المقبلة سيكون هناك تحرك بأسعار السولار والبنزين، وقال لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع، وأن الاجتماع كان مقرر له في بداية الشهر الحالي، لكن لم تجتمع.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
وأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
وشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.