أكد الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن كفارة اليمين تُلزم الشخص الذي حلف على أمرٍ ما ثم خالف يمينه أو أراد العدول عنه، وفي هذه الحالة، يتعين عليه إخراج كفارة.

وفي فتوى مسجلة، رد فخر على سؤال ورد إليه نصه: "حلفت على زوجتي بعدم فعل شيء معين وأرغب في العدول عن هذا اليمين، فما الكفارة؟".

 أوضح فخر أنه إذا منع الرجل زوجته من القيام بشيء معين، مثل الحديث مع شخص محدد، ثم اكتشف لاحقًا أن يمينه كان متسرعًا أو خاطئًا، فيجوز له السماح لها بفعل ما منعها منه. 

في هذه الحالة، يتوجب عليه إخراج كفارة اليمين، التي تتمثل في إطعام 10 فقراء من الطعام الذي يتناوله الفرد وأسرته.

وأشار فخر إلى ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك الذي هو خير".

تصحيح المفاهيم حول كفارة اليمين

ومن جانبه، تحدث الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، عن خطأ شائع بين الناس حول كفارة اليمين.

 أوضح عطية أن البعض يعتقد أن صيام ثلاثة أيام هو الخيار الوحيد لتكفير اليمين، بينما نص القرآن الكريم يبين أن الصيام هو آخر الخيارات في حال تعذر القيام بالخيارات الأخرى.

وأوضح عطية أن كفارة اليمين تبدأ بإطعام 10 مساكين من متوسط ما يأكل الإنسان وأسرته، فإن لم يستطع فكسوة 10 مساكين، وإن تعذر ذلك، يكون الخيار التالي هو تحرير رقبة.

 وفي حال عدم القدرة على أي من هذه الأمور، يلجأ المسلم إلى صيام ثلاثة أيام ككفارة.

الإفتاء توضح أفضل صيغ الاستغفار وحكم ترديده بنية جلب الرزقهل تصح صلاة قيام الليل قبل الفجر بدقائق .. دار الإفتاء توضحالإفتاء ترد على منكري الإسراء والمعراج وتوضح الحكمة من مشاهدات النبي خلال الرحلةهل يجوز الدعاء بأكثر من طلب في صلاة الحاجة .. دار الإفتاء تجيب

واستشهد عطية بقول الله تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" (المائدة: 89).

وأضاف عطية أن هذه الآية توضح بشكل قاطع أن الصيام ليس الخيار الأول، وإنما يُلجأ إليه فقط إذا تعذر الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة.

 وشدد على ضرورة فهم هذا الترتيب بدقة والالتزام به، وأكد أن كفارة اليمين فريضة وواجب على المسلم الذي حنث في يمينه، بهدف التوبة وتعويض مخالفة اليمين بما ينفع المحتاجين أو الفقراء.

النذر وأحكامه

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن النذر هو عبادة يلزم بها الإنسان نفسه تجاه الله، ويجب الوفاء به إذا تمكن من ذلك، استنادًا إلى قوله تعالى: "وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ" (الحج: 29).

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء كفارة اليمين المزيد کفارة الیمین أ ی م ان

إقرأ أيضاً:

كشف عن خطط جديدة.. هل يستطيع جبريل إنعاش الاقتصاد السوداني؟

متابعات – تاق برس- أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل في البلاد.

وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لدفع مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة الجديد د. محمد نور عبد الدائم.

 

وقال جبريل إن أهداف برنامج الإصلاح الشامل تتمثل في تعزيز الشفافية والالتزام بها في إدارة المالية العامة وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة. بجانب تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو المشاريع والبرامج الأكثر أهمية. زتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة في إدارة المالية العامة.

وشدد جبريل على ضرورة العمل على تحقيق الاستدامة المالية وضمان توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج.

 

وقال جبريل إن أولويات عمل الوزارة تشتمل على تطبيق النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية (IFMIS) واستكمال تطبيق النظام لضبط الأداء المالي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. فضلا عن تعظيم الإيرادات والعمل على تعظيمها عبر توسيع القاعدة الضريبية والحد من الفاقد المالي.

وأكد جبريل على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في إدارة المالية العامة لتحسين الكفاءة والفعالية.

وأشار وزير المالية السوداني إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الوزراء والمسؤولين لدفع مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي. ودعم وزارة المالية في تعزيز ولايتها الكاملة على المال العام وتطوير السياسات المالية.

 

وتسببت الحرب في تداعيات كارثية على الاقتصاد السوداني حيث قدرت قيمة خسائر الأصول التي دمرتها الحرب حتى الآن ما بين 500 إلى 700 مليار دولار.

من جانب قال الخبير الاقتصادي وليد دليل إن الحرب أدت إلى انكماش الناتج القومي بأكثر من 40 بالمئة، وتقلصت الإيرادات العامة بنحو 80 بالمئة لتعتمد على طباعة النقود مع غياب التمويل الدولي، في ظل انهيار المصارف والمشاريع الإنتاجية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي في تمويل الإيرادات.

وأشار دليل إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والبنوك من أكثر القطاعات تضررا من الحرب.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى فقدان القطاع الصناعي نحو 75% من وحداته الإنتاجية، في حين فقد قطاع الخدمات 70% من قدراته وتراجع الإنتاج الزراعي بأكثر من النصف.

وتابع: شملت خسائر الحرب بنيات أساسية مادية كالجسور والسدود وشبكات نقل الكهرباء والمياه والوقود والاتصالات والمنشآت الصحية والتعليمية والمباني العامة والقطاعات الإنتاجية والصناعية والأسواق، إضافة إلى دمار منازل وممتلكات المواطنين، وتكلفة التدهور والتلوث البيئي.

وكشف دليل عن تأثر الاقتصاد بشكل كبير جراء الحرب، وهو الأمر الذي يجعل إصلاحه يتخذ مسارات عدة على رأسها إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد، بجانب إنعاش القطاع الزراعي خاصة وإن القطاع الزراعي في السودان يتمتع بإمكانات وفرص كبيرة تُمكن الاقتصاد من الانتعاش.

ونبه إلى ضرورة جذب الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء وإمدادات المياه.

 

في غضون ذلك قال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الذي سبقه، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.

وقال البنك في تقرير، أصدره في يونيو الماضي عن السودان إنه وحتى في حال تم الوصول لحل للصراع خلال الأشهر المقبلة، وطبقت إصلاحات هيكلية هامة، فمن غير المرجح أن يعود اقتصاد السودان إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الصراع قبل عام 2031.

وعزا البنك التدهور الكبير للاقتصاد السوداني للانهيار الملحوظ في مؤشرات القطاعات الإنتاجية الرئيسية وعلى راسها القطاع الزراعي الذي شهد انخفاضا حادا في الإنتاجية بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل.

وقفزت معدلات الفقر إلى 71 في المئة من 33 في المئة في العام 2022، بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها، وارتفاع معدلات البطالة من 32% في عام 2022 إلى 47% في عام 2024، بسبب الإغلاقات الواسعة النطاق للشركات، وعدم اليقين الاقتصادي، والانخفاض الحاد في فرص العمل المستقرة بسبب التأثير الشديد للصراع على سوق العمل.

وتفاقمت التحديات المالية التي يواجهها السودان، مع انخفاض إيرادات الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المئة في عام 2022 إلى أقل من 5 في المئة في عام 2023. ولا يزال الدين العام مرتفعا، مما يجعل البلاد عاجزة تمامًا عن إصدار ديون جديدة.

وبسبب التدهور العام وتراجع أسعار الصرف، ارتفع معدل التضخم إلى 170 في المئة على أساس سنوي في عام 2024، من 66 في المئة في عام 2023.

ومنذ اندلاع الصراع الأخير، برزت فجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. اعتبارًا من ديسمبر 2024، انخفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 233% مقارنةً بأبريل 2023، بينما انخفض سعر الصرف الموازي بنسبة 355% خلال الفترة نفسها.

إنعاش الاقتصاد السودانيجبريل إبراهيموزير المالية السوداني جبريل إبراهيم

مقالات مشابهة

  • صيام يوم المولد النبوي الشريف.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع
  • الإفتاء توضح ضوابط الكذب المباح في الشريعة الإسلامية
  • هل يأثم الإنسان عند قراءته للقرآن حال لبسه حذاء علق به نجاسة.. الإفتاء توضح
  • كشف عن خطط جديدة.. هل يستطيع جبريل إنعاش الاقتصاد السوداني؟
  • حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. الإفتاء توضح أفضل وقت
  • الإفتاء توضح ثواب السعي على طلب الرزق في اليوم شديد الحر
  • دار الإفتاء توضح حكم شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي الشريف
  • هل يجوز اشتراط مدة معينة في عقد الزواج؟.. مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي
  • أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم
  • ما الفرق بين سجدة وصلاة الشكر ؟ .. دار الإفتاء توضح