الخارجية الإيرانية عن التفاوض مع ترامب: هو الطريق الأكثر عقلانية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
اعتبر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، إن الحوار والتفاوض هو الطريق الأكثر عقلانية في التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال كاظم غريب آبادي مساعد الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية في حديث لوكالة أنباء محلية إيرانية تابعته "بغداد اليوم"، عند سؤاله عن التفاوض مع ترامب "طهران لا تزال مستعدة ولديها الإرادة لبدء محادثات لرفع العقوبات عن البلاد".
وأضاف "نؤمن بأن الظروف والفرص المناسبة متوفرة لاستئناف المفاوضات، ويمكن التوصل إلى نتيجة في المفاوضات إن امتلكت الأطراف المقابلة الإرادة"، مشيراً إلى أن "إيران مستعدة لاستئناف المفاوضات وتعديل سياستها حسب نهج الطرف الآخر".
وذكر كاظم غريب آبادي مساعد الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية في تصريح صحفي، إن "العقوبات تؤثر على الشعب الإيراني، لكنها فشلت في تحقيق أهدافها".
وتابع "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما في الماضي، مستعدة لبدء واستئناف المفاوضات لرفع العقوبات، لطالما كانت لدينا هذه الإرادة، وإذا توفرت الإرادة لدى الأطراف الأخرى، فإن الحوار سيبدأ وسنصل إلى نتائج إيجابية".
وشدد المسؤول الإيراني "إذا تبنّى الطرف المقابل سياسة أو نهجًا مختلفًا، فإن الجمهورية الإسلامية ستتبع سياسة تتناسب مع ذلك النهج"، منوهاً "أن الطريق الأكثر عقلانية هو استئناف الحوار".
وقال "الحل العقلاني هو البدء في مفاوضات رفع العقوبات والعودة إلى المسار الصحيح"، منوهاً أن إيران وأوروبا اتفقتا على مواصلة الحوار وعقد جولة جديدة من المحادثات، مشيراً إلى أنه "سيتم تحديد موعدها من خلال مشاورات مشتركة."
وختم كاظم غريب آبادي قوله "إيران تؤكد استعدادها للحوار، وتدعو الأطراف الأخرى إلى إظهار الإرادة السياسية اللازمة لإعادة إطلاق المفاوضات، مع التشديد على أن العقوبات لم تحقق أهدافها المرجوة".
واوضح بان إيران، تؤكد استعدادها للحوار، وتدعو الأطراف الأخرى إلى إظهار الإرادة السياسية اللازمة لإعادة إطلاق المفاوضات، مع التشديد على أن العقوبات لم تحقق أهدافها المرجوة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية