«دافوس 2025».. 5 أولويات موضوعية ترسم مستقبل العالم
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
دافوس/وام
تحمل الدورة الـ55 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025» التي تنعقد حالياً في دافوس بسويسرا وتستمر حتى 24 يناير الجاري، آمالاً وطموحات كبيرة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي الناتجة عن التغيرات الجيوسياسية والأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم.
وتشكل الدورة الحالية لمنتدى «دافوس 2025» التي تقام تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي» وتجمع رؤساء الحكومات وقادة الأعمال والخبراء من شتى أنحاء المعمورة، منصة مهمة لرسم مستقبل العالم لاسيما الاقتصادي ومناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً من خلال خمس أولويات رئيسية موضوعية تشمل؛ «إعادة بناء الثقة» و«الاستثمار في البشر» و«إعادة تصور النمو» و«حماية الكوكب» و«الصناعات في العصر الذكي»؛ حيث يؤكد المنتدى في هذا السياق أهمية تعزيز العمل بين الشركات والحكومات والمجتمع المدني لإيجاد حلول مشتركة واتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق تأثير أكبر.
ويشمل محور «إعادة بناء الثقة» التركيز على كيف يمكن لأصحاب المصلحة إيجاد طرق جديدة للتعاون الدولي في ظل التطورات السريعة التي تشهدها التجارة العالمية؛ إذ أكدت منظمة التجارة العالمية أن الاقتصاد الرقمي يلعب دوراً بالغ الأهمية في إنعاش التجارة؛ حيث زادت قيمة الخدمات المقدمة رقمياً أربعة أضعاف خلال العقدين الماضيين، ونمت بمعدل 8.2% سنوياً بينما بلغ متوسط النمو في التجارة 5.8%.
ويناقش محور «إعادة تصور النمو» تحديد المصادر الجديدة للنمو في ظل الاقتصاد العالمي الجديد؛ إذ سيلعب الابتكار، وفقاً للمنتدى، دوراً مركزياً في تحقيق التعافي الاقتصادي العالمي بشكل كامل.
وقد أكد المنتدى أن الاقتصاد الرقمي يمثل أكثر من 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويمكن أن يشكل الأساس لما يصل إلى 70% من إجمالي القيمة الجديدة التي سيتم إنشاؤها في الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل.
ويركز محور «الاستثمار في البشر» على أهمية تعاون القطاعين العام والخاص في الاستثمار في تنمية رأس المال البشري والوظائف الجديدة التي تسهم في تطوير مجتمع حديث ومستدام؛ إذ يشير المنتدى إلى تأثير التطورات التكنولوجية في التوظيف وإعادة صقل المهارات لتلبية متطلبات اقتصاد الغد، بما يسهم في خلق فرص عمل قوية في الاقتصادات الرقمية.
ويسلط محور «حماية الكوكب» الضوء على كيفية تحفيز العمل المناخي من خلال الشراكات المبتكرة وزيادة التمويل لنشر التكنولوجيات الرائدة؛ إذ يؤكد على أن الشراكات والحوار المبتكر يعدان أمرين مهمين لإحراز تقدم في تحقيق أهداف الحياد المناخي العالمية، فضلاً عن إسهام التكنولوجيا الحالية في تحقيق 66% من خفض الانبعاثات العالمية المطلوبة.
ويركز المحور الخامس «الصناعات في العصر الذكي» على كيف يمكن لقادة الأعمال تحقيق التوازن بين الأهداف قصيرة الأجل والضرورات طويلة الأجل في تحويل الصناعات، ووفقاً للمنتدى، تقدم التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والحوسبة والتكنولوجيا الحيوية والأتمتة وغيرها العديد من الفرص لدعم الصناعات وجعلها أكثر مرونة مع التحولات الجيواقتصادية والتكنولوجية الرئيسية.
ويهدف منتدى «دافوس 2025» الذي يضم أكثر من 100 جلسة حوارية رفيعة المستوى إلى تشجيع الحوار ونشر الوعي حول القضايا الحرجة من خلال توفير منصة يمكن من خلالها التعبير عن الأفكار والآراء والأسئلة ومعالجتها في بيئة مفتوحة.
ومنذ عام 2003 يعقد المنتدى كل عام في يناير في المدرسة الألبية السويسرية، في قلب دافوس، ويجذب المسؤولين الحكوميين والفنانين وقادة المجتمع المدني ورواد الأعمال المبتكرين والرؤساء التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات دافوس الإمارات دافوس 2025 من خلال
إقرأ أيضاً:
عُمان تتقدم في المؤشرات العالمية وسط إشادة دولية
من النادر أن يصادف القارئ، وسط صخب الأخبار الاقتصادية العالمية، نموذجا اقتصاديا يتقدم بعيدا عن العناوين المدفوعة أو الحملات الإعلامية الصاخبة التي تتصدر نشرات الاقتصاد الدولي. النموذج العُماني يبدو أحد هذه الاستثناءات الهادئة، التي تكتب قصتها خارج دوائر التهويل الإعلامي، ولكن بعمق محسوب، وبتصميم تريده وتُهندسه القيادة السياسية في البلاد، التي جعلت من الملف الاقتصادي شغلها الشاغل.
ورغم أن سلطنة عُمان، بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، تضطلع بأدوار سياسية إقليمية معقدة وحساسة، فإن أولوية الإصلاح الاقتصادي المحلي لم تغب عن اشتغالات جلالة السلطان منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم. هذه الرؤية لم تكن في يوم من الأيام حبيسة الخطابات أو السياقات اللغوية ولكن نتائجها باتت تفرض نفسها على الجميع وبدأت تجد طريقها بشكل واضح إلى التقارير الدولية المرموقة وكذلك المؤشرات العالمية المعنية بمختلف الجوانب الاقتصادية.
ففي اليوم نفسه، أصدر المكتب الوطني للتنافسية تقريره السنوي الذي كشف عن قفزات نوعية لسلطنة عُمان في مؤشرات دولية رئيسية، شملت الأداء البيئي، والحرية الاقتصادية، وجاهزية الشبكات الرقمية، والحكومة الرشيدة، بالتوازي مع إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية العُمانية واعتبارها نموذجا يُحتذى به في مسارات التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
هذا التزامن في الاعتراف الدولي لم يكن صدفة إنما هو انعكاس مباشر لرؤية شاملة تشكلت في «رؤية عُمان 2040»، والتي لم تكن منذ انطلاقها وثيقة شكلية، بل خريطة طريق نُفّذت بخطى واثقة. ونستطيع أن نرى بوضوح تام عملية تحول هيكلي مدروس في سلطنة عمان بدءا من تطوير رأس المال البشري إلى تحفيز البحث والابتكار، ومن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي إلى خلق بيئة استثمارية مستقرة وحديثة، ومن تطوير البنية الأساسية إلى تحفيز الاقتصاد غير النفطي. هذه العملية عميقة جدا وحساسة جدا ولكنها تجري في عُمان بكثير من الهدوء لأنها وسط عملية تطوير وإصلاح جذرية تشهدها سلطنة عمان في ظل رؤية عاهل البلاد المفدى لعمان الجديدة.
تكمن أهمية تقدم عُمان في المؤشرات العالمية والإشادة الأممية التي تحصل عليها من مؤسسات عالمية مرموقة في أن المستثمر الأجنبي، كما المؤسسات المالية الدولية، لا يتخذ قراراته من فراغ أو دعاية، بل ينظر إلى المؤشرات التفصيلية: جودة التشريعات، وكفاءة المؤسسات، وصرامة الحوكمة، حرية السوق، والجاهزية الرقمية. وقد جاءت مؤشرات 2024 لتؤكد أن عُمان أصبحت مقصدا جاذبا وجديرا بالثقة، ومن هنا تبدو أهمية هذه المؤشرات وأهمية أن نقف معها طويلا.
التحولات التي تشهدها عُمان بحاجة إلى خطاب اقتصادي جديد، لا يُمجّد المنجزات بل يبنى عليها. خطاب يتحدث بلغة الأرقام، ويخلق مناخا من الثقة والاستباقية، يُمكّن القطاع الخاص من أخذ زمام المبادرة، ويحثّه على التحول من دور المراقب إلى شريك فاعل، لا يطالب بالدعم فحسب، بل يقدّم حلولا وابتكارات تُعزز مكانة عُمان في سلاسل الإنتاج والتصدير. ويستطيع أن يولد فرص عمل مناسبة للعمانيين وتحويلهم بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة إلى جزء أساسي من قصة نجاح الاقتصاد العماني وليس عبئا ماليا كما يروج البعض.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!