تراشق بين الإصلاح والحوثيين حول الأسرى ووعود بفتح السجون من قبل الطرفين
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أبدت جماعة الحوثي استعدادها تبادل زيارة الأسرى والمختطفين مع سجونها وسجون القوات الحكومة في العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب.
وقال رئيس لجنة شئون الأسرى التابعة للحوثيين عبدالقادر المرتضى المعاقب أمريكيا في تغريدة بحسابه على منصة (أكس) قبل اسبوع سمحنا لمجموعة من الوسطاء المحليين بزيارة سجن الأسرى لدينا والاطلاع على أوضاع الأسرى داخله".
واتهم المرتضى حزب الإصلاح في مأرب برفض السماح لهم بزيارة مماثلة لأسرانا في سجونه".
وقال القيادي في الجماعة محمد البخيتي "هذه حجة اخرى نلقيها على حزب الاصلاح وهي السماح لفريق من المحادين لزيارة سجون الأسرى لدى الطرفين والتحدث معهم".
وأضاف البخيتي "هذا عرض رسمي من قبلنا، والكرة في ملعب حزب الإصلاح"، حد زعمه.
وفي السياق أعلن نائب رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح الدكتور أحمد حالة، موفقة الحزب على ما اقترحته جماعة الحوثي بزيارة سجون الأسرى للطرفين.
وقال حالة "نحن بدورنا في الاصلاح نعلن موافقتنا على ما جاء في تغريدة محمد البخيتي بتشكيل وفد محايد لزيارة السجون لدى الحوثيين بداية بزيارة محمد قحطان ثم بقية المعتقلين والمخفيين قسرا في معتقلات الحوثيين".
واضاف "إذا تحقق ذلك فللوفد الانتقال إلى مأرب لزيارة أسرى الحوثيين بعد التنسيق مع السلطة المحلية".
ويأتي اقتراح جماعة الحوثي بالتزامن إطلاق الصحفيين والناشطين المحررين من سجون جماعة الحوثي، حملة إعلامية لتسليط الضوء على جرائم رئيس لجنة الأسرى التابعة للجماعة المدعو "عبدالقادر المرتضى" في السجون التي تديرها الجماعة بصنعاء.
وتهدف الحملة حسب بلاغ صحفي التي ستنطلق الثامنة من مساء اليوم تحت هاشتاج #المرتضى_مجرم_تعذيب، إلى إيصال صوت الضحايا وتحقيق العدالة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحوثي حزب الاصلاح السجون الأسرى جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد بإحالة «الحوثيين» موظفين أمميين محتجزين إلى المحكمة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة تعسفياً، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، إلى جانب احتجاز العشرات من العاملين في منظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وموظفي بعثات دبلوماسية. وأدان الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إحالة موظفين أمميين من قبل جماعة الحوثيين إلى ما يسمى بـ«المحكمة الجنائية الخاصة»، معتبراً الخطوة انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. ولفت البيان إلى أن «موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ سنوات، ودون أي إجراءات قانونية أو ضمانات محاكمة عادلة». وشدد على أن «جميع موظفي المنظمة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية». ودعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إلغاء الإحالة فوراً، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد السلك الدبلوماسي. وجددت المنظمة الدولية التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والمبدئية رغم التحديات التي تواجه عملها في البلاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟