"دفنوه في غرفة النوم".. الحكم بإعدام ربة منزل وعشيقها لقتلهما زوجها في البحيرة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قضت قبل قليل، محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، بالاعدام شنقًا لربة منزل وسائق، وذلك لقيامهما بقتل زوج الأولي بمساعدة المتهم الثاني "عشيقها" ودفنه بغرفة النوم بمنزله بقرية كوم اشو التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
كانت محكمة جنايات دمنهور قررت في جلستها بتاريخ 21 نوفمبر 2024، إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة اليوم الموافق 21 يناير 2025 للنطق بالحكم.
وتعود أحداث الواقعة إلى يونيو 2023 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز كفر الدوار، يفيد بتلقيه بلاغا من ربة منزل، 28 عاما، يفيد بغياب والدها ويدعى "عيد ع.ج" 62 عاما، موظف بالمعاش، وأوضحت فى بلاغها أنه خرج من المنزل بتاريخ 14 مايو الماضي بقرية كوم إشو التابعة لمركز كفر الدوار ولم يعد ولم تشتبه فى غيابه جنائيا.
على الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بالإشتراك وضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.
توصلت التحريات إلى أن وراء إختفاء المتغيب جريمة قتل، قام بها زوجته "هنية ر.ع" 48 عاما، ربة منزل، ونجل عمه "فايز م.ح" 54 عاما، سائق، وعقب استئذان جهات التحقيق تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على الزوجة وعشيقها.
بمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة حيث تربطهما علاقة عاطفية، واتفقا على قتل المجنى عليه والتخلص منه، حيث قام المتهم الثانى بشراء أقراص منومة وقامت الزوجة بوضعها للمجني عليه داخل كوب عصير وعند إصابته بحالة إغماء حضر إليها المتهم الثانى، وقاما بخنق المجنى عليه بقطعة قماش "شال" حتى فارق الحياة، ثم قاما بوضعه داخل حفرة بداخل غرفة النوم ودفنه وقاما بوضع خرسانة على الحفرة حتى لا تكتشف جريمتهما.
وتم إستخراج الجثة بإرشاد المتهمين، وأمرت جهات التحقيق بإنتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة والأداء المستخدمة وأمرت بحبسه المتهمين على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إحالة أوراق المتهمين إحالة أوراق المتهم أجهزة الاجهزة الامن الرأى الشرعى جنايات دمنهور ضباط مباحث مباحث مركز شرطة مركز كفر الدوار مديرية أمن البحيرة محكمة جنايات دمنهور محكمة جنايات کفر الدوار
إقرأ أيضاً:
المدير العام السابق لـ”opgi” حسين داي ضحية شخص تعرف عليه بالسجن
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الإثنين، كهلا بالنصب والاحتيال بعد شكوى قيدها ضده المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي المدعو “ر.م”. الذي تعرف عليه خلال تواجده في سجن الحراش خلال قضاء عقوبة أدين فيها بالحبس عن قضايا جزائية “. وسلبه مبلغ 1.9 مليار سنتيم بعدما وعده بشراء سيارات له من دبي كونه مدير مكتب أعمال وصاحب شوروم سيارات.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدم بها الضحية المديرالسابق لديوان الترقية والتسيير العقاري “أوبيجيي” لحسين داي، “ر.محمد” . تفيد أنه تعرف على شخص بالمؤسسة العقابية بالحراش خلال قضاء عقوبة ادين فيها في قضايا جزائية وذلك سنة 2019، و أخبره أنه صاحب مكتب أعمال وشوروم سيارات إحداها بالشراقة وآخر بدبي بالإمارات العربية المتحدة، هذا الأخير قام بزيارته بعد الإفراج عنه شهر نوفمبر 2021 بمنزله، وأصبح بعدها يتردد عليه رفقة ابنه المدعو”عبد الحق” وأنه خلال زياراته المتعددة، عرض عليه إحضار له سيارات من دبي، أين سلمه مبلغ مالي يقدر ب مليار و 900 مليون سنتيم، غير أن المتهم بعدها سافر إلى دبي دون عودة وأصبح يتهرب من الرد على اتصالاته، كما رفض التوقيع له على عقد وديعة، وتسليمه شيكا على سبيل الضمان لحماية ماله، وأنه بسبب تأخر المتهم على الرد عليه، اكتشف انه وقع ضحية نصب واحتيال الامر الذي جعله يقدم شكواه أمام الجهات القضائية.
المتهم وخلال محاكمته اعترف بتسلمه لمبلغ مليار و 600 مليون سنتيم، موضحا أنه تعرف على الضحية” ر.محمد” بسجن الحراش سنة 2019، خلال قضائهما لعقوبة سجن ادينا فيها، وأن هذا الأخير عرض عليه مساعدته للعودة لنشاطه كتاجر بعد خروجه من السجن، وواصل أنه أفرج عنه بتاريخ 11 أوت 2020، وأن الضحية أفرج عنه شهر حانفي 2021، وأضاف المتهم أن الضحية اتصل به هاتفيا شهر ديسمبر من نفس السنة وثم التقاه بعدها، وانه شهر فيفري 2022 ، وفى بوعده وسلمه مبلغ مالي يقدر بمليار سنتيم ب”باركينغ” بدون أي شاهد او وثيقة او عقد بينهما كمساعدة للوقوف من جديد ومباشرة ممارسة نشاطه بحكم أنه صاحب مكتب أعمال بدبي وبالجزائر، وأنه أضاف له بعدها مبلغ 600 مليون سنتيم على ان يعيد له كل ما اقرضه له بعد تحقيق الارباح وتسوية وضعيته ، ليسافر إلى دبي لاحقا، ولدى عودته تفاجأ بالضحية يتابعه قضائيا بالنصب والاحتيال ويتهمه بالاتفاق معه على شراء سيارات من دبي، نافيا أن يكون قد ادعى أنه صاحب “شوروم سيارات” ولا ممارسة نشاطه في مجال السيارات، كما نفى اصطحاب ابنه خلال كل تردداته لمنزل الضحية مؤكدا أن ابنه يدعى”دحمان” وليس عبد الحق كما يدعي الضحية، و أشار أن الضحية لما ارتاب في استرجاع امواله” تقلق” وقدم شكواه أمام الجهات القضائية. مشيرا أنه يعترف بتسلم 1.6 مليار سنتيم من عند الضحية وذلك على أساس قرض لا غير، وأنه يعده بإعادته له.
دفاع الضحية وخلال مرافعته أشار أن المتهم استعمل مناورات احتيالية للنصب على موكله باعتباره مدير سابق لديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي قضى 40 سنة موظفا بالإدارة، وادعى المتهم أنه صاحب مكتب أعمال وشوروم سيارات بدبي وبالشراقة، وتسلم منه مبلغ 1.9 مليار سنتيم، واستغل كبر سن موكله وطيبته، مردفا أنه من غير المعقول أن يسلم اي كان مبلغ بالقيمة السالف ذكرها لشخص آخر تعرف عليه بالمؤسسة العقابية كمساعدة لإعادة بعث اعماله، وطالب بقبول تأسس الضحية طرفا مدنيا مع الزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 3 ملايير سنتيم، واسترداد مبلغ الكفالة.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية مع تأجيل النطق بالحم لتاربخ 20 أكتوبر المقبل.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات