استعدادات لاحتضان المغرب للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية في 18 فبراير
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
يستعد المغرب لاحتضان الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 20 فبراير 2025.
ضمن هذا السياق ترأس عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك يوم الجمعة 17 يناير 2025 بولاية جهة مراكش أسفي اجتماعا تنسيقيا بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش وفريد شوراق والي جهة مراكش آسفي والسيد سمير كوضار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي وبحضور السادة الكتاب العامون والمدراء العامون ومدراء المؤسسات العمومية والإدارات المركزية والمصالح الخارجية و ممثلي السلطات الترابية والأمنية والقضائية بمدينة مراكش.
وتم تقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل السلامة الطرقية الخاص بمدينة مراكش خلال 2028 – 2025.
حسب بيان فقد ذكر الوزير في مستهل هذا الاجتماع، بأهمية هذا اللقاء الوزاري العالمي الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والذي سيعرف مشاركة وازنة من طرف وفود رسمية يترأسها السادة الوزراء المعنيون بتدبير السلامة الطرقية على مستوى مختلف دول العالم. كما أكد على ضرورة بذل قصارى الجهود من أجل أن تكون هذه الدورة ناجحة بامتياز على مستوى مخرجات هذا المؤتمر والمتمثلة في إعلان مراكش الذي سيتم اعتماده لاحقا خلال السنة المقبلة بقرار للجمعية العمومية للأمم المتحدة. وأكد السيد الوزير على أن تنظيم هذا الحدث الدولي سيكرس الصورة الإيجابية التي تتمتع بها بلادنا وخاصة مدينة مراكش في احتضان التظاهرات والمؤتمرات العالمية كما سيساهم في إعطاء صورة مشرفة تليق بمكانة وسمعة هذه المدينة الجميلة وسمعة وطننا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله.
في نفس الإطار، أبرز الوزير أنه من بين التبعات الإيجابية لتنظيم هذا المؤتمر الوزاري العالمي ببلادنا، هو المساهمة في خلق تعبئة شاملة لدى كل المتدخلين من أجل مزيد من الانخراط للتكفل بموضوع السلامة الطرقية في بلادنا. وبهذه المناسبة، ذكر السيد الوزير أن وزارة النقل واللوجيستيك قامت بإعداد مخطط عمل من أجل تحسين السلامة الطرقية بجهة مراكش آسفي في إطار مقاربة تشاركية بين كل المتدخلين المعنيين وخاصة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وولاية جهة مراكش آسفي والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والماء والنقل واللوجيستيك وباقي المتدخلين المعنيين. وقد حدد حجم الاستثمارات الضرورية لهذا المخطط في مبلغ يناهز 392 مليون درهم يتضمن مساهمة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بمبلغ يتجاوز 125 مليون درهم خلال السنتين المقبلتين. وتهم هذه الاستثمارات معالجة النقط السوداء التي تعرف تراكم حوادث السير بمدينة مراكش بمبلغ يناهز 40 مليون درهم وتقوية التشوير الأفقي والعمودي والإشارات الضوئية بمبلغ يفوق 88 مليون درهم بالإضافة إلى تأمين محيط 52 مؤسسة تعليمية في إطار مشروع المدرسة الآمنة بمبلغ 7 مليون درهم وتقوية عمليات المراقبة من خلال تغطية المحاور الطرقية التي تسجل معدلات مرتفعة للسرعة عبر وضع أجهزة الرادارات الثابتة والمتنقلة بمبلغ يناهز 70 مليون درهم. كما يتضمن البرنامج الاستثماري تقوية التشوير وتثبيت الحواجز والجدران الواقية بالمقاطع والمحاور الطرقية الجبلية بأقاليم شيشاوة والحوز والصويرة بمبلغ 164 مليون درهم بالإضافة إلى تقوية التشوير الأفقي والعمودي بمداخل مدينة مراكش وأهم المحاور الطرقية المؤدية إلى المنتجعات السياحية بمبلغ 10 مليون درهم. وبغية تقليص مدة التدخل لإسعاف المصابين جراء حوادث السير بجهة مراكش ستقوم الوكالة باستثمار مبلغ 11,5 مليون درهم في إطار اتفاقية خاصة مع المديرية العامة للوقاية المدنية.
من هذا المنطلق، ذكر السيد الوزير أن مخطط العمل يطمح إلى إيلاء أهمية بالغة للبنية التحتية
الطرقية واحترام المعايير العلمية المعتمدة في التهيئة المجالية والتشوير، وهو ما يضمن توفير بنية طرقية آمنة كفيلة بحماية تنقلات مختلف فئات مستعملي الطريق وخاصة فئة الراجلين وفئة مستعملي الدراجات النارية. وجدير بالذكر أن أصحاب الدراجات النارية يشكلون أكثر الفئة الأكثر هشاشة في الفضاء الطرقي حيث يمثلون أزيد من 53% من مجموع الوفيات جراء حوادث السير بالجهة و 63% من الوفيات بمدينة مراكش.
ونظرا لهذه الخصوصية الجهوية والمحلية، أكد الوزير على أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ستقوم بتوزيع 30 ألف خوذة واقية بشكل مجاني على مستعملي الدراجات النارية بجهة مراكش. كما تمت تعبئة مشاركة فاعلين آخرين من القطاع الخاص من خلال المساهمة باقتناء أكثر من 20 ألف خوذة إضافية لفائدة هذه الفئة بالمدينة.
إثر ذلك، أكدت مختلف التدخلات وعلى وجه التحديد ولاية جهة مراكش آسفي و رئاسة جهة مراکش – آسفي والمجلس الجماعي للمدينة على ضرورة تقديم الدعم والمواكبة اللازمين لإنجاح المؤتمر العالمي الوزاري للسلامة للطرقية 2025. كما تم التشديد على ضرورة تنزيل مختلف المشاريع المقدمة في إطار برنامج العمل الخاص بالسلامة الطرقية بجهة مراكش آسفي عبر تعبئة الموارد المالية اللازمة لضمان كافة سبل نجاح هذا المخطط.
وفي ختام كلمته، أشار وزير النقل واللوجيستيك إلى أهمية هذا المخطط الذي يرمي إلى توفير الشروط الضرورية الكفيلة بتحسين السلامة الطرقية بمجال ترابي محدد، مبرزا أن هذا البرنامج يعتبر نموذجا سيتم تعميمه على باقي جهات المملكة.
كلمات دلالية المؤتمر العالمي للسلامة الطرقية مراكشالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مراكش السلامة الطرقیة للسلامة الطرقیة الوزاری العالمی جهة مراکش آسفی بمدینة مراکش بجهة مراکش ملیون درهم فی إطار
إقرأ أيضاً:
650 صفقة بـ 672 مليون درهم عبر «أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة» من «صندوق خليفة»
أبوظبي (الاتحاد)
شهد صندوق خليفة لتطوير المشاريع في إطار برنامج «أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الصفقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبرى المؤسسات الحكومية والخاصة، ليتجاوز 650 صفقة في عام 2024، بقيمة مالية إجمالية بلغت 672 مليون درهم في مجالات متنوّعة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاستشارات والدعاية والإعلان وإدارة الفعاليات.
وأعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن تحقيق نموٍّ ملحوظٍ في أعداد الشركات المسجّلة ضمن برنامج «أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عام 2023، وهو برنامج يهدف إلى زيادة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من فرص المشتريات في الشركات الخاصة الكبرى والجهات والمؤسسات الحكومية.
وفي هذا الإطار، ارتفع العدد من 835 شركة في عام 2023 إلى 2235 شركة في عام 2024، بالتزامن مع زيادة عدد الشركاء الاستراتيجيين ليصل إلى 20 شريكاً.ويدعم البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزِّز مشاركتها في فرص التوريد، ما يوفِّر لها منصة قوية لتطوير أعمالها.
ويتضمَّن البرنامج أيضاً مبادرات توعوية لتقديم المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة عن الفوائد المحتمَلة للتعاون مع مؤسسات وشركات القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تصنيف الشركات وتنمية مهاراتها وتوطيد مسارات تعاونها وشراكاتها مع المشاريع المناسبة. وعلى هذا الصعيد، وصلت أعداد الشركات متناهية الصغر إلى أكثر من نصف إجمالي الشركات المسجّلة، في حين أنَّ نحو 20% من إجمالي الشركات أصبحت مؤهَّلة لعقد صفقات مع كبرى المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة.
وقالت موزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: يعمل برنامج «أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» كحلقة وصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي وكبرى المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، ما يسهم في تعزيز الإنتاجية والابتكار على مستوى هذه الفئة من الشركات، التي تُعَدُّ ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومساهماً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في أبوظبي، مواءمةً مع رؤية الإمارات المستقبلية لتطوير الاقتصاد».
وأضافت الناصري: في إطار جهود صندوق خليفة لدعم ريادة الأعمال، نجح برنامج «أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» على مدى عامين في استقطاب اهتمام روّاد الأعمال الإماراتيين للتواصل مع كبرى المؤسسات، وعقد البرنامج 13 جلسة تدريبية بالتعاون مع تسعة شركاء.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف