10,500 مستفيد من «التأمين ضد التعطل عن العمل» خلال 2024
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 10,500 عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال عام 2024. ووفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، أصدرت نحو 9 ملايين وثيقة تأمين منذ بدء تطبيق النظام في يناير عام 2023.
وأوضحت أن النظام هدفه توفير حماية اجتماعية تضمن استمرار الحياة الكريمة خلال التعطل عن العمل، عبر تعويض مالي يصرف للمؤمّن عليه لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لحين الحصول على فرصة بديلة.
ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون المؤمَّن عليه مشتركا في النظام لمدة لا تقل عن 12 شهراً متصلة، مع الالتزام بشروط ومعايير الاستحقاق، يسقط حق المطالبة بالتعويض في حال مغادرة الدولة أو الحصول على عمل جديد، ويتم صرف التعويض خلال أسبوعين في حد أقصى من تاريخ المطالبة.
وأشارت إلى أن النظام، الذي بدأ تطبيقه في يناير 2023، يتضمن فرض غرامات مالية بقيمة 400 درهم على غير المشتركين، وأخرى بقيمة 200 درهم على المشتركين غير الملتزمين بسداد الاشتراكات، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2022. ويستثنى من النظام المستثمرون وأصحاب العقود المؤقتة والعمالة المساعدة والأحداث دون 18 عاماً، والمواطنون المتقاعدون أو المحالون على التقاعد.
وأكدت الوزارة أن التسجيل متاح عبر قنوات متنوعة تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني (www.iloe.ae)، والتطبيقات الذكية، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الصرافة، إلى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات التأمين ضد التعطل عن العمل الإمارات
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة